معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي:
شهرداري در املاك نجومي حاتمبخشي كرده است
ديروز معاون وزير راه و شهرسازي طي سخناني تند به نقد عملكرد شهرداري در 12 ساله گذشته پرداخت. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت راه و شهرسازي، پيروز حناچي، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به پرونده املاك نجومي گفت: املاك نجومي به لحاظ قانوني به ما ربطي ندارد. اما واقعيت اين است كه عدول از برنامه چه در بافت‌هاي فرسوده، چه در منطقه ۲۲ ظرفيتي را به وجود آورده است. دربحث املاك نجومي شهرداري به واسطه اينكه به منابع آتي ذخاير تهران به صورت بي‌حد و حصر دسترسي پيدا كرده و برنامه را رعايت نكرده بود، ظرفيتي برايش به وجود آمده كه حاتمبخشي كرده است. اصل قضيه را هم كسي نفي نمي‌كند و فقط روي ميزانش بحث مي‌كنند.»
وي خاطرنشان كرد: «بابك زنجاني ظاهرا به جهت تامين فاينانس و تجهيزات خارجي براي پروژه‌هاي شهري نقش ايفا مي‌كرده و در جاهاي ديگر با شهرداري مراوداتي داشته است. سندي كه آقاي حكيمي‌پور منتشر كرده، نشان مي‌دهد بابك زنجاني با شهرداري تهاتر مي‌كرده؛ يعني در جايي خدمات مي‌داده و در جاي ديگر امكانات مي‌گرفته است.» وي افزود: «درخصوص عدم انطباق طرح‌هاي تفصيلي با طرح‌جامع از اين عبارت فارسي استفاده مي‌كنم كه در ديزي باز و گربه هم بسيار بي‌حيا بوده است. در ديزي باز بوده به اين معنا كه دولت به وظايف حاكميتي‌اش عمل نمي‌كرده، گربه هم بي‌حيا بوده به اين معني كه شهرداري تهران از حداكثر اين فرصت به نفع تامين منابع مالي كوتاه‌مدت استفاده كرده است. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي، نحوه رفتار مديريت شهري را نگران‌كننده دانست و به ايسنا گفت: ما سازمان و تشكيلات مديريت شهري را به پشتوانه آراي مردم به وجود آورديم كه ضمانت حقوق و كيفيت زندگي مردم را در اين شهر تضمين كند. حالا به نظر مي‌رسد بايد يك پليسي ايجاد كنيم كه مراقب اين ارگان باشد.»معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بعد از حادثه پلاسكو اطلاعات بلندمرتبه‌سازي را به زور بازرسي از شهرداري گرفتيم، تاكيد كرد: «اين اطلاعات در شهرداري وجود دارد اما بيرون نمي‌آيد. يعني اطلاعات تهران با دقيق‌ترين جزييات كه بتواند شما را براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري هدايت كند وجود دارد. ولي اين اطلاعات حتي براي اعضاي شوراي شهر هم محدوديت دارد. اين اطلاعات زماني ارزش دارد كه امكان پالايش، ارزيابي و بررسي را فراهم كند. مي‌تواند در اختيار شهروندان يا حداقل در اختيار متخصصان قرار گيرد تا امكان ارزيابي داشته باشد.»
وي درخصوص ۴۹۰ هزار واحد مسكوني خالي در شهر تهران گفت: «اخيرا مركز آمار نخستين خروجي‌ها را بيرون داد كه نشان مي‌دهد ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كل كشور و ۴۹۰ هزار واحد خالي در تهران وجود دارد. يعني بين دو سرشماري از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد واحدهاي مسكوني خالي چهار برابر شده است. شما اگر اين آمار و اطلاعات را داشته باشيد، مي‌توانيد شهر را درست هدايت كنيد. يا اين اطلاعات را داريد و مسير خود را تغيير نمي‌دهيد يا متخصص تحليلش را نداريد، يا نمي‌خواهيد اين اطلاعات بيرون بيايد؛ چون در آن صورت بايد جوابگو باشيد. »
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به هزينه 7 هزار ميليارد توماني براي ساخت پل صدر گفت: « موقعي كه پل صدر ساخته مي‌شده تعداد زيادي از اتوبان‌هاي دو طبقه بتني در دنيا در حال جمع شدن بوده است. حداقل ۲۰ مورد در امريكا و يك مورد در سئول اتوبان‌هاي دو طبقه‌اي جمع شده و تبديل به فضاي عمومي شهر شده است. من نمي‌گويم مطالعه‌اي براي چگونگي دو طبقه كردن صدر انجام نداده‌اند، قطعا كار پيچيده‌اي صورت گرفته است. وسط شهر يك سازه در پيچ تنيده بتني را اجرا كردن كار ساده‌اي نيست ولي اينكه چرا بايد صدر را دو طبقه كنند چهار صفحه مطالعه نداشته است. در حالي كه وقتي مي‌خواهيم با توجه به اين محدوديت منابع براي پروژه‌اي با صرف هزينه‌هاي تملك و تونل و غيره تا 7 هزار ميليارد تومان هزينه كنيم بايد مطالعات عميقي داشته باشيم كه چرا بايد اين كار را انجام دهيم.»
