قصه تكراري دستمزد كارگران
همه‌چيز بر منوال سابق است
عليرضا حيدري٭
تقريبا هر روزه در رسانه‌ها و جرايد مختلف بحث‌هايي در مورد دستمزد مطرح مي‌كنند و هركسي به نوعي به همدردي با كارگران مي‌پردازد. اما در مذاكراتي كه در شوراي عالي كار و نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت انجام مي‌شود هيچ تحول خاصي رخ نداده و همه‌چيز بر همان منوال سابق حركت مي‌كند. در اين مباحث كارفرما دايما توپ را به زمين دولت مي‌اندازد و مدعي مي‌شود كه مخالف افزايش دستمزد نيستند اما با توجه به سياست‌هاي غلطي كه در سطح كلان گرفته شده توان اقتصادي عملي كردن اين كار را ندارد. دولت هم مدعي مي‌شود كه دو طرف را درك مي‌كند اما مساله درك متقابل نيست بلكه هستي و حيات كارگران است كه به خطر افتاده و متاسفانه سال به سال سفره آنها خالي‌تر مي‌شود.
بررسي اين مشكلات تنها به ذكر مصيبت ختم شده است و هيچ كس راه‌حل ارايه نمي‌دهد و ذكر مصيبت هم تاكنون و در تمام تاريخ گره از كار كسي باز نكرده است! بايد پذيرفت كه كارگران به سمت خط فقر مطلق در حركت هستند و هر ساله توان كمتري براي رفع نيازهاي خود دارند و با درك صوري يا همدردي‌هاي تصنعي چيزي براي اين افراد حل نمي‌شود.
متاسفانه در قبال كارگران از قانون اساسي، قانون كار و قراردادهاي بين‌المللي كه دولت امضا كرده عدول شده است. بايد از دولت پرسيد، وقتي كه ادعا مي‌شود قدرت خريد كارگران كاهش پيدا كرده، به چه حقي امسال تنها 25 درصد حداقل دستمزد كارگران افزايش يافته است، در حالي كه در همان زمان بانك مركزي اعلام كرد كه تورم 36 درصد است. اين مساله چه چيزي جز عدول از قانون اساسي نيست؟ ماده 41 قانون كار صريحا مي‌گويد: شوراي عالي كار موظف است هر ساله با توجه به تورم و براي رفع نيازهاي متوسط يك خانواده حداقل دستمزد را تعيين كند. وقتي قانون ملزم مي‌كند كه بايد حداقل‌هاي يك خانواده تامين شود، و در عمل هيچ برنامه‌اي براي تامين اين نيازها وجود ندارد، مشخصا عليه قانون گام برداشته مي‌شود.
كارفرمايان نسبت به هر عملي كه از سوي دولت انجام بگيرد، سعي مي‌كنند منعطف باشند اما هر جا كه مساله كارگران مطرح مي‌شود مقاومت مي‌كنند و حتي تهديد به تعطيلي كارخانه مي‌كنند. در حالي كه كارفرمايان به دلار بيش از سه هزار توماني، به افزايش هزينه آب، برق و گاز و حتي معضلاتي كه به خاطر تحريم دامن آنها را گرفت و باعث كاهش نرخ سود و درآمدهاي آنها شد، تن دادند اما در مقابل افزايش ضروري حداقل دستمزد مقاومت مي‌كنند. دليل اين مساله هم بسيار واضح است، زيرا كارفرمايان از پشتيباني دولت از خود باخبر هستند و اين مساله كاملا طبيعي است. به هر روي در يك اقتصاد دولتي طبعا دولت همراه كارفرماست و نه كارگران. دولت صاحب اقتصاد است و وزراي صنعت، اقتصاد و... حامي كارفرمايان هستند. كارگران اما به دنبال حامي نمي‌گردند بلكه نياز به درك يك مساله و حركت براي رفع مشكلات مربوطه دارند. از طرف ديگر هم وزير كار هر چند رييس شوراي عالي كار است اما تنها يك راي دارد. در شوراي عالي كار معمولا گروه‌هاي متجانس با يكديگر هماهنگ مي‌شوند و هماهنگ عمل مي‌كنند. به همين خاطر وزرايي كه در اين جلسه شركت مي‌كنند همواره با مشي دولت گام برمي‌دارند حتي اگر شخصا نظر متفاوتي داشته باشند. در نتيجه وزير كار تنها يك راي دارد و آن راي را هم با تصميم دولت همراه مي‌كند و اين مساله هم طبيعي است چرا كه وزير كار جدا از دولت نيست و از همان تبار است حتي اگر شخصا نظرات بهتري داشته باشد.
