رييس سازمان نظام پزشكي در آخرين حرف هايش با «اعتماد»:
ذات جامعه پزشكي انتقاد است
اعتماد| عليرضا زالي كه پس از برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي، با بالاترين راي جامعه پزشكان به عنوان رياست كل بزرگ‌ترين نهاد صنفي نخبگان كشور انتخاب شد، روز گذشته و پس از چهارسال رياست، در جمع خبرنگاران خداحافظي و اعلام كرد كه پس از پايان رسمي اين دور از فعاليت سازمان نظام پزشكي (پايان مرداد 1396) به اتاق عمل و تدريس بازخواهد گشت. رييس كل سازمان نظام پزشكي تاكيد داشت كه سخت‌ترين دوران شغلي وي، همين 4 سال رياست در اين نهاد صنفي بود آن هم در حالي كه فاصله بين برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي (در ماه‌هاي پاياني دولت دهم) تا قبل از دريافت حكم رسمي رياست از رييس‌جمهوري يازدهم و تا چند هفته‌اي پس از آغاز فعاليت دولت جديد، سياست‌ورزي‌هاي رييس دولت دهم با يك انتخابات صنفي، 6 ماه پرالتهاب را براي اين منتخب جامعه پزشكي رقم زد. زالي در پاسخ به «اعتماد» نظر خود را درباره تركيب 10 منتخب انتخابات هفتم نظام پزشكي در تهران بزرگ كه عمدتا، چهره‌هاي منسوب به اصلاح‌طلبان هستند چنين اعلام كرد: «من در انتخابات نظام پزشكي چندان قايل به جناح‌بندي سياسي نيستم. منتخبان كشور و به خصوص در تهران، ممكن است علايق سياسي داشته باشند يا حتي به يك گروه سياسي هم به صورت رسمي تعلق داشته باشند، اما با نگاه فني و حرفه‌اي و صنفي وارد سازمان شدند. من هم در چهار سال گذشته تلاش كردم سياست زدگي را از نظام پزشكي دور كنم و در اين دوره، تمام گرايش‌هاي سياسي در سازمان حضور فعال داشتند و در انتخاب همكارانم، گرايش سياسي، كمتر مورد توجه قرار گرفت. منتخبان فعلي در تهران، بعضي‌شان افراد برجسته سياسي هستند اما بيش از برجستگي سياسي، مورد اعتماد جامعه پزشكي بوده‌اند و بنابراين، امكان پولاريزاسيون سياسي را در 4 سال آينده منتفي مي‌دانم و فكر مي‌كنم تمام دوستان با گرايش‌هاي مختلف، مي‌توانند با نگاهي غيرسياسي مسائل صنفي را پيگيري كنند.» زالي در ادامه در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه اصلاح‌طلبان نگران بودند اين سازمان صنفي به دست اصولگرايان بيفتد و اگر تركيب منتخبان، غير از اين بود، چه آينده‌اي پيش روي اين نهاد صنفي ايجاد مي‌شد، گفت: «بايد به راي جامعه پزشكي احترام گذاشت. طبيعي است هر فردي با هر گرايشي راي بياورد مورد احترام است و مهم‌ترين مساله اين است كه در نظام پزشكي مسائل سياسي در اولويت نباشد چون اين اتفاق، شان نظام پزشكي را تنزل مي‌دهد. نظام پزشكي به عنوان يك كنشگر مهم استراتژيك عرصه سلامت، بايد فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي باشد و همه افراد، حتي اگر افراد موثر در عرصه سياسي هستند هم، بايد با كسوت صنفي و حرفه‌اي بر صندلي‌هاي اين نهاد مستقر شوند. ما از خود جامعه پزشكي مي‌توانيم اين درس را بگيريم كه سال گذشته در مراسمي به مناسبت هفته دفاع مقدس، تمام چهره‌هاي بارز سياسي روز از جامعه پزشكي را گرد هم آورديم و اين درس آموزنده‌اي بود كه مي‌شود فارغ از تمام گرايش‌هاي سياسي كنار هم نشست. چنانكه دفاع مقدس اين موانست را ايجاد كرد كه بسياري از چهره‌هاي سياسي امروز، عضو تيم‌هاي اضطراري زمان جنگ بودند و همه جانفشاني كردند.»