دادستان كل كشور در واكنش به اتفاقات روز قدس:
اهانت به افراد خصوصا مقامات شرعا حرام و غيرجايز است
گروه سياسي| دادستان كل كشور ديروز در «كاخ دادگستري»، اصحاب رسانه را به حضور پذيرفت تا به مناسبت هفته قوه قضاييه از وظايفي بگويد كه طبق قانون برعهده اين مقام قضايي گذاشته شده، از اقداماتي نام ببرد كه دستگاه قضا در برابر اهانت‌كنندگان به رييس‌جمهور انجام خواهد داد، از پرونده‌هايي ياد كند كه بررسي آنان به صدور كيفرخواست انجاميد و از آمادگي قوه قضاييه براي برگزاري دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي خبر دهد كه با حضور هيات منصفه امكان‌پذير است. نظارت بر دادسراهاي تمام كشور و رسيدگي به شكايات مراجعين، دفاع از حقوق عمومي و نظارت بر ضابطين دستگاه قضايي اعم از ضابطين عام و خاص، از مهم‌ترين اقداماتي است كه از سوي دادستاني كل كشور انجام مي‌شود كه منتظري در برشمردن مورد آخر از تلاش براي ساماندهي ضابطان مي‌گويد و اعلام مي‌كند كه صدور كارت‌هاي ويژه آنان در حال انجام است كه البته براي حدود يك سوم از آنان انجام شد. دادستان كل كشور در ادامه سخنان ابتدايي اين نشست به حادثه هفتم تيرماه سال 60 اشاره كرده و عنوان مي‌كند: همان جناياتي كه امروز عاملان سرسپرده استكبار در منطقه به صورت جريانات تكفيري و داعش انجام مي‌دهند در دهه 60 داعش‌هاي داخل كشور اين جنايات را مرتكب مي‌شدند. او با ابراز اميدواري از اينكه رسانه‌ها در اين باره روشنگري كنند و چهره اين عناصر را به مردم نشان دهند، اظهار كرد: «امروز ريشه اين جنايتكاران در كشورهاي غربي و امريكا مشغول فعاليت است. جريان استكبار بعد از اينكه جريان نفاق را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داد متاسفانه شاهد آن بوديم كه نام آنها را از اين ليست خارج كرد و شاهد آن هستيم كه در بعضي مجامع بين‌المللي حضور دارند و اطلاعات غلطي را به استكبار مي‌دهند.»
تضعيف قوه‌قضاييه به نفع كشور نيست
اما ديروز در جمع خبرنگاران، براي دادستان كل كشور فرصتي هم براي ورود به مسائل سياسي و البته پاسخگويي به مواردي بود كه به بيان او در جهت تضعيف و تخريب قوه قضاييه به‌كار گرفته شدند. منتظري با اشاره به اينكه دستگاه قضايي در برخورد با جريان نفاق مجاهدانه عمل كرد وريشه نفاق توسط قوه قضاييه و در راس آن محاكم انقلاب و دادستان كل انقلاب ريشه كن شد، تاكيد كرد: «برخوردهاي قاطعانه قوه قضاييه با نفاق هيچگاه از صفحه زرين انقلاب پاك نمي‌شود. هر چند امروز متاسفانه شاهد آن هستيم با همان اهدافي كه در دهه شصت شاهد بوديم در جهت تضعيف و تخريب قوه‌قضاييه سخن‌ها و مطالب غيرصحيح به اذهان جامعه القا مي‌شود.» منتظري با تاكيد بر اينكه تضعيف قوه قضاييه به نفع كشور نيست، تصريح كرد: «اگر گفته مي‌شود كه شما در طول ۳۷ سال به جز زندان كردن چه كرده‌ايد ما پاسخ مي‌دهيم وظيفه قوه قضاييه برخورد با جرم و مجرم است، ثانيا فراموش نكنيد در جريان‌هاي دهه شصت كه توسط دشمن دامنگير مردم و مسوولان شده بود برخورد مقتدرانه قوه قضاييه را شاهد بوديم و اگر جانفشاني‌هاي سربازان جان بر كف و ضابطين قوه قضاييه نبود و اگر برخورد قاطع قوه قضاييه با جريان نفاق در صور مختلف انجام نمي‌شد، امروز نه از طاق نشان بود و نه از طاق نشينان. ما انتظار داريم از عزيزاني كه در اين راه به درجه رفيع شهادت نايل شده‌اند مانند شهيد بهشتي، شهيد قدوسي، شهيد لاجوردي و اين قضات با شرف تقدير و تشكر شود نه اينكه آنها را به سخره بگيرند.»
