سخنان دوشنبه شب رييس‌جمهور درباره مسائل مختلف كشور، در حوزه اقتصاد، آنگونه كه بايد انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادي را برآورده نكرد و سبب شد تا برخي از آنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بيان نقدهاي خود در اين خصوص بپردازند.
به باور اين دسته از اقتصاددانان، انتظار بر آن بود تا رييس‌جمهور با توجه به تغييرات عميق در بودجه 97، تبعات مصوب نشدن بودجه مد نظر خود در كميسيون تلفيق را شرح دهد، از اصلاح قيمت‌ها سخن بگويد و به اين موضوع اشاره كند كه اقتصاد ايران در چه درجه‌اي از چالش‌ها قرار گرفته و اگر اصلاحات عميق در آن اجرا نشود، آحاد اقتصادي با چه ضرر و زيان‌هايي مواجه خواهند شد.
شايد بهتر بود تا رييس‌جمهور از بودجه‌اي كه با دستان خود به مجلس تقديم كرده جانانه دفاع مي‌كرد و با شرح دلايل اقتصادي افزايش قيمت سوخت در بودجه 96، مسووليت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر عهده مي‌گرفت و بيصدا از كنار آن نمي‌گذشت.
از كيفيت سوالات اين‌گونه بر مي‌آمد كه حسن روحاني نمي‌خواهد درباره اصلاحات اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت‌ها سخن بگويد و افكار عمومي را از خود برنجاند ولي در مقابل هم نتوانست با توضيحاتي كه درباره سرنوشت سپرده‌گذاران و بازار ارز داد دل آنان را به دست آورد.
اما آخرين سوال مجري از رييس‌جمهور كه تحت تاثير خبرهاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي بود، حسن روحاني را به جايي رساند كه جلوي چشم ميليون‌ها بيننده اعتراف كند، توجيه قانع‌كننده‌اي براي بالا بردن تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي ندارد. اينكه خودروهاي وارد شده هيبريدي واقعي نبوده‌اند.
روي ديگر اين سوال قول مجري از رييس‌جمهور بود. وقتي كه او از روحاني پرسيد آيا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي واقعي را كم خواهد كرد، رييس‌جمهور به جاي آنكه سازوكارهاي موجود واردات را بيان كند، به سرعت پاسخ مثبت داد تا واردكنندگان خودرو از اين پس با برچسب «هيبريدي واقعي» وارد بازار شوند.
در مجموع مي‌توان گفت از منظر اقتصادي رييس قوه مجريه سعي كرد تا اقدامات اجتماعي نظير بافت‌هاي فرسوده و خروج خودروهاي آلاينده را بيشتر مورد بررسي قرار دهد كه تمامي اينها نياز به بودجه و منابع دارند اما نگفت كه اين منابع از چه راهي تامين خواهد شد تا همواره بخش هزينه دولت معلوم و بخش درآمدي آن با اما و اگرهايي توام بوده و شفافيت لازم را نداشته باشد.
ابهاماتي كه رفع نشد
در همين حال نمي‌توان از كنار تحليل‌هاي گفته‌هاي رييس جمهور نيز به سادگي گذشت؛ موضوعي كه مرتضي اسدي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي آن را پايداري ابهامات قبلي مي‌خواند و در تحليل گزارش جديد رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه برخي ابهامات كماكان به قوت خود باقي است، مي‌گويد: «اين نوع گفتوگوها قدم مثبتي در ارتباط بين دولت و ملت ايجاد خواهد كرد اما مستمر بودن اين دست صحبت‌ها از سوي رييس‌جمهور بيشتر مي‌تواند كارساز باشد. متاسفانه يكي از مشكلات در ارتباط بين دولت و ملت اين است كه فقط هر از چندگاهي كه وضعيت كشور بحراني مي‌شود، اين نوع گفتوگوها شكل مي‌گيرد. لازم است كه رييس‌جمهور در راستاي رفع ابهامات و توضيح به مردم جلساتي مداوم در فواصل زماني مشخص انجام دهد. مباحث زيادي بود كه در همين جلسه فرصت پاسخگويي آقاي روحاني به آنها نبود. بنابراين تكرار اينچنين جلسه‌اي در آينده كوتاه‌مدت مي‌تواند مفيد باشد.»
