گروه اجتماعي |سال گذشته منشورحقوق شهروندي از سوي دولت حسن روحاني رونمايي شد و امسال در اجلاس سالانه، دستگاه‌هاي اجرايي گزارش‌هايي را درباره عملكردشان به رييس‌جمهور و نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد ارايه كردند. تدوين و انتشار منشور حقوق شهروندي با چالش‌ها و موافقت و مخالفت‌هايي هم همراه بوده است. درباره ميزان كارآمدي منشور و موانع تحقق و آثار اجراي آن با محمد فاضلي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت‌وگو كرده‌ايم.
آقاي فاضلي ارزيابي كلي شما از ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط دولت چيست؟
از نظر من منشور حقوق شهروندي نيازمند نگاهي آسيب‌شناسانه از وضعيت حقوقي ايران دارد. بسياري از مواردي كه در قانون اساسي عنوان شده به اصطلاح روي زمين مانده و هنوز اجرا نشده است و نياز است با صراحت بيشتري عنوان شده و زمينه اجرايي شدن‌شان فراهم شود. به هر حال قانون اساسي در كلي‌ترين سطح حقوقي اين مسائل را مطرح ميكند و لازم بود كه اين موارد (حقوق شهروندي) به نوعي شاخص‌سازي و تصريح شده و به شكل ملموس‌تري در اختيار مردم قرار گيرد. منشور حقوق شهروندي اگرچه مي‌تواند در چارچوب قواعد حقوقي جاي بحث داشته باشد و مثلا حقوقدانان عنوان كنند مي‌توانست بندهاي بيشتري داشته باشد ولي در هر صورت گامي به جلو است تا ما به نظام حقوقي تصريح‌شده‌تر و شفاف‌تري برسيم و دولت هرچه بيشتر خود را متعهد به حقوق مردم بداند.
درواقع شايد اين موارد در قانون اساسي عنوان شده باشند اما بسيار كلي هستند و اغلب مردم نيز از آنها بي‌اطلاعند. آثار ابلاغ منشور حقوق شهروندي چه خواهد بود؟
ابلاغ حقوق شهروندي نوعي شاخص‌سازي كردن است. بسياري از بندهاي قانون اساسي تفسير مي‌شنود و نهادهايي خودشان را مفسر قانون اساسي مي‌دانند يا اينكه قانون اساسي در سطحي بسيار كلي و انتزاعي مباحث حقوقي را طرح ميكند كه طبعا درك كامل آن براي كساني كه با مفاهيم حقوقي آشنا نباشند دشوار خواهد بود. ابلاغ منشور حقوق شهروندي باعث مي‌شود يك فرد عادي هم با خواندن بندهاي آن تا حدي در جريان حق و حقوق فردي خود قرار گرفته و به آن استناد كند و اين موضوع بي‌شك در جامعه نيز اثر‌گذار خواهد بود.
به عنوان يك جامعه‌شناس چه پيشنهادهايي براي تحقق منشور حقوق شهروندي در سطح جامعه داريد؟
ما نبايد توقع داشته باشيم در بازه زماني كوتاه‌مدت چندساله يا دوران يك دولت شاهد تحول چشمگيري باشيم و سطحي از رضايت را در شهروندان داشته و مفاهيم اين منشور را به صورت فرهنگي نهادينه كنيم. بخش مهمي از تحقق حقوق شهروندي در تعامل با توسعه اقتصادي فراهم مي‌شود. يعني جامعه‌اي كه توسعه اقتصادي پيدا كرده است و منابع مالي گسترده‌اي در اختيار جامعه مدني و شهروندان و دولت دارد مي‌تواند بسياري از اين حقوق شهروندي را رعايت كند. جامعه‌اي كه در آن توسعه پايدار ايجاد شده باشد و حقوق محيط زيستي به ثبات رسيده باشد مي‌تواند خيلي از بندهاي مربوط به حقوق محيط زيستي مردم را كه در منشور ذكر شده رعايت كند و... بنابراين نهادينه شدن منشور حقوق شهروندي رابطه متقابلي با سطح توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور دارد و به همان ميزان تحقق اين توسعه نيز تابع رعايت اصول منشور دارد به اين معنا كه اين دو مورد در تعامل با هم شكل مي‌گيرند. گام دوم اين است كه مردم مطالبه‌گر باشند. دولت با آگاهي سندي را به مردم ارايه كرده است كه مردم مي‌توانند به راحتي به آن استناد كرده و حقوق خود را مطالبه كنند. گام سوم كه به نظرم اهميت فوق‌العاده‌اي در نهادينه كردن مفاد منشور در جامعه دارد، شفافيت است. به اين معنا كه تضمين شفافيت اين منشور متضمن رعايت حقوق شهروندي مردم نيز هست. رفتن به سمت اصلاح مكانيزم‌هاي قضايي و سپس رسيدگي‌هاي غير‌قضايي خود مي‌تواند رفتن به سمت شفاف‌سازي باشد. همچنين اصلاح نظام اداري كه ميزان بالايي از حقوق شهروندي وابسته به اصلاح، كيفيت و سلامت آن است قطعا گامي بزرگ در جهت شفاف‌سازي و رعايت حقوق شهروندي است.