بر حكم زنجاني اشكالي وارد نيست
نخستين پرسش خبرنگاران از دادستان كل كشور، با محوريت بابك زنجاني انجام شد. منتظري در پاسخ به آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و موضوع رد مال آن گفت: حكم صادر شده است، بر اين حكم اشكالي نيست، تلاش بر اين است كه سرمايه‌اي كه توسط او برده شده و به خارج از كشور منتقل شده به كشور ما برگردانده شود. اقداماتي كه تا الان در اين باره انجام شده، هنوز به نتايج روشني نرسيده است.
اهانت به هر فردي باشد، محكوم است
«توهين به رييس‌جمهور» در راهپيماي روز قدس را مي‌توان يكي از مهم‌ترين سوالاتي دانست كه در اين نشست خبري مطرح شد. حجت‌الاسلام منتظري در پاسخ به اقداماتي كه قرار است از سوي دادستاني در اين خصوص صورت بگيرد، عنوان كرد: «در نظام اسلامي كه برخاسته از معارف ديني ما است اهانت و حرف‌هاي ناپسند براي هر فردي كه باشد و همچنين مقامات كه در خدمت نظامند محكوم است. قطعا دستگاه قضايي خارج از همه جريانات سياسي اين امر را شايسته نظام و مردم نمي‌داند و توسط هر كه و هر گروهي اين حركت انجام شود محكوم است». او به اقدامات فوري دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: «وقتي حادثه اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شده كه دادستان تهران پيگيري كند و دادستان تهران هم پرونده تشكيل داده و وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي اطلاعات لازم را جمع‌آوري كرده‌اند.»
انتقاد را به حرف‌هاي ناپسند آلوده نكنيد
منتظري در ادامه توصيه‌اي را هم خطاب به توهين‌كنندگان اظهار كرد. او با تفكيك انتقاد و توهين عنوان كرد: «انتقاد را به حرف‌هاي ناپسند آلوده نكنند. اهانت به افراد خصوصا مقامات، شرعا حرام و غيرجايز است. مقاماتي كه در قانون تعريف شده‌اند اگر مورد اهانت قرار گيرند بدون اينكه لازم باشد خود افراد شكايت كنند دستگاه قضايي وظيفه دارد كه رسيدگي كند. مقاماتي كه در قانون تعريف شده‌اند هر كدام مورد اهانت قرار گيرند قوه قضاييه وظيفه دارد با اهانت‌كنندگان برخورد كند.»
با اهانت‌كنندگان برخورد مي‌كنيم
منتظري توصيه‌اي را هم به رسانه‌ها داشت. او عنوان كرد انتظار داريم رسانه‌ها سعي كنند كه در اين مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. قوه قضاييه وظيفه خود را انجام مي‌دهد، اينكه بخواهند اين موضوع را هر بار تيتر كرده و نسبت به آن جريان‌سازي كنند به نفع جامعه نيست. قوه قضاييه اين موضوع را رسيدگي مي‌كند و با افراد مسبب آن برخورد مي‌كند، اما انتظار ما اين است كه اگر به رييس‌جمهور اهانت مي‌شود جريانات طرفدار او همان‌گونه عمل كنند كه اگر به رييس قوه قضاييه اهانت مي‌شد، عمل مي‌كردند.