وي مي‌افزايد: «رييس‌جمهور از اقداماتي سخن گفت كه در شرايط بحراني انجام شده و دولت سياست‌هاي لازم را براي رفع آن در پيش گرفته است. در چنين وضعيتي عملي كردن راهكارها سخت‌تر از شرايط عادي است. دولت‌ها بايد پيش از وضعيت بحراني اقدام به حل مشكلات كنند و البته اين دورنگري مي‌تواند مسير را هموار‌تر كند. مشكلات در حوزه صندوق‌هاي مالي، ريزگردها، بافت‌هاي فرسوده و محيط زيست از جمله مواردي بود كه با بروز وضعيت بحراني، دولت تلاش به رفع آنها كرده اما نبايد فراموش كرد كه چاره‌انديشي‌ها بايد پيش از خطير شدن وضعيت اتفاق بيفتد.» اين اقتصاد دان با اشاره به بحران‌هاي ارزي در كشور ادامه مي‌دهد: «شايد بهتر بود كه پيش از رسيدن به اين وضعيت بحراني دولت راه‌حل‌هايي را ارايه مي‌كرد. دولت آقاي روحاني بيشتر به راهكارهاي معطوف به طرف عرضه در مساله ارز توجه دارد و به طرف تقاضا توجه چنداني نمي‌كند. همين امر مشكلات زيادي را به وجود آورده است. در سال 74 نيز مشكلي مشابه آنچه امروز مي‌بينيم، وجود داشت. بانك مركزي ابتدا به روش تزريق ارز و افزايش عرضه روي آورد اما اين راهكارها چندان خوب نبود و نتوانست از مشكلات بكاهد. در طرح ساماندهي‌اي كه در همان سال توسط مجموعه‌اي از كارشناسان تدوين شد، تجربه ساماندهي ارزي خوبي رقم خورد. در آن طرح به طرف تقاضا توجه بيشتري شد. يكي از بحران‌هايي كه در حوزه اقتصادي كشور وجود دارد، ناشي از عدم اعتماد است. مساله اعتماد‌سازي را بايد جدي گرفت. اين دست جلسات گفت‌وگوي رييس‌جمهور با مردم مي‌تواند در افزايش اعتماد در حوزه اقتصادي موثر باشد. خوب است كه آقاي روحاني مصاحبه‌اي اقتصادي انجام دهد و با كارشناسان بنشيند تا توضيحاتي در اين حوزه به مردم داده شود.»
اسدي با بيان اينكه در اين مصاحبه آقاي روحاني به مساله صندوق‌هاي مالي نيز پرداخت و بيان كرد كه بخش مهمي از اشكالات به دولت قبل باز مي‌گردد، اظهار داشت: «به هر حال دولت آقاي روحاني هم در زمان اجرا فرصت داشت كه بسياري از كمبودهاي دولت قبلي را اصلاح كند اما اقدامي در مورد موسسات فاقد مجوز صورت نگرفت. در حال حاضر براي بهبود وضعيت اقتصادي دولت مي‌تواند اقداماتي اساسي انجام دهد و اين مساله نياز به همدلي بين مسوولان دارد.»
شفاف نبود
مهدي پازوكي، اقتصاددان ديگري است كه در تحليل وعده‌اي رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني وي، با بيان اينكه اي كاش رييس‌جمهور در برنامه‌هاي مختلف خاص در هر بخش اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به موضوعات مهم روز كشور پاسخ مي‌داد، مي‌گويد: «در حال حاضر يكي از اصلي‌ترين توقعات مردم از رييس‌جمهور پاسخ دادن به پرسش‌هايي در مورد پشت پرده‌هاي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، پشت پرده فساد اقتصادي و... است؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد در گزارش رييس‌جمهور ناگفته يا نيمه تمام باقي ماند.»
او با اشاره به صحبت‌ها و سخنراني‌هاي ماه‌هاي گذشته رييس‌جمهور بعد از برگزاري انتخابات دولت دوازدهم تاكيد مي‌كند: «سخنراني‌هاي آقاي روحاني در ماه‌هاي گذشته بسيار شفاف‌تر از آنچه بود كه دوشنبه شب از سوي ايشان عنوان شد. اين در حالي است كه جامعه انتظار داشت كه صحبت‌هاي جديدتري از رييس‌جمهور بشنود و اميد بگيرد. به نظر مي‌رسيد آقاي روحاني مي‌توانست از اين فرصت استفاده كرده و در خصوص بحث تبعيض و نابرابري، بي‌عدالتي و فساد اقتصادي در جامعه صحبت كند. اين يك واقعيت است كه رييس‌جمهور نيز بايد از آن مطلع باشد كه مردم در انتخابات 96 به تغيير راي دادند و ايشان بعد از خدا بزرگ‌ترين سرمايه‌شان راي مردم است.»
