برترين تصاوير ژانويه از ديد مجله تايم
ملك عبدالله اصلاح‌طلب نبود
به هيچ‌وجه نمي‌توان پادشاه سابق عربستان را «اصلاح‌طلب» دانست. ميراث به‌جا‌مانده از ملك عبدالله، صلح منطقه‌اي يا حتي پيشرفت بومي نبود. از ميان برخي اصلاحات اجتماعي ناچيزي كه انجام داد، مي‌توان به ارايه بورسيه براي تحصيل در خارج از كشور اشاره كرد، اما در مقابل، آسيب‌هاي بزرگي را بجا نهاد كه مي‌توان به عنوان نمونه، به برجا ماندن نظام پادشاهي با پشتيباني نهاد سركوبگر ديني(وهابي) اشاره كرد كه هرگونه مخالفت را در نطفه خفه مي‌كند. با نگاه مختصري به كارنامه حقوق بشر در دوره پادشاهي وي، به اين نتيجه مي‌رسيم كه نمي‌توان ملك عبدالله را «اصلاح‌طلب» خواند.
ملك عبدالله در سال 2005 در مصاحبه با «باربارا والترز» گفت: «بي‌هيچ شكي به حقوق زن ايمان دارم. مادرم زن است، خواهرم زن است، دخترم زن است و همسرم زن است.» وي همچنين تاكيد كرد كه به زن، حق رانندگي داده خواهد شد. و اين مساله، از سال 1990 تاكنون، به دغدغه‌اي بزرگ براي طرفداران حقوق زن تبديل شده است.
به صورت بسيار بدي، اين گفتار پادشاه، پوچ و توخالي از آب درآمد. مشخص شد كه دست‌كم چهار دختر از 15 دختر پادشاه، به مدت 14 سال در بازداشت خانگي نگه داشته شده‌اند. اين در حالي است كه هيچ اتهامي به آنها وارد نشده بود و هيچ جرمي مرتكب نشده بودند. اما به گفته يكي از شاهزادگان، اين چهار دختر، به اين سبب كه تلاش داشتند در زمينه حقوق بشر در عربستان فعاليت‌هايي انجام دهند، بازداشت خانگي شدند. هنگامي كه شماري از زنان عربستاني، حق رانندگي را از ملك عبدالله خواستار شدند، آنها را تهديد كردند كه به اتهام ارتكاب جرم تروريستي در دادگاه محاكمه خواهند شد. «لجين الهذلول» و «ميساء العمودي» دو زن عربستاني بودند كه قانون منع رانندگي زنان در عربستان را نقض كردند و چند هفته قبل از مرگ پادشاه، محاكمه شدند.
مساله مبارزه با تروريسم، مساله‌اي بود كه ادعا مي‌شد پادشاه عربستان، هم‌پيماني مورد اعتماد غرب در اين زمينه است. اين در حالي است كه وي از «مبارزه با تروريسم» به عنوان چماقي براي سركوب كردن مخالفان و دشمنانش بهره مي‌برد. در ماه دسامبر سال 2013، قانون جديد مبارزه با تروريسم به موجب دستور ملوكانه به تصويب رسيد كه شامل دو ماده كاملا صريح در جهت خفه كردن صداي مخالفان بود. نخستين كسي كه به موجب اين قانون «تروريست» خوانده شد «وليد ابوالخير» بود كه وكيل مدافعي شاخص و فعالي در زمينه حقوق بشر بود. او به اتهام «تحريك افكار عمومي» به 15 سال زندان محكوم شد.