شكاف درآمدي به عنوان پديده‌اي كه بيانگر اختلاف سطح درآمدي طبقات مختلف اقتصادي است، مي‌تواند از نشانه‌هاي بارز افزايش نابرابري باشد، بدين معنا كه خانوارها از نظر رفاه از همديگر دور شده‌اند و اين دوري الزاما به معناي فقيرتر‌شدن يك عده نيست. شكاف درآمدي ممكن است به دلايل مختلف ايجاد شود؛ ممكن است هم درآمد كم‌درآمدها افزايش يافته باشد و هم درآمد پردرآمدها اما ميزان افزايش درآمد پردرآمدها بيشتر باشد. بررسي علل اين پديده و راهكار كنترل آن را با علي اصغر سعيدي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران مطرح كرديم. او معتقد است كه سرعت تحرك اجتماعي در ايران بالاست و همين موضوع به نابرابري در دسترسي به فرصت‌هاي درآمدي دامن مي‌زند. كنترل سرعت چرخش نخبگان در جامعه ايراني راهكار برگزيده اين صاحب نظر حوزه اجتماعي است.
معضل شكاف اقتصادي و تفاوت ميان فقير و غني از چه زماني گريبان اقتصاد ايران را گرفته است؟
به نظر مي‌رسد بعد از انقلاب جامعه به شكاف درآمدي دچار شده است در حالي كه ارزيابي اين موضوع از منظر اجتماعي نشان مي‌دهد گروه‌هاي مختلف طبقه متوسط دقيقا در چند دهه اخير و پس از انقلاب به وجود آمده‌اند، گروهي كه شاهد رشد آنان در سطوح مختلف بوده‌ايم. از منظر اقتصادي مي‌توان گفت جامعه ايران داراي دو دهك پايين درآمدي و دو دهك بالاي درآمدي است كه رفتار متفاوتي در قياس با شش دهك باقيمانده دارند. اين در حالي است كه اكثر جمعيت ايران در شش دهك درآمدي متوسط قرار گرفته‌اند كه به لحاظ سطح درآمد بسيار شبيه به هم هستند و بر همين اساس كنش‌هاي مشابه هم دارند. اين شش دهك درآمدي بسيار آسيب‌پذير هستند و به عنوان مثال، اگر يارانه يكي از اين دهك‌ها حذف شود احتمال اينكه به دو دهك پايين جامعه سقوط كنند بسيار زياد است و دقيقا به همين خاطر است كه حذف يارانه برخي گروه‌ها بسيار خطرناك بوده و دولت هم در مواجهه با چنين تصميمي دست به عصا رفتار مي‌كند.
شكل‌گيري طبقه متوسط گسترده و آسيب‌پذير در ايران را چگونه تبيين مي‌كنيد؟
در پاسخ به چرايي اين موضوع ارزيابي خودم را از منظر جامعه‌شناسي ارايه مي‌كنم. به اعتقاد بنده با يك مرور تاريخي مي‌توان گفت سياست‌هاي اجرايي پس از انقلاب در قياس با دهه‌هاي گذشته سياست‌هاي بهتري بوده است. شايد چنين به نظر برسد كه شكل‌گيري چنين طبقه گسترده‌اي ناشي از توزيع فقر در دهه‌هاي اخير بوده است و نه لزوما سياست‌هاي كارآمد و صحيح. به عبارت ديگر، بنا بر اين ادعا در اين سال‌ها رشد اقتصادي صورت نگرفته بلكه تنها توزيع درآمدهاي نفتي بهتر از گذشته صورت گرفته و همين موضوع منجر به گسترش طبقه متوسط شده است. علاوه بر اين موضوع بايد به عامل ديگر يعني رشد تحرك اجتماعي پس از انقلاب هم اشاره كنم. گروه‌هاي مختلف از راه‌هاي غير اقتصادي همچون بهبود وضعيت آموزش، بهداشت و مهاجرت به موقعيت‌هاي بهتري دست پيدا كردند. تغييرات در انواع سرمايه‌هاي اجتماعي اين گروه نيز منجر به تحرك اجتماعي شده است. در اين جا به نظريه «پير بورديو» در تقسيم‌بندي انواع سرمايه اشاره مي‌كنم. بر اساس نظريه بورديو سه نوع سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند مبناي تغييرات طبقاتي قرار بگيرد.
به نظر شما جايگاه اين سه قسم سرمايه در ايران چگونه است؟
در ايران به سبب دسترسي به آموزش، افراد سرمايه فرهنگي قابل توجهي به دست آورده‌اند و ما با يك طبقه متوسط فرهنگي مواجه شده‌ايم. اين طبقه را افرادي تشكيل مي‌دهند كه موقعيت سرمايه فرهنگي آنها بهبود يافته اما نتوانسته‌اند سرمايه فرهنگي و اجتماعي‌شان را به سرمايه اقتصادي تبديل كنند.
