نظرخواهي
گروه سياسي/ دومين كارت زرد مجلس شوراي اسلامي در حالي به وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد نشان داده شد كه عده‌اي بر اين باورند كه هدف سوالات مطرح شده نمايندگان از وزراي كابينه، شخص رييس دولت يازدهم است. در همين مورد و صحت و سقم اين ادعا، اظهارنظر تعدادي از چهره‌هاي سياسي، اقتصاي و دولتي را جويا شده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:
عينك غلطي به چشم دارند
محمد خوش‌چهره
قطعا پاسخ براي منظور اصلي نمايندگان از سوالات از وزرا، نه اين است كه هدف نمايندگان صرفا شخص وزرا هستند و نه اينكه صرفا شخص رييس‌جمهور باشد. در واقع يك نگاه سطحي از دل اين نوع قضاوت‌ها به بيرون مي‌آيد. در مجلس همه نمايندگان اين هدف را كه بگوييم هر سوالي كه از وزرا دارند منظور شخص رييس‌جمهور است، ندارند. اگر منصفانه نگاه كنيم كشور وارث مشكلات متعدد به ارث رسيده است. يعني تلنباري از مسائل و مشكلاتي از جمله آمار بيكاري و تورم بالا، كاهش ارزش پول ملي و فشارهاي ناشي از تحريم‌ها، همه و همه يك شبه ايجاد نشده بلكه در بستر زمان روي داده است. به‌هر حال گرچه قبول مي‌كنيم كه دولت وارث مشكلات عديده‌اي است اما وي با درك شرايط كانديداي رياست‌جمهوري شدند نه بدين گونه كه غافل از تمام مشكلات باشند اما از سوي ديگر اين شرايط حتما در بستر زمان حل خواهد شد. اقدامات آني، هرچند كه بايد براي جلوگيري از خونريزي اقتصادي صورت بگيرد، اما بايد بدانيم كه معالجه مصدوم زمانبر است. اگر اين پزشك كه دولت تلقي مي‌شود، نتواند اين خونريزي را درمان كند و مصدوم را به مخاطره مرگ بكشاند اين نوعي نقص در كار است. پس مجموعه معالجات دولت به آني، كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي‌شود. كساني كه ممكن است ايراداتي بگيرند و شفاي عاجل مريض را مي‌خواهند بايد بدانند كه اين امر يك شبه امكان‌پذير نيست. اما يك سري هم ضعف مديريت وجود دارد و براي توجيه كم‌كاري خود عنوان مي‌كنند كه نياز به زمان دارند. معتقدم هرچند كه ايرادات موجود را نبايد ناديده گرفت اما نبايد نمايندگان ديدگاه‌هاي سياسي را حاكم كنند. بعضي‌ها ايرادات را با عينك جناحي و سياسي مطرح مي‌كنند كه يقينا هم در جامعه مقبول نيست. چون اكثريت جامعه مي‌دانند از اين هدف منافع ملي برخاسته نمي‌شود. اما بيان اين مسائل به اين معنا نيست كه اگر ايرادي گفته مي‌شود واقعي نيست. عينك غلطي بود كه زده شده است. اما قبول دارم كه دوستان مديريت كلان كشور را ساده گرفته‌اند. درست است وارث مسائل و مشكلات زيادي است اما زمان هم تا آنجا مهم است كه بايد در اوج عقلانيت و با تدبير به فكر حل آن مشكلات باشد و اگر كم‌تدبيري كند، پذيرفتني نيست. شايد كم‌تدبيري در دولت ديگري پذيرفته شده باشد اما شرايط خاص ايران به‌گونه‌اي است كه نبايد از كوچك‌ترين خطا هم بگذريم. اما نبايد خطا را محملي براي حب و بغض‌هاي سياسي قرار دهيم. اينكه نمايندگان ماهيت دولت را به زير سوال ببرند و بخواهند با او مقابله كنند، درست نيست. پاسخ من وسط اين دو مقوله است. قطعا رييس‌جمهور تمام تلاش خود را معطوف به حل مشكلات كرده صحيح است اما به اين معني نيست كه مشكلاتي در مديريت كلان كشور وجود ندارد. هنوز هم در جاهايي از اقتصاد با آزمون و خطا پيش مي‌رود. اگر ايراداتي بر حق و منطقي از دولت گرفته شود حتما بايد از آن استقبال كرد اما اينكه ايراد را محملي براي تصفيه‌حساب سياسي قرار دهند غيراخلاقي دانسته اما قايل بر اين هم نيستم كه دولت مبرا از هرگونه اشكالات است.
