با صبر و حوصله منتظر اجراي دقيق قانون باشند

گروه سياسي| چهار روز ديگر، يك ماه از انتخابات گذشته اما صحت انتخابات شوراي شهر مشهد هنوز تاييد نشده است. اصلاح‌طلبان تمام كرسي‌هاي شوراي شهر مشهد را از آن خود كردند و اصولگرايان مدعي تخلف شدند. همين ادعا و شكايت‌شان سبب شد تا درخواست بازشماري 30 صندوق داده شود اما بازشماري صندوق‌ها هم سندي بر ادعاي اصولگرايان مشهد نشد و تغييري در نتيجه انتخابات ايجاد نكرد، اما گره‌اي هم از چالشي كه در مشهد به وجود آمده است، باز نكرد. چند روز پيش بود كه خبر رسيد هيات نظارت بر انتخابات مشهد درخواست بازشماري 10 درصد كل صندوق‌هاي راي شهر مشهد را كرده است، اين درخواست در حالي مطرح شد كه قرار بود در صورت بازشماري 30 صندوق و عدم تغيير نتيجه انتخابات، صحت آن تاييد شود. چند روز پيش هم حميد گرمابي نماينده نيشابور و از اعضاي هيات نظارت بر انتخابات استان خراسان رضوي در گفت‌وگو با «اعتماد» گفته بود كه اعضاي هيات نظارت بر اين باورند 30 صندوق كم بوده و بايد صندوق‌هاي بيشتري بازشماري شود. گرمابي همچنين درباره وضعيتي كه در مشهد به وجود آمده است گفته بود پذيرش نتيجه انتخابات در مشهد براي برخي دشوار است و مقاومت مي‌كنند. ديروز اما خبر ديگري از مشهد رسيد. فرمانداري اين شهر با انتشار اطلاعيه‌اي به برخي ادعاهاي اصولگرايان در مورد انتخابات شوراي شهر مشهد پاسخ داد و آنها را تهمت خواند. اين اطلاعيه در شش بند منتشر شده است و در ابتداي آن آمده است: درجهت پاسخ به برخي شبهه‌افكني‌ها و تهمت‌هاي ناروا وسخنان نادرست و فاقد سند از سوي تعداد معدودي از كساني كه موفق به جلب نظر و راي مردم در انتخابات اخير شوراي اسلامي شهرمشهد نشده‌اند عليه هيات اجرايي و فرمانداري و فرآيند انتخابات، نكاتي پيرامون اهم موارد مورد ادعا به استحضار مي‌رسد. فرمانداري مشهد در ادامه آورده است: ادعاي عدم توجه و رسيدگي به اعتراضات وشكايات كاملا نادرست است چراكه بر اساس صورتجلسه مشترك هيات نظارت و اجرايي در تاريخ 8 خرداد 96 اين كار انجام پذيرفته و با وجود اينكه ادعاي شاكيان فاقد استناد و دلايل بود درجهت احترام به آنها و رفع ابهام و شفاف‌سازي كامل پيشنهاد هيات محترم نظارت در بازشماري 30 صندوق ازصناديق مورداعتراض شاكيان پذيرفته شد كه سوابق امر موجود است. در اين اطلاعيه همچنين نوشته شده: «مخالفت فرمانداري و هيات اجرايي يا ادعاي وحشت از بازشماري نيز دروغ ديگري است زيرا با توافق دو هيات اجرايي و نظارت اين كار صورت گرفته و برخلاف ادعاي معترضين تغييري هم دررده افراد ايجاد نشد واين نكته چندين بار تاكنون از سوي هيات نظارت شهرستان هم اعلام شده است.» در اين اطلاعيه همچنين نوشته شده: «ادعاي مشاهده تغييرات و تخلفات گسترده يا وجود آرا با دستخط مشابه دروغ و تهمتي بزرگ هست كه حتما در اين مورد حق شكايت و پيگيري حقوقي عليه مدعيان را محفوظ نگه داشته و در صورت لزوم اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.» در ادامه آورده شده: « ادعاي جابه‌جايي عوامل اجرايي و افزايش شعب اخذ راي و ممانعت و محدودسازي درحضورنمايندگان كانديداها و ساير ادعاهاي مشابه