دادگاه علني؛ درخواست
جديد بقايي
نشان دهيد دادگاه‌ها فرمايشي نيست
رضوانه رضايي‌پور
ياران احمدي‌نژاد هر روز علم تازه‌اي براي اثبات مظلوميت خود، بلند مي‌كنند؛ آنها حتي پازلي را كه از دو هفته پيش براي روز 25 مهرماه انتخاب كرده‌اند و هر روز در حال كامل كردن آن هستند، با نامه حميد بقايي به رييس دادگاه كامل‌تر هم مي‌كنند. نامه‌اي كه در آن معاون اجرايي رييس دولت دهم خطاب به قاضي شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ويژه كاركنان دولت رسما خواستار برگزاري علني دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامات خود مي‌شود، مربوط به موضوعي است كه يك هفته‌اي مي‌شود محمود احمدي‌نژاد، حميد بقايي و علي‌اكبر جوانفكر را به صدر اخبار كشور رسانده است.
چندين اتهام مالي كه از مدت‌ها پيش متوجه حميد بقايي بوده و تاكنون دوبار او را روانه بازداشتگاه كرده است، اين روزها هم او و هم شخص رييس دولت‌هاي نهم و دهم را بر آن داشته تا به هر دري بزنند و خود را بي‌گناه نشان دهند. از جلسه هم‌انديشي‌اي كه قرار است امروز پنجشنبه با حضور وكلاي دادگستري برگزار شود و پيامكي با اين محتوا كه «از شما وكيل محترم دعوت به عمل مي‌آيد كه در جلسه‌اي با حضور جناب دكتر احمدي‌نژاد و آقاي بقايي به منظور تشريح ابعاد پرونده، در ساعت 9 صبح در دفتر ولنجك به آدرس خيابان شادآور، پلاك 13، حضور به هم رسانيد» به برخي از وكلا فرستاده شده گرفته، تا اعلام آمادگي محمود احمدي‌نژاد براي حضور در جلسه دادگاه به شرط علني بودن آن؛ از تحركاتي است كه تيم چند نفره دولتمردان اسبق قرار به انجام آن دارند. ديروز هم حميد بقايي در نامه‌اي خطاب به قاضي حيدري رييس شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت، درخواست علني بودن جلسه را ارايه داد اما باز هم مورد جديدي را مطرح كرد و آن تعيين حكم او پيش از برگزاري دادگاه است. موضوعي كه هرچند او اعلام مي‌كند كه به‌صورت اخباري در سطح عمومي منتشر شده، اما هيچ رسانه‌اي تاكنون به آن نپرداخته است و براي نخستين بار از سوي خود او مطرح مي‌شود.
مي‌گويند جلسات دادگاه، نمايشي است!
در نامه حميد بقايي كه در سايت دولت بهار منتشر شده، آمده است: «همان‌طور كه استحضار داريد مطابق قانون، برگزاري جلسات دادگاه‌ها به‌صورت علني است. اخيرا اخباري در سطح عمومي شنيده شده كه حاكي از آن است كه حكم محكوميت اينجانبان از هم‌اكنون و قبل از تشكيل دادگاه مشخص و تعيين شده است و حتي اينگونه گفته مي‌شود كه جلسات دادگاه صرفا براي رعايت صورت ظاهري و نمايشي است. » او در ادامه نامه خود از همين بهانه سود برده و از قاضي حيدري مي‌خواهد كه: «جهت رد اين اخبار و همچنين اثبات استقلال دادگاه و غيرسياسي بودن پرونده لطفا دستور فرماييد تمامي جلسات دادگاه با حضور عموم مردم به‌صورت كاملا علني برگزار شود.» او فوايد برگزاري علني دادگاه را هم اينگونه مطرح مي‌كند: «قطعا در آينده تاريخ ايران علني بودن دادگاه و قضاوت منصفانه شما در اين زمينه به ثبت رسيده و خط بطلاني خواهد بود بر اين تصور كه دادگاه تصميم خود را براي محكوميت اينجانبان از قبل اخذ نموده است.»
اما ياران محمود احمدي‌نژاد در حالي از اصل علني بودن برگزاري دادگاه‌ها مي‌گويند كه در پس آن هدف ديگري را دنبال مي‌كنند و آن حضور شخص رييس دولت‌هاي نهم و دهم در دادگاه است. اين هدف اگرچه از اصل قانوني نشأت مي‌گيرد و مي‌توان گفت كه مطلوب بسياري از متهمان است، اما در نهايت نظر رييس دادگاه است كه تعيين‌كننده شيوه رسيدگي خواهد بود. اصل 165 قانون اساسي در اين باره مي‌گويد: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد» اما با اين حال باز هم درصد بالايي از جلسات دادگاه به‌صورت غيرعلني برگزار مي‌شود و حتي با وجود درخواست برگزاري علني آن باز هم شرايط ويژه‌اي وجود دارد كه قضات تصميم به برگزاري غيرعلني آن بگيرند. به هرحال آنچه كه به نظر مي‌رسد در قبال اطرافيان محمود احمدي‌نژاد بهترين رفتار باشد، برگزاري جلسه به‌صورت علني است. در اين صورت هم اصل قانون اساسي مورد اجرا قرار گرفته و هم ياران احمدي‌نژاد بهانه‌اي براي ادامه مظلوم‌نمايي خود ندارند. هرچند بعيد به نظر مي‌رسد كه آنها سوژه ديگري را دستمايه وارد كردن اتهامات به دستگاه قضايي قرار ندهند، اما باز هم رعايت قانون در برابر اعمال اين افراد مي‌تواند تا حدودي ابزار رسيدن به اهداف‌شان را از كار بيندازد.