سخنگوي دستگاه قضا:
بسياري اصرار داشتند مسوولان قوه‌قضاييه بانك داشته باشند
گروه سياسي| در ميان آسيب‌هايي كه ضرر، خطر و هزينه‌اش براي فرد، دستگاه و نظام سنگين است، «ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي» را برشمرده و عنوان مي‌كند كه اگر براي رفع اضطرار نباشد، مضر خواهد بود. سخنگوي قوه قضاييه كه بارها از كمبود بودجه دستگاه قضايي شاكي بوده، اين‌بار هم از آن به عنوان يكي از معضلات موجود نام مي‌برد و حتي از پيشنهاداتي كه براي انجام فعاليت اقتصادي به قوه قضاييه مي‌شود هم مي‌گويد. محسني‌اژه‌اي كه در همايش سراسري مديران سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مشهد سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه سه آسيب مهم وجود دارد كه ضرر، خطر و هزينه‌اش براي فرد، دستگاه و نظام سنگين است، تصريح كرد: يك آسيب اين است كه دستگاه‌هاي مختلف براي كسري بودجه و كمبودهاي خود وارد فعاليت‌هاي اقتصادي و كارهاي تجاري مي‌شوند كه اگر ضابطه‌مند، تحت نظارت و مراقبت، محدود و مقيد به زمان خاص و رفع اضطرار نباشد مضر است. وي گفت: اگر جمع‌بندي مطلوبي از اين قضيه و ابعاد مختلفش وجود دارد بايد در اختيار ديگران قرار گيرد، اما اگر وجود ندارد آسيب بايد از ابعاد مختلف بررسي شود كه كدام دستگاه دولتي و در كدام حوزه‌ها با چه نظارت و تا چه زماني مي‌توانند فعاليت اقتصادي كنند. به گزارش ايلنا، معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اينكه مساله ديگر يك آسيب است كه بر اثر آن جرايم و به دنبال آن هزينه‌هاي سنگين واقع مي‌شود، افزود: اين آسيب نداشتن يك مقررات شفاف، روشن و كارآمد است. وقتي چنين مقرراتي نباشد نيرو از اين مقررات غيرشفاف به گونه‌اي استفاده مي‌كند كه با مشكل مواجه مي‌شود. بر اساس ناكارآمدي اين قوانين نيرو دچار مشكل مي‌شود. معاون اول قوه قضاييه در خصوص آسيب سوم، عنوان كرد: مساله مالي در اولويت است. قوه قضاييه از نظر امكانات و رفاهيات محروم است. بسياري از افراد از داخل و خارج قوه قضاييه اصرار داشتند كه مسوولان قوه بانك داشته باشند و بنيادي جهت انجام كارهاي تجاري تشكيل دهند. مسوولان عالي قضايي در خصوص اين موضوع به نتيجه نرسيدند. اگر دستگاه قضايي وارد مسائل اقتصادي شود كار دشوار خواهد شد.
حرف و حديث‌هاي
فعاليت‌هاي مالي دستگاه قضا
معاون اول دستگاه قضا كه اين‌بار هم همچون گذشته به صراحت از عدم فعاليت اقتصادي مسوولان قضايي مي‌گويد و از واژه «مضر» براي آن استفاده مي‌كند، در واقع پاسخگوي همه شايعاتي مي‌شود كه در مورد منابع درآمدي قوه قضاييه تاكنون مطرح شده است؛ شايعاتي كه در ابتدا با تاسيس موسسه مالي و اعتباري ميزان شكل گرفت و با منحل شدن آن بيشتر هم شد و در ادامه به حساب‌هاي بانكي به نام رييس دستگاه قضا رسيد. در مورد نخست، خيلي‌ها به دليل نام اين موسسه، آن را متعلق به مسوولان قضايي مي‌دانستند اما با پا گرفتن شايعات، مسوولان قوه قضاييه اعلام كردند كه موسسه اعتباري ميزان به هيچ‌وجه به دستگاه قضا مرتبط نيست تا، قوه قضاييه همچون ساير موسسات با تخلفات آن نيز برخورد كند. با پايان يافتن اين موضوع، مساله ديگري در مورد قوه قضاييه مطرح شد كه تا حدودي متفاوت‌تر از مورد قبلي بود و پايان يافتن آن هم‌زمان طولاني‌تري را به خود اختصاص داد. پاييز گذشته بود كه جنجال رسانه‌اي با خبر وجود حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه به نام رييس قوه شكل گرفت. حساب چند هزار ميلياردي كه به نام آيت‌الله آملي لاريجاني وجود داشت و به آن سود هم تعلق مي‌گرفت، پس از مطرح شدن در برخي رسانه‌ها از سوي يكي از نمايندگان مجلس، در خانه ملت پيگيري شد. آن نماينده با اعتراض به وجود چنين حسابي، از وزير اقتصاد خواست كه پاسخگوي نمايندگان باشد و در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه هم خواستار شفاف‌سازي در مورد آن شد. با بالا گرفتن بحث‌ها، بالاخره اصل ماجرا كه به 20 سال پيش بازمي‌گشت روشن و مشخص شد كه اين خواسته از سوي آيت‌الله يزدي، رييس اسبق قوه قضاييه مطرح شده بود كه رهبري انقلاب هم موافقت خود با اين درخواست را اعلام كرده بودند. در آن زمان حساب‌هايي در قوه قضاييه وجود داشت كه براي امور مربوط به توديع بانكي در قوه قضاييه به كار گرفته مي‌شد. اما مشكل آنجا به وجود آمد كه با وجود گردش زياد پول در اين حساب‌هاي بانكي، از نظر قانوني بانك مركزي نمي‌توانست سودي را به آنها اختصاص دهد. در آن زمان هم همچون اين سال‌ها، قوه قضاييه همواره معترض به ميزان بودجه تعلق گرفته به اين دستگاه بود و آن را براي گذراندن امور دستگاه ناكافي مي‌دانست. از همين رو، آيت‌الله يزدي در نامه‌اي به مقام معظم رهبري، با طرح مشكلات مالي اين قوه، از ايشان تقاضا كردند كه نسبت به پرداخت سود براي حساب‌هاي مربوطه، اجازه لازم را صادر كنند. ايشان نيز در پاسخ به اين نامه، با پرداخت سود اين حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت مي‌كنند كه البته اين موضوع در همان زمان به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز مي‌رسد. اما اينكه اين حساب به نام رييس قوه افتتاح و سود وجوه اين قوه به حساب او واريز مي‌شود به دليل منع قانوني بوده كه طبق آن بانك‌ها نمي‌توانستند به نام قوه قضاييه سود بدهند. يعني همان‌گونه كه در همان روزهاي طرح اين بحث از سوي سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد و اژه‌اي عنوان كرده بود؛ در واقع تنها اجازه برداشت پول از سوي شخص رييس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد، نه اينكه پول به حساب شخصي او واريز شود. او گفته بود: «سود اين سپرده‌گذاري دولتي نيست. سود اينها بايد برداشت شود. روي كارت‌ها نوشته قوه قضاييه اما اجازه برداشت به رييس قوه‌قضاييه داده شده است. حساب‌ها هيچ كدام به نام رييس قوه نيست و اصل اين پول هم مطلقا قابل تصرف نيست.»