براي شش نفر از مديران كانال‌هاي تلگرامي كيفرخواست صادر شد
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص آخرين روند رسيدگي به پرونده مديران كانال‌هاي تلگرامي عنوان كرد: براي 6 نفر از اين افراد كيفرخواست صادر شده و اخيرا به دادگاه رفته است. ان‌شاءالله در دادگاه نيز رسيدگي عادلانه صورت گيرد و حكم قانون اجرا شود.
آخرين وضعيت پرونده تخلفات انتخاباتي
دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت پرونده تخلفات انتخاباتي عنوان كرد: در مورد تخلفات زمان انتخابات در مجموع 277 فقره شكايت داشتيم. تعدادي از اين شكايات رسيدگي شده و در دادسرا منتهي به صدور قرار منع تعقيب شد و برخي منتهي به صدور كيفرخواست و برخي نيز هنوز تحقيقات كامل در مورد آنها انجام نشده است. اين تعداد در مجموع در سه شعبه در حال پيگيري است. در شهرستان‌ها نيز پرونده‌هايي تشكيل شده است. برخي فرماندارها نيز هستند كه بايد از آنها براي رسيدگي به پرونده دعوت شود، البته تفهيم اتهام شده‌اند. اطمينان مي‌دهم هم وظيفه دستگاه قضا و هم آنچه قانون به آن صراحت داشته كه مورد تاكيد رهبري نيز بوده اين است كه اگر جرايم احراز شود با كسي تعارف نداريم و با همه برخورد خواهيم كرد.
قطعا دادگاه جرم سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه سال گذشته قانون جرم سياسي به وسيله رييس‌جمهور ابلاغ شده و قرار بر اين است كه رسيدگي به اين جرايم در حضور هيات منصفه باشد، آيا اقدامي براي تشكيل هيات منصفه تشكيل شده است؟ عنوان كرد: «قطعا اگر دادگاه براي رسيدگي به جرم سياسي تشكيل شود با حضور هيات منصفه و زيرنظر قانون انجام خواهد شد، اما نكته قابل توجه اين است كه جرايم امنيتي را نبايد با جرايم سياسي همسان دانست. آنچه داعش، منافقين و جريان‌هاي انحرافي خلاف امنيت ملي كشور انجام مي‌دهند نبايد در دادگاه جرايم سياسي بررسي شود بلكه بايد در دادگاه‌هاي امنيتي مورد بررسي قرار گيرد.
يادم نمي‌آيد چه زماني مي‌خواستم وزير شوم
منتظري در پاسخ به سوالي مبني براينكه شما قبل از انتخابات در واكنش به اظهارات رييس دولت نهم و دهم در اهواز گفته بوديد كه نوبت آنها هم مي‌رسد و اين دمل بايد برسد تا به آنها رسيدگي كنيم. آيا اين دمل رسيده يا خير؟ همچنين در واكنش به حرف‌هاي شما آقاي بقايي مدعي شد دليل اين اظهارات شما اين است كه به سمت وزارت دادگستري منصوب نشديد، گفت: هرچه به حافظه‌ام رجوع كردم كه چه زماني مي‌خواستم وزير شوم، موردي را به ياد نياوردم. حتي زماني مي‌خواستند من وزير بشوم ولي من به دنبال وزارت نرفتم؛ نه در دولت قبل بلكه در دولت فعلي. او با بيان اينكه به بخشي از تخلفات آنها رسيدگي شده است، اظهار داشت: شما شاهد اين رسيدگي‌ها بوده‌ايد. اسناد و مداركي به شوراي نگهبان ارجاع شد و شوراي نگهبان هم كار خود را كرد. برخي از اين افراد پرونده دارند و پرونده‌شان در دادسراي تهران مطرح است. منتظري با بيان اينكه پرونده رييس دولت قبل هم به همين ترتيب مطرح است، تصريح كرد: تخلفاتي بوده كه در حوزه ديوان‌عالي كشور مطرح است و يك‌سري هم عناوين مجرمانه‌اي وجود دارد كه جمع‌آوري شده است. اميدواريم بدون هيچ حب و بغضي اين مسائل رسيدگي شود.