واكاوي چهار دهه رشد بهره‌وري و چگونگي تحقق اهداف برنامه ششم
نرخ بهره‌وري 2 واحد درصد عقب‌ماندگي دارد
گروه اقتصادي
نرخ بهره‌وري 2واحد درصد عقب‌تر از هدف‌گذاري است. در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شد سالانه 8/2 درصد بهره‌وري كل عوامل توليد افزايش يابد. اين نرخ در واقع 35 درصد از نرخ رشد اقتصاد 8 درصدي در برنامه را سهم‌گيري مي‌كند. اين اهداف اما از آنجا كه در سال‌هاي گذشته و به ويژه در برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط مساوي صفر بود در سال‌هاي اخير همزمان با رشد منفي اقتصاد، نرخ بهره‌وري نيز رو به سراشيبي رفت. هرچند در سال گذشته نرخ رشد بهره‌وري مثبت 9 شد اما در پنج سال گذشته يعني از سال 1391 تا 1395 به‌طور متوسط نرخ بهره‌وري كل عوامل توليد 74/0-درصد بوده است.
آمارهاي وزارت اقتصاد و دارايي نشان مي‌دهد متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در 10 ساله 1358 تا 1368 يعني سال‌هايي كه ايران درگير جنگ با عراق بود برابر با 37/3- درصد بوده است. درواقع بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي ناشي از جنگ تحميلي، كاهش درآمدهاي ارزي و همچنين تخريب و فرسودگي بخشي از سرمايه‌هاي فيزيكي دليل اصلي اين رشد منفي بود. با شروع اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي از سال 1368 روند تحولات بهره‌وري كل عوامل توليد نيز تغيير يافته و متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل در سال‌هاي متناظر با دوره برنامه اول توسعه يعني در خلال سال‌هاي 1368 تا 1373، برنامه دوم توسعه بين سال‌هاي 1374 تا 1378 و برنامه سوم توسعه بين سال‌هاي 1379 تا 1383 به ترتيب معادل 67/3، 02/0-، 36/1 درصد به دست آمده است. همچنين در سال‌هاي متناظر با دوره برنامه چهارم توسعه عمراني يعني سال‌هاي 1384 تا 1388 با وجود افزايش شديد درآمدهاي نفتي، بهره‌وري كل عوامل با رشد متوسط سالانه معادل 9/0درصد يعني به ميزان ناچيزي افزايش يافته است. شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در سال 1389 با رشدي معادل 8/4 درصد نسبت به سال گذشته، به اوج خود رسيده و طي سال‌هاي 1390 تا 1392 به دليل ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور با رشد منفي 4درصد وارد روند نزولي مي‌شود. مسير اقتصاد كشور پس از 8 فصل پياپي ركود و رشد منفي در سال‌هاي 1391 و 1392، تغيير جهت داده و در سال 1393 با رشد اقتصادي مثبت 3 درصد همراه شده است. همچنين شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد نيز در سال 1393 پس از دو دوره رشد منفي به رشد مثبت 5/1 درصد مي‌رسد.
نبود ثبات اقتصاد كلان با فراهم كردن فضايي بدون اطمينان و نبود اطلاعات دقيق از قيمت‌هاي نسبي باعث مي‌شود محاسبه بازدهي سرمايه‌گذاري سخت شود بنابراين منابع به صورت ناكارآمد تخصيص پيدا كند. تحليلگران معتقدند يكي از عوامل موثر بر بي‌ثباتي اقتصادي، تورم و نوسان آن است. در وضعيت بي‌ثباتي تورمي، خانوارها و بنگاه‌ها، تقاضا براي دارايي‌هاي غيرمولد را تنها براي حفظ ارزش پول خود افزايش داده و ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در كل اقتصاد كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر نوسانات تورمي، كارايي علامت‌دهي قيمت‌ها به شيوه صحيح را براي تخصيص بهينه منابع كاهش مي‌دهد. اين شرايط باعث مي‌شود كارگزاران اقتصادي نتوانند به صورت كارآ عمل كنند؛ لذا بهره‌وري كل كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين با افزايش قيمت‌ها، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. نوسانات تورمي بهره‌وري كل عوامل توليد را به‌طور منفي تحت تاثير قرار مي‌دهد. همچنين افزايش نوسانات تورم ضمن تشديد فضاي نااطميناني در اقتصاد، امنيت اقتصادي و فضاي كسب و كار را در جامعه بدتر كرده و انگيزه كار و كوشش و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد را كاهش مي‌دهد.