اين رفتار پسنديده نيست
محمدرضا خباز
هدف پرسش نمايندگان از وزرا را خود آقاي وزير اقتصاد در صحن علني مجلس مطرح كرده‌اند. خود وزير گفته است كه سوال‌كننده در كميسيون گفته است كه من با شما كاري ندارم و فعاليت شما را در وزارتخانه قبول دارم. هدف من آقاي رييس‌جمهور است. من به دليل اينكه مذاكرات را قبول ندارم. مخالفتم در اصل با رييس‌جمهور و وزير امور خارجه است. ولي چون دسترسي به آنها كمتر است سوال خود را از شما مطرح مي‌كنم. اين را خود وزير اقتصاد مطرح كردند و سوال‌كننده هم اين مورد را تكذيب نكردند. وقتي وزيري در صحن علني مجلس آن هم از تريبون موثر و قانوني كشور اين مساله را بيان كرد و خود سوال‌كننده هم آن را رد نكرد بايد طبيعتا اين را مساله درستي بدانيم. ماجرايي كه با آغاز به كار دولت يازدهم شروع شده است. طبق گزارشي كه از اين چند ماهي كه از عمر دولت مي‌گذرد آماده كرده‌ايم، تعداد سوالاتي كه از وزرا مطرح شده بيش از يك دوره چهار ساله مجالس گذشته است. يعني در طول 16 ماه ميزان سوالات به اندازه يك دوره چهار ساله مجالس گذشته از وزرا بوده است و آقاي وزير در صحن بيان كردند و ما هم نظرمان اين است كه سوال را مي‌توان از مسووليت وزير پرسيد نه از اختيارات وي. اكثريت سوالاتي كه توسط نمايندگان صورت مي‌گيرد از اختيارات وزير است نه از مسووليت قانوني آنها. تفاوت بين اين دو نيز خيلي زياد است. قانون اساسي مي‌گويد سوال از مسووليت وزرا باشد. اگر از غير مسووليت باشد طبق قانون اساسي اين سوال قابل طرح در مجلس نيست. چون ما بايد به قانون اساسي استناد كنيم. قانون اساسي با تاكيد بر حق سوال نمايندگان از وزرا مي‌گويد. از اختيارات نمي‌شود اما وزرا را از مسووليت مي‌توان مورد سوال و مواخذه قرار داد. بنابراين اين سوالاتي كه مطرح مي‌شود يا از اختيارات است يا اصلا مربوط به يك وزير نيست. اگر طبق قانون اساسي همه وزرا در امر مربوط به دولت سهيم هستند و طبق تفسير نمايندگان از هر كسي كه تشخيص دهند سوال بپرسند اين امر پسنديده نيست. اينكه از وزيري سوالي پرسيده شود كه مربوط به حوزه مسووليت وي نباشد آيا ممدوح و پسنديده است؟ كسي اين روش را مي‌پسندد؟ بهتر است ما خود را در جايگاه او فرض كنيم. برخي آقاياني كه امروز در مقام نمايندگي مجلس هستند در گذشته وزير بوده‌اند و چه‌بسا آقاياني كه اكنون نماينده هستند در آينده وزير شوند. آيا اين رفتار را اگر مجلس با آنها مي‌داشت يا در آينده داشته باشد اينكه از وزيري جداي از مسووليتش و جدا از حيطه مسووليت وزارتخانه‌اي از وي سوال كنند چه حالتي خواهد داشت. امروز همين حالت به وزير اقتصاد دست داد. گفته شد اين سوالي كه مي‌پرسد مربوط به من نيست اما چون دست‌شان به ديگري نمي‌رسد از من سوال مي‌پرسند. سوال بايد غربال شود. سوالي كه در رابطه با مسووليت وزير است پرسيده شود و سوالات در مورد اختيارات يا پرسيده نشود يا حداقل به تاخير انداخته شود.
