گزارش تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس قرائت شد

اعتماد| گزارش تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد. اين در حالي است كه اين گزارش پيش از اين و خارج از روال معمول قبل از قرائت در صحن علني مجلس از سوي يكسري از رسانه‌ها با حذف دوران مديريت فرهاد دانشجو منتشر شده بود. همين موضوع باعث شد مسوولان فعلي دانشگاه آزاد بر سياسي بودن اين گزارش وكاهش اعتبار حقوقي آن تاكيد كنند. در حال حاضر عدم رعايت مفاد اساسنامه‌ها در ساختار، سازماندهي و شكل‌گيري دانشگاه، تشكيل نشدن شوراي عالي دانشگاه، عدم برگزاري جلسات هيات موسس، عدم واقع‌نگري در اهداف اوليه تاسيس دانشگاه، راه‌اندازي و توسعه واحدها و رشته‌ها بدون مجوز شوراي گسترش وزارتين علوم و بهداشت، تشكيل هيات مميزه برخلاف اساسنامه دانشگاه، تشكيل كميسيون بررسي و تاييد نشريات علمي برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتين، راه‌اندازي واحدها و رشته‌ها بدون اخذ مجوز، عدم توجه به نيازهاي كشور در راه‌اندازي رشته‌ها و جذب دانشجو، وضعيت هرم هيات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي، وضعيت واحدهاي برون مرزي و بين‌الملل دانشگاه، ارزيابي وضعيت پژوهش، وضعيت توليد مقالات علمي از جمله محورهاي مطرح شده در گزارش تحقيق و تقحص از اين دانشگاه است. عدم رعايت آيين‌نامه معاملات، عدم رعايت و اجراي مفاد قراردادها، عدم وصول مطالبات، پرداخت دستمزد و مزايا خلاف ضوابط، سوءاستفاده، حيف و ميل اموال و عدم رعايت صرفه و صلاح دانشگاه، تخلفات مالي اداري، مديريتي و اخلاقي از ديگر محورهاي گزارش تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد است. در اين گزارش تحقيق و تفحص آمده است: بررسي روند زماني فراواني تخلفات نشان مي‌دهد، ميزان تخلفات از سال 1375 لغايت 1390، روند صعودي داشته، ولي از سال 1385 لغايت 1387 شاهد كاهش تخلفات، و مجددا از سال 1387 لغايت 1390 شاهد روند افزايشي ميزان تخلفات هستيم. در اين گزارش در تحليل علت اين تغييرات آمده است: «مي‌توان تصويب تحقيق وتفحص در سال 85 را موجب كاهش محسوس تخلفات و پايان يافتن عمرمجلس هفتم و آسودگي خيال دانشگاه از تحقيق و تفحص و خلاصي از نظارت را علت افزايش تخلفات ارزيابي كرد. در واقع تاثير كاملا محسوس وجود نهاد نظارتي بر دانشگاه يك‌بار تجربه شده است. ‌ وضعيت فعاليت سياسي فرهنگي دانشگاه از ديگر بندهاي مورد بررسي در گزارش تحقيق و تقحص است. استفاده از امكانات عمومي در انتخابات رياست‌جمهوري 1384، استفاده از امكانات دانشگاه (به عنوان اموال عمومي) در جهت نيل به اهداف جناحي و در فعاليت‌هاي انتخاباتي، سوءاستفاده از هيات‌هاي مذهبي- دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي براي مقاصد سياسي، جعل اسناد مالي مربوط به انتخابات براي گمراه‌سازي بازرسان احتمالي (با شروع كار تحقيق و تفحص در مجلس هفتم)، از جمله موارد مطرح شده در اين خصوص است. در زمينه عملكرد عمراني دانشگاه نيز به مواردي همچون عدم برگزاري مناقصه يا مزايده، و بعضا شروع انجام كار قبل از عقد قرارداد، برگزاري مناقصه و مزايده برخلاف مقررات و روال اداري، عدم ثبت اسناد و پاكات مناقصه و ضمانتنامه، چاپ آگهي در روزنامه محلي يا روزنامه غير معتبر يا چاپ آگهي به دفعات كم، عدم دريافت يا ثبت هزينه پاكات و اسناد مناقصه، عدم دريافت سپرده ضمانتنامه مناقصه و... اشاره شده است.