تورم در اقتصاد ايران
به كدام سو مي‌رود؟
طبق آمارهاي بانك مركزي تورم از بهمن ماه سال گذشته رو به افزايش رفت و در ارديبهشت ماه به 8/9 درصد رسيد. با اين حال پيش‌بيني محافل كارشناسي بر اين است كه تورم سالانه براي سال ۱۳۹۶ نهايتا بيش از 5/1 درصد نسبت به تورم سالانه سال ۱۳۹۵ افزايش نيابد. كارشناسان اقتصادي يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم را «مهار تورم» لجام گسيخته‌اي مي‌دانند كه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شيب تندي رو به افزايش رفت. گرچه تورم اقتصاد ايران در سال‌هاي بعد از انقلاب ۱۳۵۷ - به جز يك مقطع محدود- همواره دورقمي بوده است، ولي از ابتداي دولت دهم اولا سطح عمومي قيمت‌ها با سرعت زيادي شتاب گرفت و ثانيا همزمان با افزايش تورم، اقتصاد ايران درگير ركود هم شد، تا در شرايط اقتصادي ركودي- تورمي، دولت بين سياست‌هاي پولي و مالي خروج از ركود يا كنترل تورم مجبور به انتخاب شود. راهي كه دولت انتخاب كرد، كنترل تورم بود. به اين ترتيب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و 9/8 درصد در سال ۱۳۹۵ رسيد. با اين حال در اين سال‌ها به دليل برخي تكانه‌هاي خارجي مانند تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت و... دولت موفق نشد همه بخش‌هاي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند.
مسير تورم در آينده
طبق اعلام بانك مركزي ايران تورم اقتصاد ايران از 6/8 درصد آبان، آذر و دي به 8/9 درصد در ارديبهشت ماه رسيده است و برخي پيش‌بيني‌ها نشان از آن دارد كه تورم اقتصاد ايران بار ديگر در مسير افزايش قرار دارد و برخي نيز پيش‌بيني مي‌كنند كه ممكن است تورم بار ديگر به مسير دورقمي برگردد. علت افزايش دوباره تورم و نزديكي آن به تورم دو رقمي، علاوه بر سيكل‌هاي فصلي، برخي اقدامات در جهت افزايش توليد و رونق بازار عنوان شده است. در اين زمينه علي قنبري، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس عنوان كرده است: اكنون دولت سياست‌هايي را براي افزايش توليد و كاهش نرخ بيكاري در نظر دارد. طبيعتا به دليل رابطه الاكلنگي تورم و بيكاري با يكديگر، رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري حدي از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراين طبيعي است كه در مقطع اندكي تورم بر اقتصاد ايران تحميل شود كه در ازاي آن شاهد افزايش توليد و اشتغال و كاهش نرخ بيكاري باشيم. اين سخناني است كه معاون وزير اقتصاد نيز به آن اشاره كرد. وي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه تورم اقتصاد ايران اكنون معقول است با اشاره به منحني فيليپس بيان كرد: تورمي كه اكنون درگير آن هستيم بسيار معقول است و در ازاي اين تورم توليد و اشتغال ايجاد مي‌شود كه خواسته مردم است. دولت نيز به نياز مردم پاسخ مي‌گويد و دولت در سال جاري هر زمان اراده كند، تورم را مي‌تواند كنترل كند. اين موضوع نيازمند اين است كه سياست‌هاي انقباضي پيش بگيرد كه بايد خواسته عموم باشد. در شرايط كنوني خواسته عمومي اين بوده كه دولت و ابزارهايش سياست‌هايي را پيش بگيرد كه به افزايش توليد و اشتغال منجر شود. تاكيد مي‌كنم تورم امسال لجام‌گسيخته نيست و تلاش دولت اين است كه در نهايت بتواند با يك افزايش تورم يك درصدي توليد و اشتغال مدنظر را ايجاد كند.
تورم معقول براي اقتصاد ايران چقدر است؟
علي قنبري نيز مي‌گويد تورم معقول براي اقتصاد ايران اكنون هشت درصد است به شرط آنكه دولت بتواند رشد در حدود شش درصدي را فراهم كند. مرتضي افقه از ديگر اقتصاددانان نيز معتقد است كه گرچه طبيعتا در شرايط عادي تورم اقتصاد ايران بايد به حدود چهار درصد برسد، ولي به هر حال با توجه به شرايطي كه در گذشته بر اقتصاد ايران رفت و همچنين انتظار رونق اقتصادي بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۹۶ انتظار مي‌رود كه تورم افزايش يابد ولي انتظار مي‌رود كه دولت بتواند تورم را در حدود ۹ درصد ثابت نگه دارد. حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد نيز طبق اطلاعات دفتر معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد بيان كرده است كه گرچه پيش‌بيني مي‌شود تورم اقتصاد ايران افزايش يابد ولي احتمالا بيش از 5/1 درصد نسبت به تورم سالانه سال گذشته افزايش نخواهد يافت.
دولت چه مي‌تواند بكند؟
علاوه بر سيكل‌هاي فصلي كه تا حدود زيادي از كنترل دولت خارج است، دولت بايد سياست‌هاي پولي و مالي تورم را كنترل كند. نكته‌اي كه ميرشجاعيان هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد كنترل پايه پولي و سرعت گردش پول در اختيار دولت است و اينكه مثلا در پايان امسال تورم به چند درصد مي‌رسد نكته‌اي است كه دولت بايد براي آن تصميم بگيرد. مرتضي افقه در اين زمينه اظهار كرده است: دولت از طريق سياست‌هاي مالي و پولي مي‌تواند نقدينگي را كنترل كند و مسير هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي را فراهم كند. اكنون پول در بانك‌ها و ساختمان متمركز شده است و اگر به سمت فعاليت‌هاي توليدي برود، خطرناك نخواهد بود، ولي اگر به سمت فعاليت‌هاي دلالي هدايت شود تورم‌هاي بالا به دنبال خواهد داشت. او البته تاكيد مي‌كند كه فقط بخشي از موانع فعاليت‌هاي توليدي توسط دولت مي‌تواند كنترل شود و نقش قواي ديگر و همچنين نهادهاي ديگر كشور نيز در اين زمينه مهم است.
افق تورم در اقتصاد ايران
مرتضي افقه مي‌گويد كه تورم اقتصاد ايران نيز در شرايط عادي بايد به زير چهار درصد برسد. يعني در آينده انتظار مي‌رود كه دولت با هدايت اقتصاد به مسير درست تورم را به اندازه متناسب كاهش دهد. طيب‌نيا نيز در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرده بود، گر چه تورم هشت تا ۱۲ درصدي براي اقتصاد ايران به دليل موضوعاتي مانند لختي تورم و... اكنون مناسب است، ولي در نهايت برنامه بلندمدت دولت اين است كه تورم اقتصاد ايران را مانند اغلب كشورهاي جهان به زير پنج درصد برساند.