زالي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» هم كه وي پيش از آغاز فعاليت دولت يازدهم، از منتقدان شناخته شده دولت وقت بود اما با روي كار آمدن دولت جديد، انتقادات پايان يافت و آيا اكنون كه از مسووليت رسمي كناره مي‌گيرد، باز هم مي‌توان انتظار حضور يك منتقد را داشت، گفت: «ذات جامعه پزشكي انتقاد است. اما آقاي روحاني به حوزه سلامت توجه ويژه‌اي داشت. شايد دولت به خاطر مشكلات سياسي نتوانست تمام منويات كارشناسان حوزه سلامت را محقق كند ولي شخص رييس‌جمهوري، نگاه راهبردي به سلامت داشت و بايد قدرشناس اين اتفاق باشيم. يادم هست در آستانه شكل‌گيري دولت يازدهم، من در بررسي تحقيقي از نظر توجه و التفات اجرايي در نهادهاي قانونگذاري و اجرايي كشور، به اين نتيجه رسيدم كه سلامت رتبه 13 الي 14 داشت اما امروز، حتي منتقدان دولت يازدهم هم قبول دارند كه سلامت در فهرست 3 فصل اصلي است كه فكر مي‌كنم مانيفست دولت هم، همين بوده چنان كه در مراسم تنفيذ و تحليف هم، رييس‌جمهوري به مقوله سلامت اشاره داشت و بنابراين، اين نگاه در دولت آينده هم استمرار دارد. البته مشكلات و كاستي‌هايي وجود دارد اما بنا بر آخرين اخباري كه دارم، وزير بهداشت و مديران ارشد دولت و حوزه سلامت مي‌خواهند اين كاستي‌ها را مرتفع كنند. ما هم با مسوولان ارشد دولت يازدهم در تعامل خوبي بوديم هرچند كه نظرات ما در حوزه تعرفه‌ها و ماليات و عوارض تامين نشد و همچنان اعتقاد داريم كه بخش خصوصي بايد مورد حمايت قرار بگيرد چون دولت به تنهايي نمي‌تواند مشكلات بخش سلامت را حل كند. درخواست ما از دولت آينده، افزايش منافع عمومي در حوزه سلامت است. اين يك زخم كهنه عميق است و بيش از سه دهه است كه اعتبارات حوزه سلامت رشد مكفي نداشته و ناكافي و ناپايدار بوده و انتظار داريم با نگاه عميقي كه از شخص آقاي روحاني سراغ داريم، به اعتبار دهي و بودجه‌ريزي هم توجه كند و سهم سلامت را از منابع عمومي افزايش دهد چرا كه بهداشت و درمان، از فصول حاكميتي است و بايد درهاي حوزه سلامت به روي بخش خصوصي باز شود تا بتواند با اطمينان و بدون هراس، در حوزه سرمايه‌گذاري و مديريتي وارد شود.»
زالي همچنين در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه وزير بهداشت براي پايان دادن به شايبه‌هاي حمايت از بخش خصوصي كه در زمان كسب راي اعتماد وي از مجلس مطرح بود، طي 4 سال وزارت كمترين حمايت را از بخش خصوصي درمان داشت و حتي با واگذاري بررسي پرونده‌هايي همچون پرونده مرحوم عباس كيارستمي به سازمان نظام پزشكي به نوعي از خود سلب مسووليت كرد، گفت: «من استنباطم اين نيست كه ايشان مي‌خواست از خود سلب مسووليت كند چرا كه بر اساس ماده 30 قانون نظام پزشكي عمل كرد كه به وزير بهداشت اجازه مي‌دهد در صورت متصور بودن وجود شكايت در حوزه انتظامي، رسيدگي را به اين سازمان واگذار كند و بنابراين، كار ايشان قانوني و متعارف بود چون در روزهاي اول، اين پرونده شاكي نداشت. اما نگاهي كه من در دولت مي‌بينم و حتما وزير هم متاثر از همين نگاه حركت كرد، اين بود كه دولت دوازدهم مي‌خواهد به بخش خصوصي جايگاه متفاوتي بدهد و نگاهش اين است كه بخش خصوصي بالنده شده و حضور پررنگ‌تر و فعال‌تري داشته باشد و از جمله در نظام سلامت هم، اخيرا با آقاي جهانگيري (معاون اول رييس‌جمهوري) ملاقاتي داشتيم كه ايشان به عنوان يك استراتژي به من گفت كه تلاش اين است كه در بخش خصوصي در حوزه سلامت بيش از گذشته فعال باشند و مورد حمايت بيشتر دولت قرار بگيرد و پيش بيني مي‌كنم كه نگاه دولت در حوزه سلامت در بخش خصوصي متفاوت خواهد بود و شايد بيشتر توجه كنند. آقاي لاريجاني (رييس مجلس دهم) هم چند ماه قبل كه من گزارشي از وضعيت بخش خصوصي سلامت به ايشان دادم، گفت كه مجلس هم، با دولت در هر مسيري براي تسهيل و رفع بروكراسي و ارتقا و افزايش اختيارات و تسهيلات قانوني براي بخش خصوصي سلامت همراهي مي‌كند. پيش‌بيني مي‌كنم در دولت دوازدهم، نگاه غالب در حوزه سلامت كمي عميق‌تر باشد و اگر آقاي هاشمي هم وزير باشد، احتمالا در همين مسير گام برخواهد داشت.»