بررسي عملكرد اقتصاد كلان دولت در آستانه تغيير
1 درصد رشد اقتصادي
13 ميليارد دلار آب خورد
گروه اقتصادي
هر يك درصد رشد اقتصادي در دولت يازدهم، 13 ميليارد و 99 ميليون دلار هزينه داشته است؛ با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمترين بازده منابع ناشي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است.
دولت در آستانه تغيير، ذخيره‌اي از نوسان در تجارب سياستگذاري و شرايط محيطي در اختيار دارد. نرخ رشد اقتصادي به عنوان يك شاخص اصلي و مهم فراز و فرودهاي معناداري را در چهار سال گذشته تجربه كرد. هرچند از سال 1386 روند نزولي در متغير رشد اقتصادي آغاز شده بود اما در سال 1393 با رشد 3 درصدي، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد. با وجود آن‌كه در سال 1394 دوباره رشد منفي 6/1 درصد تجربه شد اما در سال 1395 رشد اقتصاد با ركورد 5/12 درصد توانست گذشته را جبران كند. نكته قابل توجه اين است كه با وجود رشدهاي به دست آمده اما نتوانستيم به سطح اقتصاد در سال‌هاي شكوفايي برسيم؛ به‌طوري كه در سال 1394 سطح توليدناخالص داخلي سرانه كشور به سطح سال 1386 نرسيده است. اما با رشدي كه در سال 1395 يعني برابر 5/12 درصد حاصل شد مي‌توان ادعا كرد توليد ناخالص داخلي سرانه از سال 1386 بيشتر شده و به سال 1389 رسيده است. اگر دولت دوازدهم بتواند اين روند را براي سال جاري حفظ كند و اين سال را با رشد پيش‌بيني‌شده به پايان برساند مي‌توان اذعان كرد سال 1395 سال پاياني سراشيبي اقتصاد ايران است.
براي آن‌كه عملكرد يك دولت را بتوان به درستي تبيين كرد لازم است كيفيت رشد اقتصاد ايجادشده نيز مورد بررسي قرار گيرد. يعني كيفيت رشد اقتصاد به عنوان يك شاخص بايد ملاك باشد. در چهار سال گذشته اگرچه رشد اقتصادي نهايتا با رقمي بالا حاصل شد اما مطالعه جزييات اين رشد اقتصادي نشان مي‌دهد؛ رشد به دست آمده بي‌كيفيت بوده است. كيفيت را در رشد اقتصادي با ميزان اشتغال ايجاد شده مي‌سنجند. در صورتي كه رشد اقتصاد همراه با ايجاد اشتغال جديد و كاهش نرخ بيكاري باشد اين رشد با كيفيت و در صورتي كه رشد اقتصادي بدون اشتغال باشد؛ رشدي بي‌كيفيت خوانده مي‌شود. بررسي آمار اشتغالزايي نشان مي‌دهد در دولت يازدهم رشد به دست آمده رشدي غيراشتغالزا بوده است. آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران مي‌گويد در ابتداي دولت نرخ بيكاري در ايران 4/10درصد بوده است اما در بهار 1396 نرخ بيكاري به 6/12درصد رسيده است. از سوي ديگر در حالي كه مشاركت اقتصادي در سال 1392، 23 ميليون و 834 هزار و 551 نفر گزارش شده است در بهار 1396 مشاركت اقتصادي به 21 ميليون و 861 هزار و 836 نفر رسيده كه حكايت از ريزش يك ميليون و 972 هزار و 715 نفري دارد.
در چهار سال گذشته تراز حساب جاري بهبود پيدا كرد. اين شاخص نشان‌دهنده توازن در حوزه تجارت است. آمار عملكرد اين تراز در دولت يازدهم صفر شد اما اين عدد به مدد ميعانات گازي اتفاق افتاده است و اگر از صادرات ميعانات گاز صرف نظر كنيم افزايش مستمر كسري تراز تجاري در اين سال‌ها به چشم مي‌خورد. پس از آن‌كه تحريم فروش نفت و فرآورده‌هاي آن برداشته شد؛ ميزان فروش هم بالا رفت و از آنجا كه ميعانات گازي در ليست صادرات كالايي قرار مي‌گيرد؛ عملكرد اين بخش با شيب مثبت مواجه شد و كم كم تراز تجاري از اعداد منفي فاصله گرفت. اما اين اتفاق نمي‌تواند نقطه قابل اتكايي در كارنامه دولت باشد و اين تراز صفر را نمي‌توان عملكرد خوب ناميد.
رفاه خانوار به سقوطش ادامه داد
اتفاق ناميموني كه در دولت دهم افتاد و يارانه‌ها را به شكل ناصحيحي هدفمند كرد، سبب شده رفاه خانوار هم رفته رفته تقليل پيدا كند. با وجود آن‌كه واريز يارانه 45 هزار توماني به افراد در مدت كوتاهي ضريب جيني را بهبود بخشيد اما تزريق سالانه 48 هزار ميليارد تومان پول نقد به بازار، قيمت‌ها را چنان افزايش داد كه درآمد خانوارها حتي با يارانه اضافه شده ديگر زور قبل را نداشت و نمي‌توانست مانند پيش از اجراي هدفمندي، نيازهاي خانوار را برآورده سازد. بنابراين رفاه خانوار روز به روز سقوط بيشتري كرد. اين نتيجه را به لحاظ علمي از نسبت هزينه خوراكي‌ها به كل هزينه خانوار مي‌توان فهميد. روندها حاكي از آن است كه به جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي روي شاخص رفاه خانوار رخ داده، هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال 1375 تا 1389 به‌طورمستمر روند بهبود را نشان مي‌دهد اما درصد تغييرات در يك دوره چهار ساله قابل توجه نبوده است. دولت يازدهم با ادامه روند قبلي پرداخت يارانه تقريبا به وضعيت نزولي سطح رفاه خانوار تداوم بخشيد. اين شرايط بد براي رفاه خانوار به گونه‌اي ادامه يافت كه خود مسوولان از اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور گرفته تا طيب‌نيا، وزير اقتصاد، ميرزايي، معاون وزير اقتصاد از عدم تغيير اين وضعيت ابراز شرمندگي كردند.
لجام تورم كشيده شد
تورم يكي از شاخص‌هايي است كه عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را متاثر مي‌كند. گذشته از بالا بودن متوسط تورم به ساير اقتصادها، بي‌ثباتي نرخ تورم در ايران يكي از بيماري‌هاي مزمن محسوب مي‌شود. بلندپروازي سياستي همزمان با عدم انضباط مالي همواره با دو يا سه فاصله به تورم‌هاي بالا منجر شده است. اگر دو قله تورمي يعني تورم سال 1374 و 1392 را ناديده بگيريم روند شاخص رفاه خانوار همواره با كندي بهبود يافته است. اين موضوع در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعي هم صادق است. بدترين عملكرد به دولت دهم اختصاص دارد. هر يك درصد رشد اقتصادي در دولت يازدهم، 13 ميليارد و 99 ميليون دلار هزينه داشته است. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمترين بازده منابع ناشي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. در دولت دهم براي هر يك درصد رشد اقتصادي 67 ميليارد و 17 ميليون دلار منابع صادرات نفت و گاز هزينه شد. اين هزينه در دولت نهم 17 ميليارد و 87 ميليون دلار بوده است. اما هزينه رشد اقتصادي را در دولت‌هاي قبل كه نگاه مي‌كنيم؛ فاصله عميق و معناداري قابل مشاهده است.