بالاتر از سياهي رنگي نيست
احمد شيرزاد
اگر اكثريت مجلس بازيچه دست گروهي هياهو طلب و ماجراجو بشود جاي تاسف دارد. اكثريت مجلس از اين گروه نيستند و آنچنان در برابر دولت جبهه ندارند اما و در عين حال آنجايي كه بايد با شجاعت و جوانمردي از دولت دفاع كنند اين كار را نمي‌كنند و گاهي بدون مسووليت برخورد مي‌كنند كه نتيجه آن كارت‌هاي زرد متعدد به وزراي دولت است. مجلس را بايد زماني مورد بررسي و امتحان قرار داد كه واقعا و به‌طور جدي قصد زدن يك وزير را دارد. در مورد مسائلي كه پيرامون هدف مورد سوال قرار دادن وزراي كابينه مطرح مي‌شود فكر مي‌كنم اگر بحث جدي شود موضوع فرق خواهد كرد. آن زمان بايد ديد كه مجلس روي خط انداختن وزير است يا خير منظوري مانند آنچه در مورد اذيت كردن شخص حسن روحاني مطرح مي‌شود وجود دارد. بالاتر از سياهي كه رنگي نيست. دولت روحاني بايد در برابر اين مسائل خيلي مقاوم‌تر باشد. با اين مجلس امكان افتادن چندين نفر از وزرا نيز وجود دارد. بنابراين هيچ اتفاق مهمي نمي‌افتد هرچند آقاي طيب‌نيا وزير خوبي هستند. ضمن اينكه بايد ديد حرف حساب چيست. آيا اين بهانه‌هايي كه در مورد شخص وزير اقتصاد در مورد موضوع بورس مطرح مي‌شود سازو كار اقتصادي خود را دارد و معمولا دخالت‌هاي سياسي در امر اقتصاد نتيجه منفي به بار مي‌آورد. اقتصاد را بايد با روش‌هاي اقتصادي اداره كرد. گويا اين آقايان به سيستم دوره دولت گذشته عادت كرده‌اند كه هر مشكل اقتصادي كه خود را نشان مي‌دهد و به‌جاي اينكه راه‌حل اقتصادي براي آن پيدا كنيم با دخالت مسوولان سياسي مساله را حل كنند. نمونه‌اش در دولت قبل فشار آوردن در بحث واردات بود. با واردات بي‌حد و حصر سعي كردند مشكل كمبود كالاها را حل كنند. آن زمان ضربه‌اي به توليد داخلي خورد كه توليدات داخلي چند سال بعد هم نمي‌توانست كمر راست كند. خب اين 700 ميليارد دلار درآمد نفتي كه بر باد رفته به دليل همين كارها بود و امروز بايد بنشينيم و حسرت ثروتي كه دولت گذشته به باد داد را بخوريم. طبيعي است كه اين روش عملي نيست. روحاني و به خصوص وزارت اقتصاد تاكنون به وعده‌هاي خود مبني بر اينكه برحجم نقدينگي اضافه نكنند پايبند هستند كه قابل تقدير است. برخي نمايندگان مجلس اگر به‌جاي اينكه در مورد مسائل خارجي و ديپلماسي اعتراضاتي را انجام مي‌دادند و از مذاكرات نمايندگان ايران دفاع مي‌كردند يقينا نتيجه آن را در اقتصادي كه به همين بهانه وزير دولت يازدهم را به مجلس كشانده‌اند مي‌ديدند، اگر برخي نمايندگان از اين دست از اذيت‌هاي دولت بكاهند آن وقت مشكلات اقتصادي هم حل مي‌شود. متاسفانه مجلس نگاه مي‌كند تا ببيند كجا مي‌تواند نقطه ضعفي پيدا كنند و كجا مي‌توانند سوژه‌اي يافت كنند كه يك ضربه‌اي به دولت بزند آن هم درست در زماني كه دولت به حمايت مجلس نياز دارد. چه بحق و چه به ناحق.