تخلفات بانك مركزي درباره موسسه كاسپين به قوه‌قضاييه ارجاع شد

گروه سياسي| مجلس گزارش خود را در مورد موسسه مالي - اعتباري كاسپين به قوه قضاييه فرستاد. اين قوه در مورد سرنوشت آنچه در گزارش تخلف بانك مركزي در مورد اين موسسات خوانده مي‌شود تصميم بگيرد. موسسات مالي و اعتباري يكي از مشكل‌ترين و جدي‌ترين مسائل حوزه اقتصادي در ماه‌هاي اخير براي مجلس و دولت بوده است و حالا مجلس پس از پيگيري‌هاي بسيار تصميم‌گيري در اين مورد را به قوه قضاييه سپرده است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارجاع گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص رسيدگي به نقض و عدم اجراي كامل قوانين توسط بانك مركزي با موضوع موسسه كاسپين به قوه‌قضاييه جهت بررسي و رسيدگي موافقت كردند. به گزارش ايسنا، در گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس در خصوص رسيدگي به نقض و عدم اجراي كامل قوانين ناظر بر فعاليت موسسه اعتباري كاسپين ذكر شده كه با توجه به دستور هيات رييسه مجلس و بر اساس درخواست كميسيون اقتصادي و همچنين عده‌اي از نمايندگان مبني بر اعمال ماده ۲۳۶ آيين‌نامه در مورد نحوه عملكرد بانك مركزي پيرامون موسسه مالي و اعتباري كاسپين اين موضوع در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت و جلسات متعددي هم با مديران ارشد بانك مركزي و ديگر دستگاه‌ها و نهادهاي متولي و نظارتي برگزار شد. نهايتا گزارش به جمع‌بندي رسيده و در صحن علني مجلس قرائت شد. صدور مجوزهاي مشروط، اطلاع بانك مركزي از ادامه فعاليت موسسات مذكور و شعبات آنها و عدم اقدام قانوني بانك مركزي جهت منع فعاليت اين موسسات و همچنين عدم شفافيت تسويه ديون سپرده‌گذاران از موارد مربوط به عملكرد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است. لزوم بررسي ادعاي بانك مركزي مبني بر عدم اقدام مناسب مرجع قضايي عدم انجام تكاليف قانوني توسط نهادهاي متولي امر مبارزه با پولشويي و همچنين بررسي ادعاي بانك مركزي مبني بر عدم اجراي وظايف قانوني ساير دستگاه‌ها از جمله مواردي است كه بايد به آنها براساس اين گزارش رسيدگي شود. اين گزارش براساس اظهارات مسوولان ارشد بانك مركزي در خصوص اقدامات موسسات اعتباري مورد بحث و همچنين مستنداتي كه كميسيون درراستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله با برگزاري جلسات و نشست‌هاي متعدد و مسووليتي و مديران اجرايي و نظارتي برگزار كرده، تهيه شده بود.