حناچي، انتقال نمايشگاه به شهر آفتاب را نوعي هزينه اضافي دانست و گفت: «به اعتقاد من عمدا براي نمايشگاه بين‌المللي تهران مترو نساختند؛ چون شهرداري نمايشگاه ديگري ساخته و ديگر دوست ندارد نمايشگاه تهران اينجا باشد؛ در حالي كه اگر يك ايستگاه مترو در نمايشگاه احداث مي‌شد مشكل ترافيك نمايشگاه تهران حل بود. هيچ عقل سليمي موقعي كه ايستگاه مترو وسط نمايشگاه باشد، حاضر نيست با ماشين به آن منطقه برود.»حناچي اظهار كرد: «ظاهرا با توجه به چند برابر بودن جريمه ساخت طبقات مازاد، شهرداري از اين نوع تخلفات استقبال مي‌كند. تعداد افزايش آمار پرونده‌هاي ماده ۱۰۰ مويد اين نكته است. ماده ۱۰۰ دو وجه دارد كه يك وجه آن يك قلع و قمع است و اگر با ضوابط فني و بهداشتي مغايرت نداشته باشد جريمه است. البته اخيرا شوراي عالي شهرسازي مصوبه‌اي درخصوص عدم مغايرت با ضوابط فني و بهداشتي و شهرسازي يعني رعايت طرح جامع و تفصيلي داشت. يعني كسي كه اين رعايت را انجام نداده باشد، شهرداري حق ندارد از او پول بگيرد. در هر صورت اين احتمال وجود دارد كه شهرداري از طريق همان چيزي كه من اسم آن را تباني با مالكين مي‌گذارم، چشمش را ببندد، زيرسيبيلي رد كند تا آنها بسازند كه بعد برود در ماده ۱۰۰ از آنها پول بگيرد. يا حتي به شكل غيرقانوني مثلا در مناطق ممكن است قدري از اين موضوعات حل و فصل شود.»حناچي درخصوص عملكرد معاونت معماري و شهرسازي در دولت يازدهم گفت: «ما در اين دوره شوراي عالي شهرسازي تلاش كرديم به برنامه برگرديم. به دلايل مختلف از برنامه‌هايي كه چه براي تهران و چه براي ساير كلانشهرها تدوين شده بود، دور شده بودند. اين وضعيت حاد در تهران خيلي بيشتر بود. ما مصوباتي در شوراي عالي شهرسازي داشتيم. با وجود اينكه اعضاي كميته فني شوراي عالي شهرسازي آن موقع كه بعضي از آنها هنوز در اين كميته هستند مخالفت كرده بودند، مصوباتي را داشتند. به طور مثال يكي از اين مصوبات گذاشتن دو طبقه روي سطوح مسكوني تهران بود كه تبعاتي دارد. مثلا در شهرك غرب ساختمان‌ها دو طبقه روي پيلوت است. اگر يك‌دفعه مصوبه‌اي بدهيد كه چهار طبقه روي پيلوت بشود شايد در ظاهر اسمش يك بند مصوبه است ولي تاثيرات جمعيت‌پذيري آن ممكن است تا 5۰۰-4۰۰ هزار نفر به جمعيت تهران اضافه كند.» معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي درباره بحث بلندمرتبه‌سازي در تهران گفت: « مجموع اقداماتي كه درخصوص بلندمرتبه‌سازي صورت گرفت افق جمعيت شهر تهران را كه مي‌بايست حدود 5/9 ميليون نفر باشد به 5/13 ميليون نفر افزايش مي‌داد. اصلي‌ترين كاري كه ما در شوراي عالي شهرسازي كرديم تمام اين اسناد و پالايش را احصا كرديم و دوباره به نقطه اول برگشتيم.»