چشمان نگران اقتصاددانان
سال‌هاي 1384 تا 1392 دانست كه اينك در سيما و كسوتي جديد به ميدان آمده و رخ نشان داده است. اقتصاددانان بيش از ساير انديشمندان علوم اجتماعي شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي و معنا و مفهوم و دال و مدلول گفتارها و سياست‌هاي پيشنهادي را به روشني مي‌دانند و آثار اين شيوه مواجهه با مسائل اقتصادي را درك مي‌كنند. در سال 92، گروهي سپردن دولت به كانديداي اصولگرا را زمينه نمايش ناتواني آنان در اداره امور اقتصاد و بازگشت و ادبار تاريخي از آنان و يك دوره بد اما ضروري براي تاريخ سياست ايران دانستند، گروه بزرگي بي‌تفاوت نشستند و گروهي اندك نيز از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي توسعه براي دوراني طولاني را پيش‌بيني كردند و هشدار دادند. اينك عملكرد و آثار و پيامدهاي آن دوران تلخ پيش‌روي همه ما است. تخريب بي‌سابقه نهادي و زوال اعتماد به نهاد دولت، انحلال نظام كارشناسي و تعليق نهاد برنامه‌ريزي توسعه، محيط عمومي كسب و كار و رقابت‌پذيري اقتصادي، واردات قاچاق 120 ميليارد دلاري، اشتغال صفر و همراه با مصرف نزديك به 820 ميليارد دلار منابع ارزي، چهار برابر شدن ارز و غيرممكن شدن نوسازي و توسعه صنعتي و... و عميق‌ترين ركود تورمي 6 دهه اخير ايران. اين دوره پرخسارت بوده است. عجب آنكه نه كانديدايي كه از يك ماه پيش و بدون سابقه مديريت اقتصادي وارد فضاي انتخاباتي شده و نه آنكه از 12 سال پيش همواره در اين ميدان حضور داشته برنامه‌اي با استانداردهاي حداقلي هم ارايه نمي‌دهند .تلخ‌ترين دوره زوال عدالت اجتماعي و تعميق فقر به عنوان دوران درخشان دستگيري از محرومان تلقي مي‌شود و با بياني نوستالژيك بازگشت به دوران طلايي برخورداري گروه‌هاي كم‌درآمد از مسكن در دوراني كه دوره انتظار دهك درآمدي اول براي مسكن از 60 سال به 120 سال رسيد آرزو مي‌شود. توليد و تكثير هزاران موسسه مالي و اعتباري بزرگ و كوچك و تبديل ربا خواري و پول فروشي به فعاليت رايج نهادهاي خاص و انحلال نهاد نظارت و كنترل بازارپول فراموش مي‌شود و از بحران بانكي سخن مي‌رود... . نيم‌نگاهي به گذشته كافي است كه اقتصاددانان را به از ميدان نظاره‌گري و بي‌تفاوت نشستن برحذر دارد و به كنشگران اصلي و فعال بازار سياست بكشاند. اينك با انتشار اين سه نامه و اظهارنظرهاي روشن حجت برهمه آناني كه در شلوغي بازارمكاره وعده و وعيدها سردرگم مانده‌اند تمام شده و دو انتخاب روشن و متمايز پيش رو داريم: يا تداوم ثبات و سياستگذاري مبتني بر عقلانيت و تحقق رشد فراگير و بهبود عقلاني رفاه اجتماعي يا بازگشت به عقب.