پيشنهاد حذف ۱۴ ميليون يارانه بگير
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد: اگر دولت بخواهد كسري هدفمندي يارانه‌ها را جبران كند بايد ۱۴ ميليون نفر از يارانه‌بگيران حذف شوند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها» تاكيد كرد كه هرگونه افزايش يارانه‌هاي نقدي به‌نوعي موجب ايجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاري و ضروري در حوزه‌هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي در ايران خواهد شد. بنابر گزارش قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1388 با هدف افزايش كارايي در اقتصاد با واقعي كردن قيمت انرژي و كاهش شدت مصرف حامل‌هاي انرژي و هدفمند كردن توزيع يارانه پنهان انرژي در اقتصاد مصوب و در سال 1389 اجرايي شد.
اصل ناصحيح بودن علامت‌دهي قيمت انرژي در ايران و پيامدهاي آن بر ضد كارايي و عدالت، از ابتدا مورد پذيرش اكثر اقتصاددانان كشور بود، اما درخصوص روش اصلاح آن اختلاف‌نظر وجود داشت. در ماه‌هاي نخست اجراي قانون، تلاش خوبي براي تحقق اين اهداف صورت گرفت؛ براي مثال، با افزايش قيمت بنزين، مصرف آن كاهش و قاچاق سوخت به‌لحاظ اقتصادي كم‌صرفه شده و كاهش يافت و قرار بود تا بسته‌هاي اجرايي در بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي و صنعت آثار اين سياست را مديريت كنند.
موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهيانه به تقريبا 99 درصد جمعيت كشور، آن هم با حجمي بيش از كل درآمدهاي حاصله از اين گزارش در ادامه مي‌افزايد؛ افزايش قيمت‌ها در عمل كل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسيب‌هاي جدي مرحله نخست بود كه نه‌تنها منابع لازم براي شركت‌هاي توليدكننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شد. كسري‌‌اي كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيانبار نه تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلكه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي‌گيرد. اين گزارش در پاسخ به سوالي با اين مضمون كه آيا قانون بودجه سال 1396 اجازه افزايش يارانه نقدي را مي‌دهد يا خير؟ تصريح مي‌كند كه «پاسخ به‌طور صريح خير است. طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مجاز است فقط 5/33 هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كند. به‌عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهيانه 5/45 هزار تومان پرداخت شود، فقط مي‌توان به 61 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت كرد. درحالي كه در اسفندماه 1395 به بيش از 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شده است. به‌عبارت ديگر، اجراي قانون بودجه سال 1396، بدون هيچ‌گونه افزايش يارانه، نيازمند حذف 14 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي از ابتداي سال 1396 است.»
همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها روش موفقي بوده است؟ مي‌افزايد؛ «پاسخ به‌طور صريح خير است. با توزيع يارانه نقدي، درآمد سرانه دهك‌هاي كم‌درآمد به‌ويژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداري افزايش يافت و بدين‌ترتيب در سال اول، شاخص‌هاي توزيع درآمد بهبود يافت، اما طبق بررسي‌هاي انجام شده قبل و پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، هم اثر پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بر توزيع درآمد و هم تعداد خانوارهاي نفع‌برنده و زيان‌ديده از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌شدت به نرخ تورم بستگي دارد. با در نظر گرفتن آمارهاي جمعيتي سال 1385، نتيجه آن است كه حدود 35 درصد جمعيت كشور از اجراي اين قانون منتفع و 65 درصد بقيه از اجراي آن متضرر شده‌اند. اين گزارش در جمع‌بندي خود اذعان مي‌كند كه «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت متوسط حامل‌هاي انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از 7 برابر شده است؛ اما به‌سبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره‌وري) انجام نشده است.» به‌نظر مي‌‌رسد قانون فعلي هدفمندي يارانه‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون بايد مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور براساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد. هرگونه افزايش يارانه‌هاي نقدي به‌نوعي موجب ايجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاري و ضروري در حوزه‌هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي در ايران خواهد شد؛ حوزه‌هايي كه به‌شدت نيازمند تحول است.