دادستان تهران خبر داد
تحقيق از ۱۸۶ متهم پرونده املاك نجومي
دادستان تهران در خصوص پرداخت وجوه به شكات پرونده موسسه مالي اعتباري ثامن‌الحجج افزود: براي رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، كميته‌اي با عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وي تاكيد كرد: دادستاني نمي‌تواند بر خلاف قانون تصميم بگيرد و تطابق سياست‌هاي دستگاه قضايي و اجرايي، مستلزم رعايت قانون است. به گزارش ايسنا، عباس جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به مصاحبه يك فعال سياسي با راديوي فارسي‌زبان متعلق به يكي از كشورهاي اروپايي گفت: وقتي يكي از متهمان معروف بازداشت شد، يك فعال سياسي در مصاحبه‌اي اقدام قوه‌قضاييه را سياسي و نوعي پرونده‌سازي با هدف فشار به رييس‌جمهور دانست. دادستان تهران با طرح اين سوال كه آيا چنين موضعي انتقاد محسوب مي‌شود، پاسخ را منفي دانست و اظهار داشت: اولا چرا مصاحبه با راديوهاي خارجي و ثانيا چرا به پرونده‌اي كه از مفاد آن مطلع نيستيد، وارد مي‌شويد؛ دادستاني تهران پس از انجام تحقيقات بسيار از متهمان پرونده و جمع‌آوري ادله، متهم مورد نظر را تعقيب قضايي كرده است. جعفري دولت‌آبادي پيشينه مفتوح شدن باب توهين و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ بازگرداند و اظهار داشت: از اين سال و در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي باب ناصواب ايراد توهين و افترا به نهادها و مسوولان دولتي باز شد و پيش از آن چنين نبود كه هر كس مطالب نادرستي را به نهادها و مسوولان كشور نسبت دهد و مثلا مدعي شود قوه‌قضاييه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هكذا. چنين هجمه‌هايي عليه دستگاه قضايي كه وظيفه احقاق حق را دارد، موجب تضعيف كيان و اقتدار آن مي‌شود. دادستان تهران در خصوص پرونده املاك نجومي اطلاع‌رساني كرد و در خصوص برخي اخبار منتشره كه تفاوت قيمت واقعي املاك با قيمت واگذار شده را ۲۲۰۰ ميليارد تومان اعلام شده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامي مطابق واقع نيست و طبق كارشناسي به عمل آمده از املاك مابه‌التفاوت آن
۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان است كه اكثر متهمان مابه‌التفاوت قيمت ملك نسبت به بهاي موضوع واگذاري طبق نظريه هيات كارشناسي كه توسط بازپرس پرونده تعيين شده است را پرداخت كرده‌اند. سي و هفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در اين پرونده تحقيق شده و صرفا در مورد چند فقره پرونده تعيين تكليف نشده كه در جريان رسيدگي است.