فكر مي‌كنيد چه عواملي مانع تبديل سرمايه فرهنگي طبقه متوسط به سرمايه اقتصادي شده است؟
نخست مي‌توان به ساختار اقتصادي كشور اشاره كرد، اقتصادي كه بيشتر جنبه زيرزميني و غيررسمي دارد و اغلب غيرمولد است. براي مثال در رابطه با نفت به عنوان يكي از محوري‌ترين و اساسي‌ترين اجزاي اقتصادي كشور تعداد محدودي از افراد، آن هم به كمك رانت توانسته‌اند از مزاياي بيشتري برخوردار شوند. همين افراد بدون لحاظ معيار شايسته‌سالاري به پست‌هاي دولتي دست پيدا كردند. در واقع مغفول ماندن عنصر شايسته‌سالاري سبب مي‌شود سرمايه طبقه متوسط فرهنگي قابل انتقال به سرمايه اجتماعي نباشد.
من دليل اين ناكامي در دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي را در ساختار غيررسمي و غيرمولد اقتصاد در ايران مي‌دانم. در واقع بخشي از اقتصاد زيرزميني را اقتصاد سازمان يافته و بخش ديگر را اقتصاد غيرسازمان يافته تشكيل مي‌دهد يعني افراد به راحتي با مهاجرت از روستا به شهر مي‌توانند جذب اقتصاد سازمان يافته شده و بدون كسب سرمايه‌هاي فرهنگي در مدت زمان كوتاهي به درآمدهاي كلان مي‌رسند. خيلي واضح است كه اقتصاد سازمان‌يافته زيرزميني از افرادي استفاده مي‌كند كه غريبه و قابل اعتماد هستند يعني افرادي كه در ساختار اجتماعي در گروه طردشدگان اجتماعي قرار مي‌گيرند، مانند كودكان كار و خيابان كه توسط يك ساختار سازمان يافته زيرزميني به درآمدهاي قابل توجه مي‌رسند. اكنون و به استناد آمارهاي رسمي حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را اقتصاد غيررسمي تشكيل مي‌دهد و من اين عامل را در بروز پديده شكاف درآمدي در جامعه ايران موثر مي‌دانم. در بخش اقتصاد رسمي هم تعداد افرادي كه امكان دسترسي به رانت را دارند اندك است و ما با يك گروه بزرگي مواجه هستيم كه به لحاظ تحرك اجتماعي به واسطه تغييرات آموزشي به سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي قابل قبولي دست يافته‌اند اما امكان تبديل آن به سرمايه‌هاي اقتصادي براي شان ميسر نيست. به اين پديده فقر مضاعف هم گفته مي‌شود.
پديده فقر مضاعف كه شما آن را در قالب عدم امكان تبديل انواع سرمايه‌ها به يكديگر تعريف مي‌كنيد، چه پيامدهايي مي‌تواند براي جامعه داشته باشد؟
سياست‌هاي كشور امروز به سمتي مي‌رود كه مي‌توان آن را دموكراتيزه شدن اجتماعي ناميد. در توضيح اين عنوان مي‌توان گفت امروزه امكان دسترسي همه امكانات براي همه گروه‌هاي اجتماعي وجود دارد. به عنوان مثال، به كمك گسترش حمل و نقل عمومي، همه طبقات امكان حضور در همه اماكن تفريحي، اماكن تجاري و مانند آن را دارند. طبقه متوسط كه فقط سرمايه فرهنگي دارد، به واسطه اين سرمايه فرهنگي خواسته‌ها و نيازهاي رو به افزايشي هم دارد اما به دليل فقدان سرمايه اقتصادي فاقد قدرت خريد است؛ به بيان ديگر، جامعه مصرفي جديد انباشت را به طور كاذب نشان مي‌دهد.
از سوي ديگر، سليقه‌هاي مختلفي كه با حضور در شبكه‌هاي اجتماعي در ميان اين طبقه ايجاد شده، باعث شده اين طبقه در مراكز خريد صرفا حضور نمايشي داشته باشند. در واقع خريد اين گروه از نوع خريد ويتريني است و اعضاي اين گروه فقط نظاره‌گر هستند، آن هم نظاره‌هاي توام با حسرت كه امكان خريد در آن وجود ندارد. اين موضوع يكي از بزرگ‌ترين پيامدهاي اجتماعي شكاف درآمدي در جامعه ايران است.