از سوي ديگر بي‌ثباتي مالي نيز در نرخ بهره‌وري كل تاثير قابل ملاحظه‌اي دارد به اين صورت كه در شرايط بي‌ثباتي مالي واسطه‌گران مالي تمايل كمتري براي ارايه دادن وام‌هاي بلندمدت كه تامين‌كننده هزينه انجام فعاليت‌هاي ارتقا‌دهنده بهره‌وري كل است از خود نشان مي‌دهند و روي وام‌هاي كوتاه‌مدت متمركز مي‌شوند. از طرف ديگر بنگاه‌ها نيز تقاضاي خود براي اعتبارات را كاهش مي‌دهند و اين امر منجر به كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌شود. در اين شرايط عاملان اقتصادي به استفاده از منابع داخلي جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي خود، تمايل بيشتري نشان مي‌دهند در نتيجه كمتر از منابع يا وام خارجي براي تامين مالي پروژه‌هاي خود استفاده مي‌كنند. اين امر نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري بيشتر به پروژه‌هايي با كارايي كمتر تخصيص مي‌يابد و پيشرفت بهره‌وري در هر سطح از سرمايه‌گذاري پايين‌تر خواهد بود.
به غير از موارد فوق در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. با توجه به اينكه صادرات نفت به عنوان منبع اصلي درآمدهاي ارزي كشور مطرح است؛ نوسان‌هاي مثبت و منفي آن، تاثير در خور توجهي بر نرخ انباشت سرمايه فيزيكي و بهره‌وري كل عوامل كشور مي‌گذارد. از يك طرف اين درآمد مي‌تواند تامين‌كننده نيازهاي ضروري وارداتي توليدي كشور و از طرف ديگر تامين‌كننده نيازهاي مالي دولت جهت اجراي سياست‌هاي مالي و پولي باشد. بدين‌ترتيب هر تغييري در درآمدهاي نفتي كشور مي‌تواند به تغيير در شدت رشد بهره‌وري عوامل از طريق واردات كالاهاي واسطه‌اي و به ويژه سرمايه‌اي يا فناوري توليد بينجامد. در كنار اثري كه قيمت نفت بر بهره‌وري دارد، نرخ ارز واقعي نيز مي‌تواند بر اين متغير موثر باشد. يكي از ساز‌‌‌و‌كارهاي تاثير نرخ ارز واقعي بر بهره‌وري به طرف تقاضا مربوط مي‌شود. افزايش نرخ ارز به‌طور معمول به افزايش صادرات و كاهش واردات، افزايش توليد و در پايان استفاده بهتر و بيشتر از ظرفيت‌هاي اقتصادي مي‌انجامد. اگر اختلافات بين‌المللي بهره‌وري در توليد كالاهاي قابل تجارت نسبت به توليد كالاهاي غيرقابل تجارت بزرگ‌تر از داخل باشد؛ با توجه به اين فرض كه سطح دستمزد در بخش قابل تجارت از تغييرات بهره‌وري ناشي مي‌شود؛ دستمزدها در اين بخش افزايش يافته و با توجه به تحرك نيروي كار و رقابتي بودن اين بازار، دستمزد در بخش غيرتجاري و در نتيجه قيمت در اين بخش افزايش مي‌يابد. از آنجايي كه قيمت كالاهاي تجاري در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود؛ قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري و بالطبع قيمت كل در كشورهاي خارجي افزايش يافته و منجر به افزايش نرخ ارز حقيقي در داخل مي‌شود. در كشورهاي صادركننده نفت با افزايش قيمت حقيقي نفت، نرخ ارز حقيقي در اين كشورها تقويت مي‌شود و در مقابل در كشورهاي واردكننده نفت، نرخ ارز حقيقي تضعيف مي‌شود.
افزايش نرخ ارز حقيقي از چند طريق موجب ارتقاي بهره‌وري مي‌شود. يكي از پيامدهاي افزايش نرخ ارز واقعي، پايين آمدن قيمت نسبي سرمايه و افزايش در شدت سرمايه است. در نتيجه كارايي فني افزايش يافته و منجر به بازسازماندهي ساختار توليد بنگاه‌ها، افزايش سرمايه فيزيكي وارداتي و افزايش بهره‌وري نيروي كار مي‌شود. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز واقعي، دستمزد واقعي نيروي كار را افزايش مي‌دهد. در حقيقت افزايش دستمزد واقعي كارگران منجر به افزايش درآمد كارگران شده و در نتيجه امكان مراقبت بهتر و رسيدگي بيشتر به خود را براي آنها فراهم كرده و به‌طوركلي افزايش رضايتمندي آنان را در پي خواهد داشت. بدين‌ترتيب كارگران انگيزه بيشتري براي فعاليت پيدا مي‌كنند. همچنين افزايش دستمزد واقعي ناشي از افزايش نرخ ارز واقعي فرار مغزها را كاهش مي‌دهد زيرا كارگران ماهر به ماندن در كشورشان تشويق مي‌شوند. اين موضوع به نتيجه‌گيري افزايش در بهره‌وري كارگران و جذب بيشتر نوآوري‌ها مي‌انجامد.