ورود رييس قوه قضاييه به پرونده موسسات اعتباري
ماموريت جديد دادستان كل
گروه سياسي
رييس قوه قضاييه بخشنامه چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتباري و موسسات مالي و اعتباري را ابلاغ كرد. در ابلاغيه رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر كشور آمده است: نظر به هماهنگي‌هاي لازم در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري، بدين وسيله مقرر مي‌شود، دادستان‌هاي سراسر كشور مكلفند در رسيدگي به پرونده‌هاي اين موسسات هماهنگي لازم را با دادستان محترم كل كشور معمول دارند. دادستان محترم كل كشور با هماهنگي روساي محترم كل دادگستري استان‌ها، مسووليت اجراي اين بخشنامه را عهده‌دار بوده و مي‌بايستي گزارش موردي از اقدامات به عمل آمده را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال نمايد.
ماجراي ناتمام موسسات مالي و اعتباري
شايد يكي از عواملي كه رييس قوه قضاييه را به صدور ابلاغيه‌اي براي چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتباري و موسسات مالي و اعتباري واداشت، ماجراي ناتمامي است كه همچنان دست به گريبان اين موسسات است. هرچند نخواهيم واژه «حل نشدني» را براي اين مشكلات به‌كار ببنديم اما، آنچه تاكنون رخ داده به ندرت در جهت حل كامل مسائلي بوده كه اين موسسات براي صاحبان سپرده‌ها ايجاد كرده‌اند. همزماني اين ابلاغ با درخواست نمايندگان مجلس از رييس‌جمهوري كه طي آن نمايندگان ملت با هشدار در خصوص وقوع يك بحران ملي، از حسن روحاني خواستند در جهت حل مشكل مردم در جلسه سران قوا يا شوراي عالي امنيت ملي با قيد فوريت اقدام كند، نشان از معضلي دارد كه دامنه اين مشكلات را وسيع‌تر از قبل كرده است. اعتراض صاحبان حساب اين موسسات هم آنقدر بالا گرفته كه شايد كمتر روزي باشد خبري درخصوص تجمعات كساني كه براي دستيابي به سود بيشتر در اين موسسات، سرمايه‌گذاري كرده‌اند، به گوش نرسد. با اين حساب، بانك مركزي اصلي‌ترين گزينه‌اي است كه مي‌تواند هم در پيشگيري از اين مشكلات و هم در جهت رفع آن، اقدام كند و اين در حالي است كه جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري يقينا مستلزم تشديد نظارت اين بانك خواهد بود. چراكه آنچه مردم را وادار به گذاشتن سپرده‌هايي چند صد ميليوني و حتي ميلياردي كرده، سودهاي خارج از عرف اين دست از موسسات است. آنگونه كه به‌دليل مبالغ زياد سودهاي تعلق گرفته به اين حساب‌ها، مديران اين موسسات بهترين روش را پرداخت سود از اصل پول دانسته و با همين فرمان حركت كرده تا در ادامه مسير با مشكلات چنداني در اين مورد روبه‌رو شده و به بن‌بست خوردند. حال با حل نسبي مشكل موسسات ميزان و ثامن‌الحجج نوبت به كاسپين مي‌رسد تا چاره‌اي براي آن انديشيده شود. موسسه‌اي كه حسب مصوبه شوراي پول و اعتبار در اسفندماه سال 94 مقرر شد كه پس از انحلال 8 تعاوني، با اين نام آغاز به‌كار كند، خيلي زود به بن‌بست خورد تا باز هم انتظارات از دستگاه قضايي براي ورود به اين پرونده به وجود آيد.