باهدف توجيه توهم مهندسي انتخابات نيز تهمتي ديگر است كه از سوي همين معدود افراد چندين بار تكرار شده كه فاقد سنديت و صحت است. گفتني است تمام امور مرتبط با اين مسائل دقيقا براساس قانون و با نظارت كامل هيات نظارت بوده است. » فرمانداري مشهد با عجيب خواندن يكي ديگر از ادعاها آورده است: « از موارد عجيب ديگر ادعا و تهمت ممانعت فرماندار از اجراي قانون يا تعمد در وقت‌كشي و گرفتن فرصت از نظارت شهرستان و استان است. اگر اين چند برادر محترم به خود زحمت مي‌دادند ويك بار به دقت مواد 71 تا 75 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات شوراي شهر را مي‌خواندند كاملا متوجه مي‌شدند كه هيات نظارت شهرستان موظف است يا تاييد صحت انتخابات را اعلام كند كه درآن صورت هيات استان 15 روز فرصت رسيدگي به شكايات را دارد يا ابطال يك ياچند يا كل شعب را اعلام كند كه در آن صورت نظارت استان 5 روز فرصت بررسي و تاييد يا اعلام ابطال به هيات مركزي رادارد. متاسفانه هيات نظارت شهرستان مطابق قانون عمل نكرده و به جاي اظهارنظر، موضوع را به نظارت استان احاله كرده كه چنين كاري در قانون نيامده و به معناي ابهام و بن‌بست در فرآيند است. لذا جاي بسي تاسف است كه اين افراد باناديده گرفتن اين مورد مبادرت به تهمت‌راني و فضاسازي كرده و خود را بي‌جهت گناهكار و مديون مي‌كنند.» فرمانداري در ادامه افزوده: « لازم به ذكر است اتهام ممانعت فرماندار و هيات اجرايي از درخواست بازشماري مجدد نظارت شهرستان براي امكان اظهارنظر نيز كاملا كذب و نادرست است. اتفاقا هيات اجرايي با وجود عدم موافقت با بازشماري مجدد به دليل نتايج بازشماري اول و جلوگيري از بدعت‌ها و لوث نشدن آراي مردم با اين حال به دليل توصيه استاندار محترم براي تعامل و شفاف‌سازي بيشتر در تاريخ 13 خرداد مبادرت به جلسه مشترك باهيات محترم نظارت شهرستان نمود ليكن هيات نظارت از ارايه درخواست بازشماري مجدد خودداري كرده و اعلام نمود نظر خود را ظرف امروز يا فردا به نظارت استان و هيات اجرايي شهرستان خواهد داد كه در14 خرداد هم همان‌طور كه گفته شد صرفا موضوع را احاله به نظارت استان كرد و مشكل قانوني ايجاد گرديد زيرا براساس قانون بايستي تاييد يا ابطال را اعلام مي‌كرد تا برآن اساس نظارت استان مسير 15 روز يا 5 روز راطي مي‌كرد اما متاسفانه عدم اظهارنظر مشكلي ايجاد كرده كه معلوم نيست الان در كدام وضعيت مندرج در قانون هستيم؟! بنابراين روانه كردن سيل اتهامات به فرمانداري و هيات اجرايي معلوم نيست باچه پشتوانه منطقي صورت مي‌گيرد؟! » در پايان اين اطلاعيه آمده است: « با وجود موارد فوق باتوجه به تاكيد استاندارمحترم به فضاي همكاري وتعامل هيات اجرايي و فرماندار باحسن نيت كامل معتقد به دستيابي به راهكار مناسب و حل و فصل قانوني مشكل و تعامل وهمكاري مناسب باهيات نظارت استان در چارچوب قانون هستند لذا از اين افراد مي‌خواهيم از فضاسازي وتهمت زني خودداري نمايند و با صبر و حوصله منتظر اجراي دقيق قانون باشند و درهرصورت ظرفيت و سعه صدر بيشتري از خود نشان داده و به راي و نظر ديگران هم احترام گذاشته و در اين ايام نوراني بذر كينه واختلاف نپاشند.»