مدل جديد قراردادهاي نفتي و زنجيره ارزش
محمد ابراهيمي
كارشناس نفت
صنعت نفت ايران كه قدمتي بيش از 100 ساله دارد مانند اكثر صنايع قديمي كشور نيازمند سرمايه‌گذاري جديد است تا بتواند بخشي از عقب‌ماندگي فني خود را جبران كند. براساس برآوردهاي كارشناسان و مسوولان نفتي، حداقل سرمايه‌گذاري مورد نياز به‌منظور ارتقا و بهبود تكنولوژي و دانش صنعت نفت و گاز كشور، رقمي در حدود 200 ميليارد دلار است. سرمايه‌اي كه به گفته غلامرضا منوچهري، معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران حدود 140 ميليارد دلار آن بايد در صنايع بالادستي نفت شامل اكتشاف و توليد مصرف شده و الباقي آن‌كه مبلغي در حدود 60 ميليارد دلار است به صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و پالايش تخصيص يابد. اما آنچه محرز است اينكه شرايط اقتصادي كشور اجازه سرمايه‌گذاري داخلي معادل اين مبالغ را نمي‌دهد لذا در شرايط فقدان سرمايه‌گذاري كافي در طول زنجيره ارزش نفت و گاز، اتخاذ استراتژي‌هاي تعيين‌كننده جهت برداشتن بخشي از تحريم‌ها - به كمك ديپلماسي فعال جهاني- موجب بروز نشانه‌هايي از چرخش مهم در وضعيت سرمايه‌گذاري نفتي كشور شد، به‌طوري كه شركت‌هاي معظم نفتي را ترغيب كرد تا در سايه تدوين و ارايه مدلي جديد از قراردادهاي نفتي توسط وزارت نفت مجددا وارد صنعت انرژي ايران شوند. اين مدل جديد از قراردادهاي نفتي علاوه‌بر تضمين منافع كشور در بخش‌هايي نظير قيد الزام در به‌كارگيري نيروهاي متخصص داخلي و... جذابيت‌هايي هم براي سرمايه‌گذاران خارجي درنظر گرفته است. مدل جديد از قراردادهاي نفتي اگرچه مسيري طولاني را جهت تاييد و تصويب طي كرد ليكن امروز به نقطه‌اي رسيده است كه با وجود فضاي ترديد حاكم بر سرمايه‌گذاري جهاني در ايران - ناشي از سياست خارجه دولت ترامپ- شركت توتال فرانسه را مجاب كرد تا خبر قريب‌الوقوع بودن انعقاد قرارداد ميلياردي با طرف ايراني را رسانه‌اي كند. در همين رابطه مديرعامل شركت توتال به عنوان نخستين سرمايه‌گذار بزرگ غربي در بخش انرژي ايران از زمان لغو تحريم‌ها در ژانويه 2016 گفت: «ايران ارزش ريسك سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري را دارد، زيرا اين سرمايه‌گذاري درهاي يك بازار عظيم را باز مي‌كند.» پرواضح است كه اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي اكتشاف و توليد در صنايع بالادستي نفت و گاز بر صنايع پايين‌دستي نيز موثر است و اثرات تكميل طرح‌هاي توسعه‌اي توليد نفت و گاز تا صنايع پتروشيمي و پالايشي و حتي بخش‌هاي خدماتي صنعت - مثل انتقال و فروش توليدات- نيز تسري خواهد يافت. بخشي از اين تاثيرات را مي‌توان در نتايج اجراي برنامه‌هاي اولويت‌دار ابلاغي وزارت نفت جست‌وجو كرد؛ جايي كه شركت ملي نفت ايران مكلف شده تا برنامه «افزايش ظرفيت توليد ميعانات گازي تا ميزان يك ميليون بشكه در روز در افق 1400 با تمركز بر ميادين مشترك و توليد 683 هزار بشكه در پايان سال 1396 » را در صدر اقدامات قرار دهد. طبيعتا دستيابي به اين هدف جز با جذب سرمايه خارجي محقق نشده و ثمراتش نيز در تامين نياز پروژه‌هاي ملي بزرگ پايين‌دستي نظير پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس، پالايشگاه‌هاي سيراف و تامين خوراك در ساير بخش‌هاي پايين‌دست صنعت همچون پتروشيمي‌ها متبلور مي‌شود. به‌هرحال وقتي پاي زنجيره ارزش به ميان مي‌آيد توسعه هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره تغييراتي بر داده‌ها، فرآيندها و خروجي‌هاي حلقه بعدي خواهد گذاشت. به اين معنا كه در صورت سرمايه‌گذاري متوازن در طول زنجيره، قاعدتا اثرات ناشي از سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف نفت و گاز و ميعانات گازي مستقيما توليدات اين حوزه را متاثر كرده و اين توليدات علاوه‌بر ايجاد پتانسيل براي «افزايش صادرات»، موجب ورود ارز به صنعت شده و از طرفي «خوراك مورد نياز» در صنايع پايين‌دستي را نيز تامين خواهد كرد كه حسب مورد مي‌تواند صنايع پالايشي يا پتروشيمي باشد. برهمين‌اساس؛ در صورت حفظ روند روبه‌رشد اقتصاد كشور و اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر «حمايت از سرمايه‌گذاران» و «كاهش ريسك سرمايه‌گذاري»، به شرط سرمايه‌گذاري متوازن در صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت، زنجيره ارزش نفت و گاز كشور در همه ابعاد تكامل پيدا خواهد كرد. به همين منوال ميزان اشتغال‌زايي طرح‌هاي توسعه‌اي بخش‌هاي استخراج و توليد و بخش پايين‌دست نيز براساس قراردادهاي جديد نفتي از طريق انتقال تكنولوژي به پيمانكاران ايراني و بهره‌گيري از نيروهاي متخصص داخلي افزايش خواهد يافت. با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به منابع نفتي و با ملحوظ كردن اين‌مهم كه قطع يك‌باره اين وابستگي ناشدني (و البته غيرعقلايي) است، لذا اتخاذ سياست تكامل زنجيره ارزش نفت و گاز از طريق تعيين اهداف معقول و اتخاذ برنامه‌هاي اجرايي متناسب با وضع صنعت، اقتصاد و سياست كشور اين امكان را براي دولت فراهم مي‌كند تا در راستاي سياست‌هاي متكي‌بر ارتقاي دانش فني داخلي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، عملا صنعت جذاب نفت و گاز را در مسير اجراي سياست‌هاي مندرج در قوانين بالادستي قرار دهد، آنجا كه نيل به اهداف كلان كشور كه همانا «صيانت از منابع عظيم نفت و گاز» است، محقق شده و اين سرمايه ملي را به نسل‌هاي آينده تحويل خواهد داد.