تمايل به ساخت و ساز نصف شد
گروه اقتصادي
در شرايطي كه بازار مسكن تهران نخستين نشانه‌هاي پيش رونق خود را بروز مي‌دهد، آمار خريد و فروش زمين و ساختمان كلنگي در كشور حاكي از افت ۵۲ درصدي تمايل به ساخت و ساز است. در شرايطي كه معاملات مسكن شهر تهران در ارديبهشت 4/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته و كارشناسان از پيش رونق مسكن خبر مي‌دهند، در شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتداي ۱۳۹۴ خريد و فروش واحد مسكوني در كل كشور ۳۱ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. معاملات زمين يا ساختمان كلنگي نيز با افت ۵۲ درصدي مواجه بوده است. اين افت شديد در حالي اتفاق افتاده كه قيمت زمين سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است. با اين اوصاف ركود مسكن در كل كشور عميق‌تر شده است. اما بايد اميدوار بود روند رو به رشد معاملات شهر تهران كه به عنوان پيشران عمل مي‌كند، ديگر مناطق كشور را تحت‌تاثير قرار دهد تا شايد بخش مسكن به عنوان در بردارنده ۳۳ درصد از حجم اقتصاد بتواند روند خروج از ركود اقتصاد را تسريع كند. روند كاهنده معاملات مسكن در حالي رقم خورد كه صنعت ساختمان رشد منفي ۱۷ درصد را در سال گذشته تجربه كرد. اين آمار با توجه به كاهش بازده سرمايه در بخش مسكن كه به كاهش رغبت سرمايه‌گذاري در اين بخش انجاميد، نهايتا منجر به طولاني‌ترين دوران ركود ساخت و ساز بعد از انقلاب اسلامي شد؛ تا جايي كه برآوردها نشان مي‌دهد سال گذشته بيش از ۴۰۰ هزار واحد مسكوني ايجاد نشده و اين در حالي است كه با توجه به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه، لزوم كنترل حاشيه نشيني و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، كشور به توليد سالانه يك ميليون مسكن نياز دارد. با اينكه دولت طي چهار سال اخير سعي كرد با افزايش چشمگير تسهيلات و رساندن رقم آن به سقف ۱۶۰ ميليون تومان به خروج از ركود مسكن كمك كند، به نظر مي‌رسد تا زمان پر شدن واحدهاي خالي ساخته شده بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، تعيين تكليف مسكن مهر، نزديك شدن قيمت مسكن به توان متقاضيان موثر و افزايش نرخ بازده براي بخش عرضه نبايد به اين زودي‌ها منتظر رونق مسكن بود. دوره ركود از اواخر ۱۳۹۱ تاكنون در حالي ادامه يافته كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي از 7/1 ميليون در سرشماري سال ۱۳۹۰ به 5/2 ميليون در سرشماري ۱۳۹۵ رسيد. عمده اين واحدها در بخش ويلايي و لوكس است. از سوي ديگر آمارها از وجود 1/2 ميليون واحد مسكوني با كاركرد اقامت دوم خبر مي‌دهد كه پاسخگوي تقاضاي مصرفي نيست. بنابراين دولت بايد تلاش كند از اين به بعد واحدهايي را احداث كند كه منجر به ديدار عرضه با تقاضاي واقعي شود. طولاني شدن روند تكميل ركود مسكن، فعالان اين بخش را نگران كرده است. دبير كانون انبوه‌سازان در اين خصوص مي‌گويد: در حوزه مسكن دو اقدام براي خروج از ركود الزامي است؛ اول اينكه نظام بانكداري به اصلاح خود بپردازد و سيستم پرداخت تسهيلات مسكن را مورد بازنگري جدي قرار دهد. دوم اينكه موانع توليد مسكن به صورت فوق‌العاده و فوري در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
فرشيد پورحاجت افزود: اگر به ركود مسكن بي‌توجهي شود در آينده نزديك مشكلات اين حوزه دوچندان خواهد شد؛ زيرا با شرايط موجود، توليدكنندگان و انبوه‌سازان در نهايت به مسير ورشكستگي مي‌روند كه در آن صورت جايگزين كردن اين فعالان در حوزه اقتصاد كشور بسيار سخت و دشوار است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در كل كشور يك ميليون و ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده كه نسبت به دوره قبل 2/0 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل8/0 درصد افزايش داشته است، همچنين تعداد اين معاملات در كل كشور نسبت به دوره قبل ۵/۴۸ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۵۲درصد، كاهش داشته است. همچنين متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در كل كشور يك ميليون و ۴۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده كه نسبت به دوره قبل ۰/۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/۳درصد افزايش داشته است، همچنين تعداد اين معاملات در سطح كل كشور نسبت به دوره قبل ۲/۳۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۳۱درصد، كاهش داشته است.