فساد و رانت به عنوان بيماري‌هاي مهلك اقتصادي در بروز نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، به ويژه نابرابري در دسترسي به فرصت‌ها و بروز شكاف درآمدي چقدر سهم دارند؟
من معتقدم كه بايد فساد را به صورت پايه‌اي از منظر جامعه‌شناختي تحليل كنيم؛ در حالي كه متاسفانه اين معضل تنها از منظر اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در تحليل‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود كه با بروز فساد، انگيزه فعاليت‌هاي اقتصادي و بهره‌وري كاهش مي‌يابد؛ در حالي كه ريشه‌ها و زمينه‌هاي ايجاد فساد مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
به اعتقاد من فساد برساخته اجتماعي است و بنابراين نبايد بر فرد يا گروه خاصي متمركز باشيم بلكه شبكه‌ها و ساختارهايي كه زمينه بروز فساد را ايجاد مي‌كنند بايد مورد كنكاش قرار بگيرند. فساد درون شبكه روابط شكل مي‌گيرد. در بررسي موضوع فساد ما بايد به شرايط و زمينه‌هاي شكل‌گيري شبكه توجه كنيم. براي مثال سازمان‌هاي اداري ما از دوران قاجار كه تاسيس شدند ريشه‌هاي خويشاوندي داشتند و مستعد ايجاد شبكه روابط بودند. از سوي ديگر اقتصاد غيررسمي هم مستعد رشد شبكه روابط است، شناخت شبكه‌ها و حفره‌هايي كه از آنها پل‌هاي ارتباطي ساخته مي‌شود، تنها راهي است كه مي‌تواند سازمان‌هاي اداري را از فساد نجات دهد. در ايران شبكه روابط غيررسمي به كمك روابط خويشاوندي آمده و اين دو يكديگر را تقويت مي‌كنند. اقتصاد رسمي ايران هم زمينه بروز چنين روابطي را ايجاد مي‌كند كه در نهايت منجر به رانت و پيامدهاي آن مي‌شود. من فكر مي‌كنم نگاه تعديل شبكه‌اي به فهم فساد و برون‌رفت از آن كمك زيادي مي‌كند و براي حل اين مشكل بايد از اين طريق اقدام كرد.
با توجه به وضعيت موجود از منظر گسترش فساد و سطوحي از نابرابري در دسترسي به فرصت‌هاي درآمدي، به نظر شما اين روند در ايران رو به افزايش است يا در سال‌هاي اخير قابل كنترل و مديريت شده است؟
به زعم بنده، آنچه در ايران وضعيت طبقاتي جامعه را بحراني مي‌كند همان تحرك اجتماعي است كه بايد سرعت متناسبي داشته باشد. دقيق‌تر آنكه وقتي به پيشينه فعاليت‌هاي افرادي كه كانديداي پست‌هاي مهم مانند رياست‌جمهوري هستند نگاه مي‌كنيم، واضح است كه اغلب اين افراد با سابقه فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت به عنوان افراد بدون شناسنامه يا حتي تازه به دوران رسيده در جامعه معرفي مي‌شوند. من دليل بروز اين رخداد را سياست‌هاي آميخته با رانت و شبكه روابط مي‌دانم كه به تحرك اجتماعي گروهي خاص سرعت بالا بخشيده است. راه‌حلي كه مي‌توان براي رفع اين معضل پيشنهاد كرد اين است كه سياست‌هاي رسمي كه كمك مي‌كنند افراد از طريق آموزش به موقعيت‌هاي مختلف رسيده و از فقر رها شوند را گسترش دهيم. وضعيت فعلي اقتصاد و سياست‌هاي غيررسمي باعث شده كه تحرك اجتماعي در جامعه ايران شتاب بگيرد و ما دايم شاهد بالا رفتن عده‌اي و سقوط عده ديگر هستيم. به گمان بنده بايد بخشي از فرصت‌ها را نهادينه كنيم. اصلا اشكالي ندارد سرعت انتقال فرصت‌ها در ميان نخبگان را كاهش دهيم، چرا كه در ايران چرخش نخبگان با سرعت بالايي صورت مي‌گيرد، تا جايي كه يك فرد ناشناس مي‌تواند در فاصله زماني كوتاهي تا موقعيت رياست‌جمهوري بالا برود. با اين همه، اين را بايد اضافه كنم كه كند شدن چرخش نخبگان بايد در سياست‌هاي بالادستي صورت بگيرد. راه‌حل ديگر، ترويج سياست شايسته سالاري است كه مي‌تواند تغييرات سريع در موقعيت اجتماعي افراد كه در نهايت منجر به بروز شكاف درآمدي و نابرابري در بين گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود را كنترل كند. تنها راه‌حل، مانع شدن از تحرك اجتماعي برخي گروه‌ها است كه موقعيت‌هايي را به وجود مي‌آورد كه با شرايط شغلي و مالي فرد همنوا نيست.