پيشنهاد افزايش عوارض حمل كالا روي ميز شوراي اقتصاد
رييس كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تعاون با اشاره به پيشنهاد افزايش عوارض حمل كالا از ۳ به ۵ درصد به شوراي اقتصاد گفت: در صورت تصويب اين پيشنهاد، تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي توليدي را تهديد مي‌كند. رضا وفايي‌يگانه در گفت‌وگو با مهر، گفت: وزارت راه و شهرسازي به دليل كسري منابع براي بازسازي و نوسازي راه‌ها و با توجه به اعلام مسوولان اين وزارتخانه مبني بر اينكه اعتبارات تخصيصي بخش عمراني اين وزارتخانه در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ كمتر از ۲۰ درصد بوده است، پيشنهاد افزايش نرخ عوارض جاده‌اي جابه‌جايي كالا از ۳ به ۵ درصد را به شوراي اقتصاد ارايه داده است. وي با بيان اينكه دو رويكرد براي جبران كسري بودجه‌هاي عمراني در دنيا وجود دارد، گفت: نخست اينكه با افزايش نرخ عوارض و ماليات، اين كسري بودجه جبران مي‌شود و رويكرد دوم كه نگاه ميان مدت و بلندمدت براي تامين مالي پروژه‌ها عمراني دارد، افزايش درآمد پايه مالياتي است. او درباره تبعات افزايش نرخ عوارض جابه‌جايي كالا براي بخش تعاون گفت: تعاوني‌هاي «حمل و نقل» و «كشاورزي» نقش بسيار پررنگي در حوزه تعاون دارند و اين تصميم، هردوي اين تعاوني‌ها را هدف قرار مي‌دهد. البته ما نگاه صرفا بخشي به اين تصميم و تبعات آن براي بخش تعاون نداريم بلكه نگاه ما كلان است چراكه در شرايط فعلي اقتصاد قابل توجيه نيست. وفايي اظهار كرد: يكي از بخش‌هايي كه به‌شدت از افزايش نرخ عوارض جابه‌جايي كالا آسيب خواهد ديد بخش كشاورزي خواهد بود چراكه حجم جابه‌جايي كالاها و محصولات كشاورزي از طريق جاده بسيار زياد است. يگانه افزود: اعتقاد ما اين است اگر در شرايط كنوني از محل افزايش نرخ عوارض، نسبت به تامين كسري بودجه‌هاي عمراني اقدام شود در ميان مدت به ضرر توليد است و تعطيلي بنگاه‌ها بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي را تهديد مي‌كند؛ ضمن اينكه دولت مي‌تواند با افزايش درآمدهاي پايه مالياتي اين كسري بودجه را جبران كند. وي ادامه داد: همان طور كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر برون‌گرايي اقتصاد و توسعه صادرات تاكيد دارد، شرايط حال حاضر اقتصاد كشور نيز ضرورت تمركز و توجه به صادرات را بيشتر مي‌كند، چراكه در حال حاضر انبار بسياري از توليدكنندگان تكميل است اما بازار داخلي پاسخگوي اين ميزان توليد نيست. بنابراين ناچاريم به بازارهاي خارجي تمركز كنيم كه متاسفانه در سمت بازارهاي خارجي به دليل هزينه‌هاي بالاي توليد توان رقابت با بنگاه‌هاي خارجي وجود ندارد.