تحريم‌هاي انرژي روسيه، سد تازه در مسير تصويب 722
طرح تحريم ايران و روسيه كه پيش‌تر به دليل مواجه شدن با مشكلات آيين‌نامه‌اي در مجلس نمايندگان امريكا متوقف شده بود، بارديگر با مشكل مواجه شد. به گزارش خبرگزاري فارس، در حالي كه اعضاي كنگره امريكا در حال رايزني براي رفع برخي مشكلات آيين‌نامه‌اي پيش‌آمده براي پيشبرد طرح تحريم ايران و روسيه در مجلس نمايندگان امريكا و در نهايت هموار كردن مسير براي تبديل شدن آن به قانون هستند، برخي قانونگذاران امريكايي نگراني‌هاي جديدي درباره برخي تحريم‌هاي انرژي مندرج در اين طرح عليه روسيه مطرح كرده‌اند. به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، مديران صنايع نفت و برخي از ديپلمات‌هاي خارجي مشغول انجام رايزني‌هايي براي ملايم‌تر كردن لحن اين طرح درباره اين دسته از تحريم‌ها هستند. مجلس سناي امريكا چند هفته قبل با 98 رأي موافق و تنها دو راي مخالف طرح «مقابله با اقدامات ثبات‌زداي ايران، 2017» را به تصويب رساندند. اين طرح كه قانونگذاران امريكايي طرح تحريم‌هاي روسيه را هم به آن الحاق كردند، براي تبديل شدن به قانون بايد در مجلس نمايندگان امريكا هم به تصويب رسيده و پس از آن به امضاي رييس‌جمهور امريكا برسد. بخشي از اين طرح كه به تحريم‌هاي روسيه مربوط مي‌شود اقدامات تنبيهي فعلي عليه بخش انرژي، بانكي و دفاعي اين كشور را تشديد كرده و همزمان محدوديت‌هاي جديدي هم عليه صنايع فلزات، معدن و راه‌آهن مسكو وضع مي‌كند. دستياران اعضاي كنگره در هر دو حزب در محافل غيرعلني از تغييراتي كه طرح جديد در لحن تحريم‌هاي سال 2014 به وجود مي‌آورد، ابراز نگراني كرده‌اند. در حالي كه تحريم‌هاي قبلي شركت‌هاي امريكايي را از مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه نفتي در خاك سوريه منع مي‌كردند، طرح جديد خواستار توس عه اين ممنوعيت به مشاركت در هر پروژه توليد نفتي و در تمامي موقعيت‌هايي است كه يك شركت انرژي روسيه در آن دخيل است. اين موضوع باعث ايجاد هشدار در صنايع نفتي شده و نمايندگان شركت‌هاي انرژي را به ابراز نگراني در دقيقه 90 واداشته است. «اليزابت روزنبرگ»، مقام سابق وزارت خزانه‌داري امريكا و مدير بخش انرژي، اقتصاد و امنيت در انديشكده «مركز امنيت جديد امريكا» مي‌گويد شركت‌هاي نفتي از آثاري كه اين طرح بر سوابق خود آنها خواهد داشت، نگران هستند. به گفته روزنبرگ، در حال حاضر حتي اگر مشاركت‌هاي چند جانبه ميان شركت‌هاي امريكايي و روسي كم‌تعداد هم باشند، محدوديت‌هاي اعمال‌شده با طرح تحريمي جديد به قدري گسترده است كه آثار نامطلوبي بر شركت‌هاي غيرامريكايي حاضر در خاك امريكا خواهد داشت. ضمن اينكه مفهوم پروژه‌هاي نفتي آنقدر سيال و وسيع است كه اين محدوديت‌ها قادر به تسري به تقريبا تمام حوزه‌هاي ديگر هم هستند. اما باب كوركر، رييس كميته روابط خارجي مجلس سنا روز دوشنبه گفت كه او معتقد است كه نگراني‌هاي نمايندگان را مي‌توان بدون ايجاد تغييرات عمده در طرح برطرف كرد. وي گفت: «اعضاي بخش انرژي، ظاهرا نگراني‌هايي درباره تحريم‌ها دارند كه ما مي‌توانيم همه آنها را كاهش بدهيم. ما اين موضوع را با آنها در ميان گذاشته‌ايم كه چگونه مي‌توان آن نگراني‌ها را بدون تصويب طرح حل كنيم.»