اين اقتصاد دان با اشاره به اينكه رييس‌جمهور بايد در سخنراني‌اش از ريشه ناآرامي‌هاي اخير و مسائل مربوط به اتفاقات اخير صحبت مي‌كرد، خاطرنشان كرد: «آقاي روحاني بسيار محافظه‌كاران در گفت‌وگوي تلويزيوني‌شان ظاهر شدند اين در حالي است كه توقع مي‌رفت كمي واقعيت‌ها را عنوان كنند. آقاي روحاني بايد بدانند كه مردم به‌شدت به دنبال شفافيت هستند.» پازوكي با اشاره به گزارش‌هاي رسمي در مورد ميزان خصوصي‌سازي در كشور مي‌گويد: «آقاي رييس‌جمهور بايد در سخنراني‌شان از موفق نبودن خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دولت‌هاي قبل صحبت مي‌كرد و مي‌گفت كه 86 درصد از واگذاري‌ها به نهادها و سازمان‌هايي واگذار شده كه در حقيقت خصوصي نبوده و نيمه دولتي بوده‌اند.»وي ادامه مي‌دهد: «ايشان بايد مي‌گفت كه 25 درصد نقدينگي 1400 تريليون توماني موسسات و صندوق‌هاي پولي از طريق رباخواري اقتصاد شكل گرفته‌اند و بايد از كساني صحبت مي‌كرد كه در زماني به دنبال استفاده از رانت‌ها توانستند اين نقدينگي را به دست آورده و موسسات مالي غيرمجاز را تشكيل دهند. به نظر من رييس‌جمهور بايد بي‌پرده و شفاف از پشت پرده‌هاي اين موسسات و كساني كه به پول‌هاي كلان رسيدند، صحبت مي‌كرد. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه ريشه اغتشاشات اخير در بدنه مخالفين دولت بود كه تا پيش از اين از رانت‌هاي كلان اقتصادي منتفع شده بودند و حالا كه دولت را مخالف خود مي‌بينند به دنبال ريشه‌زني دولت هستند، ادامه داد: «مردم طرفدار حقيقت هستند و با دروغ مخالف، رييس‌جمهور مي‌توانست مسائل مربوط به عدم شفافيت اقتصادي باندبازي‌هاي قاچاق كالا و مواد مخدر را عنوان كند. اين حق مردم است بدانند كه چه كساني تنها 5 ماه بعد از روي كار آمدن دولت دوازدهم به دنبال ناكارآمد جلوه دادن دولت هستند.»
تكرار تجربه گذشته
سيدكمال اطهاري، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در مورد وعده‌هاي رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني دوشنبه شب او مي‌گويد: «آقاي روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود از نوسازي بافت‌هاي فرسوده صحبت كردند اين در حالي است كه تاكنون نهادهاي لازم براي بهسازي بافت‌هاي فرسوده يا همان برنامه بازآفريني شهري كه از سوي وزارت راه و شهرسازي عنوان مي‌شود، به همراهي و همكاري با يكديگر ترغيب نشده‌اند و هيچ‌يك از نهادهاي مرتبط وظايف خود را برعهده نگرفته‌اند. البته به نظر مي‌رسد متوليان اين امر از پشت پرده‌هاي اين بحث اطلاعاتي به رييس‌جمهور داده‌اند كه ايشان در گفت‌وگوي خود وعده‌اي در اين خصوص اعلام كردند.»
وي البته با اشاره به اينكه ممكن است برخي وزرا با ارايه اطلاعاتي به رييس‌جمهور، وعده اشتغالزايي از اين محل را داده‌اند و ايشان نيز به واسطه اين تعهد و خوشحالي از اجرايي شدن وعده دولت در خصوص ايجاد اشتغال در گفت‌وگوي خود اين موضوع را عنوان كرده‌اند، ادامه مي‌دهد: «نمي‌توان به اين بحث به ديد كاچي بعض هيچي نگاه كرد و نبايد رييس‌جمهور تنها با تكيه بر وعده وزراي خود وعده‌اي را به مردم بدهد كه نتواند از پس اجرايي كردن آن بر‌آيد چرا كه اين تعهدات بدنه كارشناسي دولت را زير سوال مي‌برد.»