گروه‌هاي اجتماعي در ايران بايد واقع‌بين باشند و با درك واقعي از وضع موجود، بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند. متاسفانه در ايران كارگران همواره قرباني بحران‌هاي اقتصادي و مشكلاتي شدند كه خود در به وجود آمدن هيچ نقشي نداشتند. علاوه بر اين كارگران نمي‌خواهند كه تنها به منافع خود فكر كنند و نسبت به ديگراني كه در جامعه هستند بي‌تفاوت باشند. به همين خاطر مطالبات بر حق خود را به منافع كشور يا اقشار و طبقات ديگر تاكنون ارجح ندانستند. اين مساله مشكلات متعددي را براي اين بخش از جامعه ايجاد كرده به همين خاطر بايد كارگران يا بخش‌هاي ديگر جامعه منافع خود را در نظر بگيرند و آن را اعلام كنند.
قانون اساسي تكليف كرده است كه نبايد قدرت خريد كارگران كاهش پيدا كند اما تعجب‌برانگيز است كه در سال‌هاي اخير اين اتفاق بارها رخ داده ولي صداي اعتراض كسي بلند نمي‌شود. به هر حال كارفرما و دولت منافع مشترك دارند و هر جا كه كارفرما در تنگنا قرار بگيرد پشت دولت قايم مي‌شود كاش كارفرمايان ما حرف خود را مستقيم مي‌زنند تا پاسخ درخور و مستدل در يافت مي‌كردند. نبايد مسائلي مانند دستمزد را پيچيده كرد، زيرا اين موضوع بسيار ساده است. قدرت خريد كارگر از سال گذشته تا امسال به ميزاني كه قابل محاسبه است كاهش پيدا كرده و بايد در دستمزد امسال محاسبه شود. در واقع نيازي نيست كار مهمي در اين زمينه انجام بگيرد جز آنكه حداقل‌هاي زندگي كارگر حفظ شود و نه اينكه هر ساله كاسته شود.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه تصريح شده كه بايد خط فقر را اعلام كرد. متاسفانه دولت همواره از اين كار سر باز زده است و مثلا در دوره تصدي‌گري آقاي مصري در وزارت رفاه، ايشان مي‌گفت چه دردي از شما دوا مي‌شود اگر خط فقر اعلام شود؟ به همين خاطر اين خط نامشخص است و هيچ كدام از مجاري رسمي آن را اعلام نكردند و متاسفانه كسي امروز نمي‌تواند خط فقر را اعلام كند. خط فقر زماني مشخص مي‌شود كه حداقل هزينه‌هاي زندگي يك خانوار محاسبه شود. دولت بايد اين مساله را بررسي كند و عقب‌افتادگي‌هايي كه در سال‌هاي اخير پيش آمد را جبران كند. درواقع دولت اسلامي دين عقب افتاده كارگران را به گردن خود دارد و بايد هر چه سريع‌تر در راستاي جبران آن گام بردارد چرا كه تكليف دولت است.
ما براساس آنچه اسناد غيرقابل انكار است و از سال 1385 به محاسبه سبد معيشت كارگران پرداختيم و هر ساله آن را با تورم جمع كرديم. اين محاسبات از روي حداقلي‌ترين هر كالاي ضروري و براساس كمترين كيفيت اعمال شده است. بر اين اساس خط فقر را در سال كنوني يك ميليون و 700 هزار تومان مي‌دانيم. متاسفانه حداقل دستمزد حدود سه برابر كمتر از اين رقم است و باعث شكاف عميق بين دستمزد و مخارج مي‌شود. شكافي كه آنقدر گسترده است كه با شغل دوم هم جبران نمي‌شود و خانواده كارگري چاره‌اي ندارد جز آنكه از استانداردهاي زندگي خود بكاهد و از بسياري موارد حياتي زندگي چشم‌پوشي كند. البته همان طور كه ديده شده بسياري از كارشناسان اين رقم را پايين مي‌دانند و ارقامي در حدود دو ميليون و 500 هزار تومان را براي خط فقر در نظر گرفته‌اند اما خانه كارگر براي اين مساله سعي كرده حداقلي‌ترين‌ها را محاسبه كند. متاسفانه در اين زمينه هم گوش شنوايي وجود ندارد و تنها به وعده اكتفا مي‌شود. ٭عضو خانه كارگر