هفته گذشته هم طرح ياد شده به دليل مواجه شدن با يك مشكل آيين‌نامه‌اي كه نقض قانون اساسي امريكا به شمار مي‌رفت، در مجلس نمايندگان امريكا معلق ماند. به گفته يكي از اعضاي مجلس نمايندگان، محتواي اين طرح با اصل مربوط به «بند درآمد» در قانون اساسي ايالات متحده تعارض دارد. طبق اين اصل، روند رسيدگي به قوانيني كه داراي بار مالي است، بايد در مجلس نمايندگان آغاز شود. اين در حالي است كه نمايندگان حزب دموكرات در كنگره امريكا اعضاي حزب رقيب را به تلاش براي ايجاد تاخير در پيشبرد اين طرح با هدف حمايت از رييس‌جمهور جمهوريخواه امريكا متهم كرده‌اند.
نامه محرمانه دبيركل سازمان ملل به حسن روحاني
دبيركل سازمان ملل متحد در نامه‌اي بسيار محرمانه به رييس‌جمهوري ايران خواستار آزادي «باقر نمازي»، شهروند ايراني- امريكايي محكوم به جرايم امنيتي در ايران شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از فارن پاليسي، «آنتونيو گوترش» دبيركل سازمان ملل متحد در نامه‌اي بسيار محرمانه به حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران خواستار آزادي «باقر نمازي»، شهروند ايراني- امريكايي محكوم به جرايم امنيتي در ايران شده است. فارن‌پاليسي، در خبري اختصاصي به نقل از چند مقام آگاه نوشت آقاي «گوترش» تلاشي مخفيانه را براي آزادي اين شهروند امريكايي كه به جرم همكاري با دولت متخاصم امريكا در دادگاه‌هاي ايران به تحمل 10 سال حبس محكوم شده، آغاز كرده است. «فارن‌پاليسي» اين ديپلماسي مخفيانه دبيركل سازمان ملل متحد را نشانه‌اي آشكار از نحوه خدمت‌رساني مخفيانه اين نهاد بين‌المللي براي دستگاه حاكميتي ايالات متحده امريكا دانسته است. چندي پيش رسانه‌هاي امريكا، بدون اشاره به جزييات بيشتر از آغاز تحركاتي در دولت «دونالد ترامپ»، رييس‌جمهور امريكا براي آزادي باقر و سيامك نمازي از ايران خبر داده بودند. از طرف ديگر، «گوترش» اين تلاش مخفيانه را فرصتي براي اثبات مزاياي سازمان ملل متحد به كساني در امريكا مي‌بيند كه بيش از هر زمان ديگر كارآمدي اين نهاد بين‌المللي را زير سوال مي‌برند. گوترش در تلاش است ارتباطات خود با دولت ترامپ كه برنامه‌هايي براي كاهش محسوس كمك‌هاي مالي به سازمان ملل در سر دارد را مستحكم كند. باقر نمازي فوريه سال 2016 و پسرش سيامك اكتبر سال 2015 در ايران دستگير شده و در شعبه 15 دادگاه انقلاب ايران به جرم همكاري با دولت امريكا به 10 سال حبس محكوم شده‌اند. مقام‌هاي سازمان ملل متحد مدعي شده‌اند كه انگيزه‌هاي بشر دوستانه عامل محرك اصلي دبيركل اين سازمان براي نگارش نامه به روحاني جهت آزادي باقر نمازي بوده و او براي انجام اين اقدام مطابق توصيه‌هاي امريكا يا هيچ كشور ديگر عمل نكرده است.