دستگاه قضا و صيانت از حقوق مردم
صيانت از حقوق مردم در برابر تخلفات برخي موسسات مالي و اعتباري، جداي از آنكه از وظايف دستگاه قضايي باشد، يكي از انتظاراتي است كه مردم و به ويژه مالباختگان از قوه قضاييه دارند. هرچند در تمامي اين مدت كه سخنگوي قوه قضاييه از دو وظيفه مهم قوه قضاييه مي‌گفت و عنوان مي‌كرد كه رسيدگي به تظلمات مردم و نيز جلوگيري از تضييع حقوق مردم از اين وظايف است اما مورد مربوط به موسسات مالي اعتباري را در ارتباط با ساير مسائل مطرح كرد. اينكه محسني اژه‌اي در مورد موسسات مالي و اعتباري دولت، بانك مركزي و ساير بخش‌هاي دولتي را پاسخگو دانست كه بايد به مردم اعلام كنند كه چه اقدامات و تهميداتي انجام داده‌اند تا مردم در مشاركت با اين موسسات دچار مشكل نشوند، نشان از همكاري قوه قضاييه با بانك مركزي براي حل اين مشكل بدون طي روند طولاني قضايي است. معاون اول قوه قضاييه در بيان دلايل خود، صدور مجوزهاي موسسات مالي و اعتباري را توسط خود دولت اعلام مي‌كند و عمده مشكلات اين موسسات را ناشي از عدم نظارت بانك مركزي مي‌داند به‌گونه‌اي كه اين موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري خارج از حوزه فعاليت خود از مردم سپرده‌گذاري دريافت مي‌كنند و به خاطر اينكه بانك مركزي و ديگر مراكز مربوط، به اين امر نظارت نمي‌كنند، مشكل به وجود مي‌آيد.
ناگزيري دستگاه قضايي از ورود به پرونده موسسات اعتباري؛ چگونه؟
اژه‌اي اما، تنها راه ورود دستگاه قضايي به اين پرونده را همچون ساير پرونده‌ها، دريافت گزارش از مرجع رسمي دانست كه در آن به قوه قضاييه اعلام شود «يك موسسه اعتباري در حال فعل و انفعالاتي است كه اگر قوه قضاييه وارد نشود حقوق مردم ضايع مي‌شود». او كه در صد و سيزدهمين نشست سخنگويي و در جمع خبرنگاران اين موضوع را مطرح مي‌كرد از موسسات ميزان، آرمان و ثامن‌الحجج به عنوان نمونه اقدامات قبلي اين قوه ياد و تاكيد كرد كه در صورت دريافت اين گزارش، دستگاه قضايي ناگزير است كه وارد شود. معاون اول قوه قضاييه اما از اقدامات اين قوه در پيشگيري از وقوع جرم در موسسات مالي و اعتباري هم گفته بود و آن را در قالب هشدارهاي لازم و مكرر به بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي و وزارتخانه‌هاي قرار داد و از جمله به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم به عنوان يكي از دستگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به اين موضوع اشاره كرد كه در آن از سوي اعضا پيشنهاد شده بود كه به تخلفات اين موسسات قبل از اينكه وارد مرحله قضايي شوند، رسيدگي شود. اما آنچه همواره براي احقاق حقوق مردم از سوي دستگاه قضايي به‌كار گرفته مي‌شد، همكاري با دولت و بانك مركزي بود تا پيش از تشكيل اين پرونده در قوه قضاييه كه بدون شك با وجود پرونده‌هاي زيادي كه روي ميز قضات قرار دارد، وقت زيادي تا صدور حكم، سپري خواهد كرد، دستگاه‌هايي كه مي‌توانند اين مشكل را در كمترين زمان ممكن حل كنند، وارد عمل شوند. مانند آنچه در خصوص موسسه ثامن انجام گرفت و سعي در رفع مشكلات با فعاليت بانك مركزي شد. هرچند در اين ميان باز هم بايد تاكيد كرد كه وظيفه نظارت بر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز از جمله وظايف بانك مركزي است كه از سال ۸۴ آن را برعهده گرفته است، اما با طولاني شدن روند رسيدگي به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز از سوي اين دستگاه‌ها، هماهنگي‌هاي ديگري در قوه قضاييه صورت گرفته است. آنگونه كه آيت‌الله آملي لاريجاني در بخشنامه خود به مراجع قضايي سراسر كشور عنوان مي‌كند، دادستان كل كشور مسووليت اجراي بخشنامه چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتبار را برعهده دارد. ناگفته نماند كه اوايل خرداد ماه امسال بود كه بانك مركزي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه باقوت و جديت هرچه‌تمام‌تر و در ادامه مسير ساماندهي تعاوني‌هاي غيرمجاز با همكاري هيات‌مديره موسسه اعتباري كاسپين و حمايت مرجع قضايي و دادستاني تهران، موضوع را پيگيري مي‌كند و اميد مي‌رود تعيين تكليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي منحله هشت‌گانه حداكثر تا مردادماه سال جاري، به‌صورت كامل انجام شود.