30 نماينده مجلس در سوالي از وزير اطلاعات ميپرسند:
علت بازداشت مديران كانالهاي تلگرامي چيست؟
گروه سياسي|بيش از دو ماه از بازداشت ادمينهاي كانالهاي تلگرامي ميگذرد و بار ديگر نمايندگان مجلس به اين موضوع ورود كردند، اينبار با سوال از وزير اطلاعات. در آخرين روزهاي سال 95 و آستانه نوروز بود كه تعدادي از ادمينهاي كانالهاي تلگرامي حامي دولت بازداشت شدند و تا امروز در بلاتكليفي به سر ميبرند. چند روز پس از بازداشت اين افراد بود كه الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس نامهاي به رييسجمهور نوشت و درخواست كرد تا رييسجمهور بهعنوان مجري قانون اساسي پيگير اين موضوع باشد. اما گويي دولت كاري از پيش نتوانست ببرد كه بازداشت ادامه پيدا كرد و هيچ خبري از اتهام و دليل اين دستگيريها در دست نبود. 19 فروردين ماه بود كه حسن روحاني نخستين نشست خبري خود را در سال جديد و درست چند روز پيش از آغاز ثبتنامهاي رياستجمهوري برگزار كرد و در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره بازداشت ادمينهاي كانالهاي تلگرامي گفت: سوال بسيار مهمي براي جوانها و جامعه است و يكي از قولهاي اين دولت اين بود كه مردم آزادي را بهتر لمس و حس كنند. روحاني با تاكيد بر اينكه «همه بايد احساس كنند اين كشور، كشور مردمسالار ديني است»، گفت: اگر يك نفر، از يك نظر، حزب و جناحي حمايت كرده است، معنا ندارد كه به خاطر اين موضوع زندان برود. رييسجمهوري ادامه داد: معمولا شيوههايي كه بعضيها بهكار ميبرند و فردي را ميخواهند شنبه صبح احضار كنند، اين كار را نميكنند چرا كه اگر شنبه احضارش كنند، مثلا بايد وثيقهاي بگذارد ولي پنجشنبه بازداشت ميكنند كه به دليل تعطيلات آخر هفته دو شب در آنجا بازداشت باشد. برخي ميگويند، خوردن آب خنك در زندان مستحب است و بماند. روحاني تصريح كرد: اينها درست در شب تعطيلات يك عده جوان را دستگير كردند. در همان زمان به وزراي كشور و اطلاعات دستور دادم كه اين مساله را دنبال كنند و گزارش نيز دادند. طبق گزارش وزير اطلاعات، اينها جرمي مرتكب نشدند و اين را به صراحت در دولت گفت و وزير كشور نيز به من گفت كه درحال پيگيري اين موضوع است و همان روزهاي اول عيد گفت كه اميدوارم اين مساله حل شود و بعد از تعطيلات عيد نوروز هم در نخستين فرصت دولت، دو مرتبه اين را تكرار كردم، الان هم تاكيد ميكنم. وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري بايد اين موضوع را دنبال كنند و گزارش كتبي دقيق دهند كه به چه دليلي اينها دستگير و نگه داشته شدند. رييسجمهور تصريح كرد: اميدوارم آنچه كه در گزارش اوليه به من داده شده است، درست نباشد و اگر درست باشد صحت آن را به اطلاع مردم ميرسانم. پيش از انتخابات هم وزير كشور در يكي از نشستهاي خبري در پاسخ به خبرنگاران در مور اين موضوع تاكيد كرد كه او به عنوان وزير كشور همه تلاش خود را به كار گرفته و با دادستان تهران هم چند جلسه برگزار كرده است اما قوه قضاييه بر ادامه بازداشت اين افراد تاكيد داشته و ادعا كرده مداركي دارد، مداركي كه به دولت ارايه نكرده است. به نظر ميرسد طولاني شدن اين بازداشتها و بيخبري از اين افراد سبب شده تا 30 نماينده مجلس سوال خود در اين مورد از وزير اطلاعات را تقديم هياترييسه مجلس كنند. به گزارش ايسنا، در خلاصه سوال نمايندگان از علوي، وزير اطلاعات آمده است: «علت بازداشت ادمينهاي ۵ كانال تلگرامي حامي دولت و بلاتكليفي آنها به مدت بيش از دو ماه چيست؟» در شرح اين سوال نيز آمده است: «در آستانه برگزاري انتخابات رياستجمهوري تعدادي از ادمينهاي كانالهاي تلگرامي حامي دولت توسط مراجع امنيتي بازداشت شدند و با گذشت بيش از دو ماه در بلاتكليفي به سر ميبرند. بنابر اطلاع واصله اين افراد برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسي در موعد مقرر قانوني تفهيم اتهام نشدهاند و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسي به آنها اجازه معرفي وكيل به مرجع قضايي داده نشده است. از جنابعالي به عنوان وزير و مسوول اصلي اطلاعات و امنيت كشور درخواست ميشود گزارشي از وضعيت بازداشتشدگان، علت بازداشت، روند رسيدگي به اتهام آنها، علت تداوم بازداشت و بلاتكليفي آنها ارايه بفرماييد.» اين سوال از سوي هياترييسه مجلس به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع شده است.
نام نمايندگان سوالكننده نيز به شرح زير است:
علي نوبخت، عليرضا رحيمي، غلامعلي جعفرزاده، فريد موسوي، ابوالفضل سروش، قاسم ميرزايينكو، محمدجواد فتحي، حميده زرآبادي، طيبه سياووشي، فاطمه سعيدي، ناهيد تاج الدين، پروانه سلحشوري، فاطمه حسيني، سهيلا جلودارزاده، فريده اولادقباد، فاطمه ذوالقدر، محمدرضا نجفي، محمود صادقي، الياس حضرتي، قسيم عثماني، محمدصادق حسني، مصطفي كواكبيان، مصطفي ذوالقدر، احمد مازني، محمدعلي وكيلي، محمد بيرانوندي، سيدمحسن علوي، مهدي شيخ و بهروز بنيادي.