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه همچنين با اشاره به برنامه‌هايي كه دولت‌هاي قبلي در اين خصوص تاكنون اعلام كرده‌اند، مي‌گويد: «نوسازي بافت‌هاي فرسوده يا همان بهسازي شهري سابقه‌اي بيش از 2 دهه دارد و اين وعده‌ها عملياتي نشده است، امري كه به نظر مي‌رسيد با حضور عباس آخوندي در راس وزارت مسكن و شهرسازي عملياتي‌تر مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت اين صحيح نيست كه در اثر نداشتن راهبرد و برنامه لازم براي ساماندهي بافت‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده كه دو طرح مشترك است و در طرح جامع مسكن در مورد آن برنامه‌هايي اعلام شده است مجددا وعده‌اي جديد بدهيم و بخواهيم تجربه شكست خورده مسكن مهر را به نوعي ديگر در اين بافت‌ها تكرار كنيم.»
كمال اطهاري با اشاره به اينكه متاسفانه بايد پيش‌بيني كنيم اين روال باعث شكست اين وعده جديد رييس‌جمهور خواهد شد، ادامه مي‌دهد: «البته بايد مقصر شكست اينچنين طرح‌هاي را پيشنهاد‌دهندگان آن دانست كه قابل استيضاح هستند. مخصوصا بعد از واكنش مردم چرا كه تا سياست‌هاي اجتماعي جامع تدوين نكنيم هيچ‌گونه بازآفريني و بهسازي به صورت مجزا در بافت‌هاي فرسوده قابل اجرا نيست و بايد تمام سياست‌هاي مختلف از جمله حتي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز با سياست‌هاي جامع مسكن پيوند بخورد.»
وي با طرح سوالاتي همچون اينكه بايد مشخص شود نحوه مشاركت مردم در اين فرآيند چگونه است؟مشاركت نهادها در اين طرح چقدر است؟ فعالان اقتصادي چه ميزان در اجراي اين طرح مشاركت دارند؟ تاكيد مي‌كند: «بايد تبعات اجراي چنين طرح‌هاي به خوبي ديده شود و مجددا به اعياني‌سازي عده‌اي مبدل نشود، تجربه‌اي كه پيش از اين در كشور شاهد آن بوده‌ايم و اگر اين طرح‌ها نيز به همان سمت و سو هدايت شود ثمري جز تكرار اشتباهات گذشته ندارد.»
اشتغال بدون سرمايه ايجاد نمي‌شود
شهرام معيني، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان محور اصلي صحبت‌هاي رييس‌جمهور با مردم حول محور اشتغال را اين‌گونه تحليل مي‌كند: «برآيند آنچه از برنامه‌هاي كابينه مشخص مي‌شود تمركز كابينه بر اشتغالزايي از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است و چنانچه اين اصلاحات انجام نگيرد، عملا نمي‌توان حداقل منابع لازم براي اين امر را به دست آورد.»
وي مي‌افزايد: «به طور كلي كليد اشتغالزايي، سرمايه‌گذاري است، روشن است كه رشد اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال نيازمند سرمايه است. وقتي در يك كشور بيكاري بالا مي‌رود به سادگي به اين معنا است كه در آن كشور رشد جمعيت و متقاضيان شغل بيش از رشد انباشت سرمايه به صورت خالص و واقعي بوده است و تعادل نيروي كار و سرمايه به هم خورده است. در شرايط فعلي، سطح پس‌انداز در كشور بسيار پايين است كه البته به لحاظ اقتصادي كاملا قابل توضيح و مورد انتظار است چرا كه تجارب و تئوري‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهد در صورت رخداد يك دوره افت درآمد ملي، مخارج مصرفي عملا نسبت به كاهش مقاومت مي‌كند و افت درآمد ملي در افت شديد پس‌انداز منعكس مي‌شود نگاهي به عملكرد سنوات گذشته نشان مي‌دهد كه زماني كه درآمد ملي به دليل جهش قيمت نفت و عوامل ديگر، افزايش يافت، اين افزايش درآمد منجر به افزايش هزينه‌هاي مصرفي خانوار شد و با افت درآمد ملي در اثر تحريم‌ها از سال 1390 تا 1392، كاهش درآمد سرانه خود را به صورت افت دراماتيك پس‌انداز سرانه خانوار و پس انداز و سرمايه‌گذاري در كشور بازتاب داد. اين امري طبيعي و مطابق انتظار تئوري‌هاي اقتصادي است كه خانوار يا جامعه پس از رشد مصرف، به دليل عادات شكل گرفته نمي‌تواند به سادگي مصرف خود را كاهش دهد و كاهش درآمد عمدتا موجب كاهش پس‌انداز مي‌شود.»