به نظرتان در يك سال گذشته كه منشور حقوق شهروندي توسط دولت ابلاغ شده است نتيجه ملموسي در سطح جامعه و دستگاه‌هاي اداري از اين اقدام ديده شده است؟
يكي از كارهاي مهمي كه رييس‌جمهور در اين دوره انجام دادند اين بود كه به همه وزرا و روسا پيوست حكم داده‌اند كه مطالبات مشخص رييس‌جمهور از وزرا و معاونين در آن مشخص شده است. در اين پيوست بخشي عمومي وجود دارد كه بين همه وزرا و معاونين مشترك است و بخشي تخصصي كه مربوط به مطالبات رييس‌جمهور از هر وزارتخانه و دستگاه دولتي مي‌شود. در بند سوم بخش عمومي رييس‌جمهور صريحا از همه دستگاه‌ها خواسته است كه در اجرايي كردن منشور حقوق شهروندي و رفع موانع تحقق آن تلاش كنند. مكانيسم نظارتي و گزارش‌گيري درباره حقوق شهروندي نيز در حال طراحي است. طبق اين مكانيسم همه دستگاه‌ها از منظر رعايت حقوق شهروندي ارزيابي مي‌شوند و سالانه به مردم گزارش داده مي‌شود كه چه كارهايي در اين زمينه انجام شده و تا چه حد پيشرفت داشته‌اند.
نمي‌توانم بگويم در يك سال گذشته تغيير محسوس و ملموسي صورت گرفته چرا كه قطعا اينگونه نيست اما آيا اينكه در اين زمينه تلاش‌هايي انجام مي‌شود و گام‌هايي در جهت نظام‌مند شدن حقوق شهروندي برداشته شده است؟ جواب قطعا مثبت خواهد بود. شايد جامعه هنوز به اين موضوع به عنوان امري شعاري نگاه ميكند و طبعا اين دولت است كه مي‌تواند كاري كند كه اجرايي شدن حقوق شهروندي ملموس شده و اين منشور را از حالت گفتاري به سوي عملي شدن ببرد.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار تا چه حد مي‌تواند زمينه را براي تحقق منشور حقوق شهروندي مهيا كند؟
مجلس گاهي قوانيني را تصويب ميكند كه در مواردي يا به صورت مستقيم ناقض برخي از حقوق شهروندي هستند يا اثراتي بر جا مي‌گذارند كه منجر به نقض حقوق شهروندي مي‌شوند. نمايندگان مجلس غير از تصويب قوانين پيگير اموري هم در حوزه انتخابيه خود هستند. براي مثال تلاش مي‌كنند جايي پل ساخته شود يا جاده‌اي كشيده شود يا سد‌سازي شود و... مجموع رفتارهايي كه نمايندگان مجلس نشان مي‌دهند مي‌تواند گاهي ناقض يا مدافع حقوق شهروندي باشد. مثلا وقتي نمايندگان يك شهر يا استان به مجلس فشار مي‌آورند در جايي كه طبق منشور حقوق شهروندي نبايد هيچ‌گونه تاسيسات صنعتي ساخته شود يا نبايد جاده‌اي كشيده شود اين اتفاق بيفتد اين خود نقض صريح و آشكار بندهايي از حقوق شهروندي است.