سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي:
تصمیم جدیدی درباره اصل موضوع « حصر» گرفته‌نشده‌است
گروه سياسي
«هيچگونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.» اين را سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفته است؛ درست در روزهايي كه اظهارات ضدونقيض در مورد گشايش يا عدم گشايش در حصر به گوش مي‌رسد. دو روز پيش سخنگوي دستگاه قضا در نشست خود با خبرنگاران از جلسه اين شورا گفته و تاكيد كرده بود كه «اين بحث (حصر) در جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد، كه البته جزو دستور شورا نبود. در اين جلسه باز هم قرار بر اين مي‌شود كه حصر كماكان باقي بماند». سخنگوي دولت هم در اين مورد روز گذشته گفته بود كه «اجازه بدهيم چون مباحث جنس امنيتي دارد توسط دبير شوراي عالي امنيت ملي بيان شود». با اين همه دبير اين شورا يعني علي شمخاني در اين مدت اظهارنظري در ارتباط با حصر نداشته است تا اينكه روز گذشته سخنگوي اين شورا از حصر گفت. تصميم‌گيري جديد در مورد حصر را رد كرد و از «گشايش»هايي كه در وضعيت محصوران ايجاد شده و گزارش آن به اعضا داده شده است خبر داده اما تاكيد كرده كه هنوز هيچ تصميم جديدي در اين مورد گرفته نشده است. موضوع حصر درست از روزهايي كه مهدي كروبي با مشكل قلبي و ميرحسين موسوي با مشكلات كليوي و قلبي مواجه شد به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشت. در اين ميان اعتصاب غذاي مهدي كروبي نيز تا اندازه زيادي تقاضا براي «رفع حصر» را در صدر اخبار قرار داد. همين هم شد كه سخنگوي دو قوه از سه قوه كشور در مواجهه با خبرنگاران بيش از هر چيز ديگري با سوال در مورد وضعيت محصوران و احتمال اخذ تصميمات جديد در اين رابطه مي‌پرسيدند.
تصميم جديدي درباره اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است
پايان اظهارنظرها در مورد حصر، اظهارات روز گذشته كيوان خسروي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي بود. سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت: هيچگونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. به گزارش مهر، كيوان خسروي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي اظهار كرد: تصميم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنيتي درسال ۸۹ از سوي شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ شده و در خصوص تداوم يا تغيير آن نيز همين شورا تصميم‌گيري خواهد كرد. وي با اشاره به اظهارنظرهايي كه طي روزهاي اخير از سوي مراجع مختلف پيرامون مباحث مطرح شده در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي عنوان شده است، گفت: در اين جلسه موضوع حصر كه در دستور جلسه شورا نيز نبوده و در قالب اطلاع‌رساني پيرامون گشايش‌هاي ايجاد شده در وضعيت محصورين مطرح شده، هيچگونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي افزود: تبيين و اطلاع‌رساني پيرامون تاريخچه، دلايل، شرايط موجود و روند مديريت اين پرونده، نيازمند زمان و شرايط مناسب بوده و اظهارنظرهايي كه در چارچوب مصاحبه‌هاي عمومي از سوي مراجع مختلف انجام مي‌شود، ضمن آنكه مداخله در وظايف دبيرخانه شوراي عالي است، نمي‌تواند ابعاد موضوع را به صورت كامل و جامع تبيين نمايد و بعضا نيز باعث سوءتفاهم مي‌شود. خسروي خاطرنشان ساخت: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني اعلام مصوبات و تصميمات شورا در مقاطعي كه نياز به اطلاع‌رساني در مورد اين پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضي در اين خصوص اقدام خواهد كرد.
رفع حصر به اجماع‌سازي نياز دارد
اما موضوع حصر به نشست خبري روز گذشته سخنگوي دولت هم كشيده شد. محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي خود درباره مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ادامه حصر، اظهار كرد: مواضع رييس‌جمهور در جلسه اين شورا صريح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهيم چون مباحث جنس امنيتي دارد توسط دبير شوراي عالي امنيت ملي بيان شود. وي در ادامه افزود: موضوع حصر به تصميم شوراي عالي امنيت ملي در دوره پيش از دولت آقاي روحاني مربوط مي‌شود. موضوع حصر بايد حل شود و اجازه بدهيد با روش منطقي خود اين موضوع دنبال شود. همه مي‌دانيد ما چه موضعي نسبت به اين مباحث داريم اما بگذاريد حل اين مساله از طريق مسير خود پيش برود. جايگاه رفيع رهبري براي ما محترم و امنيت كشور براي ما مهم است. ما بايد بتوانيم زمينه‌اي فراهم كنيم كه اين مشكل حل شود. توصيه من هم اين است كه اطلاع‌رساني در اين موضوع را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي واگذار كنيم. نوبخت در پاسخ به اينكه القا مي‌شود رييس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اظهار كرد: درست است كه رييس‌جمهور، رييس شوراي عالي امنيت ملي است اما جايگاه اين رياست با جايگاه رياست بر هيات وزيران فرق مي‌كند. در شوراي عالي امنيت ملي غير از اعضاي دولت، فرماندهان ارتش و سپاهان و روساي ساير قوا هم حضور دارند بنابراين اين جايگاه با جايگاه رييس هيات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رييس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رييس‌جمهور كه با استدلال و رعايت همه جوانب به منافع ملي مطرح شد افتخار مي‌كنم. حل اين مساله به اجماع‌سازي و تعديل كردن نظرات ساير اعضا هم نيازمند است، زيرا غير از اعضاي دولت، شوراي عالي امنيت ملي اعضاي ديگري هم دارد.
حصر كماكان باقي است
بيشتر واكنش‌ها به اظهارات روز يكشنبه محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود بود كه گفته بود: شوراي عالي امنيت ملي در اسفند سال ٨٩ تشكيل شد كه طبق مصوبه ٥٤٤ اين شورا، حصر به تصويب رسيد و اعضا مكانيزمي را تعريف كردند كه براساس آن وزارت اطلاعات زيرنظر قوه‌قضاييه موظف است اين اقدامات را در مورد محصورين انجام دهد. اژه‌اي تاكيد كرد: «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي قانوني و لازم‌الاجرا است و كسي هم حق مخالفت با آن را ندارد. » سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي عنوان كرد: اين بحث (حصر) در جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد، كه البته جزو دستور شورا نبود. در اين جلسه باز هم قرار بر اين مي‌شود كه حصر كماكان باقي بماند. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اقداماتي كه در خصوص محصورين انجام شده، اظهار كرد: در امر پزشكي نه‌تنها كوتاهي نشده بلكه پزشكان و روساي بيمارستان‌هايي كه آقاي كروبي در آنجا بستري شده بود، اظهار كردند كه ما براي سران قوا هم، چنين پرونده پزشكي كه به اين مقدار رسيدگي شده باشد، نداريم. در مورد مسائل خانوادگي او هم در حدي كه در چارچوب مصوبه قرار داشت، بررسي‌ها صورت گرفته است و اجازه انجام آن هم داده شده است. حال بايد ديد كه شوراي عالي امنيت ملي چه اطلاع‌رساني ديگري در مورد تصميمي كه اين شورا در سال 89 گرفته بوده است انجام مي‌دهد.