اعتمادسازي نيازمند رفع سوءظن‌ها است

چرا تاكيد حسن روحاني به عنوان يك رييس‌جمهور حقوقدان بعد از يك سال و چند ماه بر رفع سوءظن‌ها و ايجاد آرامش است؟ اين حرف مي‌تواند مصاديق مختلفي را با خود به همراه داشته باشد. مصاديقي كه تحقق آنها فقط در چارچوب وظايف دولتي نيست. بعد از انتخابات 24 خرداد پتانسيلي مثبت در كشور آزاد شد و مردم كه به شعارهاي آقاي روحاني اعتماد كردند، اميدوار بودند كه مسائل كشور چه در بحث اعتمادسازي بين‌المللي و چه در حوزه داخلي حل و فصل شده و گره‌هايي كه در بخش‌هاي مختلف ايجاد شده باز شود. اما متاسفانه جريان رقيب دولت كه چند سال گذشته، هم تمام اركان قدرت را در دست يا در كنار خود داشتند، فضاي عمومي كشور را با سوءظن، توهم و بي‌اعتمادي اداره كردند كه همچنان همان سوءظن‌ها ادامه يافته است. سوءظن‌هايي كه نتايجي همچون آسيب‌هاي اجتماعي، گريز سرمايه‌هاي انساني، مالي و اقتصادي بوده كه به نوعي راه خروج از كشور را در پيش گرفته‌اند و شيب تندي را در اين چند ساله پيموده‌اند. اگر فضاي كشور فضايي صلح‌طلبانه و با آرامش و اعتماد باشد طبيعتا در اين فضا كه تضمين‌كننده هرگونه امنيت اعم از فكري و اجتماعي و رسانه‌اي است مي‌توان بسياري از مشكلات كشور را حل كرد. متاسفانه مي‌بينيم كه نزديك به دو سال است كه هنوز هم دولت آن‌گونه كه بايد و شايد در بدنه اجرايي خود آن براي تحقق ميثاقي كه با مردم بسته است، نتوانسته اعتماد‌سازي لازم را ايجاد كند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سال 84 جمله بسيار ارزشمندي دارد. وي در آن سال گفت كه اينها بلايي بر سر كشور مي‌آورند كه كسي نخواهد كشور را از اينها تحويل بگيرد. دولت يازدهم براي صلح و اعتمادسازي نياز به رفع سوءظن‌ها دارد. و بهترين راه براي رسيدن به اين مقصود بازگشت همه به قانون است. همه امور بايد از مجراي قانون شروع شود و نهادهاي مختلف در وظايف قانوني خود ظاهر شوند. البته دولت روحاني تاكنون گام‌هايي هرچند كوچك براي اين مورد برداشته كه در صورت امتداد آنها فضاي آرامش را القا مي‌كند. در يك جمله رييس‌جمهور هزاران مصداق وجود دارد. بعد از 36 سال از عمر انقلاب اين مورد از ابتدايي‌ترين مطالبات دولت است. هيچ دولتي به اندازه دولت يازدهم با چالش‌هاي جدي مواجه نبوده است. دولت شرايط بسيار سختي را در پيش دارد كه ان‌شاءالله با همت دولت اين امر تسري پيدا كند تا عينك سوءظن كنار گذاشته شود.