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: «اين روال در سال‌هاي 92-1390 كه درآمد ملي و درآمد سرانه خانوار كاهش يافت، روي داد و پس انداز در سطح خانوارها و نتيجتا در سطح ملي شديدا كاهش يافت به نحوي كه چندين سال است كه خالص تشكيل سرمايه در كشور منفي است. آنچه اتفاق مي‌افتد به لحاظ اقتصادي كاملا مورد انتظار است و در اين شرايط انتقاد از اين يا آن مديريت، شوخي با دانش اقتصاد است. اين روال به‌خوبي نشان مي‌دهد كه كشور براي افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود اشتغال نيازمند اصلاحاتي است كه خود منوط به مسووليت‌پذيري همه مسوولان در همه نهادها و قوا و البته همراهي مردم است.»
معيني تاكيد مي‌كند: «براي مثال يكي از برنامه‌هايي كه مي‌توان به شرط اجماع عمومي انجام داد، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است كه مي‌تواند عملا بخشي از منابع كه فعلا صرف مصرف انرژي مي‌شود را آزاد كرده و براي كمك به ايجاد اشتغال امكاني فراهم كند. اگر فرض كنيم قيمت بنزين به سطح قيمت ميانگين جهاني افزايش يابد مي‌تواند از محل اين افزايش، منابعي براي ايجاد اشتغال فراهم مي‌آيد.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: «درحقيقت در حال حاضر با روالي كه جامعه و خانوارها در آن قرار گرفته‌اند پس‌انداز خالصي انجام نمي‌شود. جامعه پس از افت درآمد ملي در دوره 92-90 هزينه‌هاي مصرفي را به كندي كاهش داده اما سطح پس‌انداز را به صفر رسانده است لذا در شرايط فعلي انتقاد از دولت يا سازمان مديريت، مفهومي جز پوپوليسم عريان ندارد درخواست با اصرار و ابرام از دولت براي حل مشكلات هم هيچ مشكلي را حل نمي‌كند حل مشكلات نيازمند سرمايه‌گذاري است و اكنون سرمايه‌اي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد كشور نيازمند تصميماتي است كه بايد در سطح ملي گرفته شود و مقدمه آن مسووليت‌پذيري قانوني، شرعي و اخلاقي همه نهادها و البته مردم است.»
معيني با تاكيد بر اينكه اغلب اين تصميم‌گيري‌ها از دست دولت خارج است و نيازمند همراهي همه قواست تاكيد مي‌كند: «براي مثال در بحث اصلاح حامل‌هاي انرژي علاوه بر عزم دولت، مجلس نيز بايد با دولت همراه باشد كه در هفته‌هاي اخير و بعد از بررسي بودجه نشان داده شد كه مجلس در اين بحث دولت را همراهي نمي‌كند. البته مجلس هم محق است چرا كه نمي‌توان بار چنين تصميم سنگيني را صرفا بر دوش مجلس انداخت، بقيه نهادها و قوا هم بايد حداقل با حمايت كلامي از چنين اصلاحي، به عزم مجلس يا دولت براي چنين تصميم‌گيري سختي كمك كنند. بايد باور كنيم كه همه در يك كشتي نشسته‌ايم و همه بايد از اقدامات اصلاحي، لفظا و عملا حمايت كنيم تا قابل اجرا باشد.»
وي البته به تجربه برخي كشورهاي ديگر براي موفقيت در برنامه‌هاي توسعه‌اي شان اشاره مي‌كند و معتقد است: «يك سوال اصلي در رشد اقتصادي براي هر كشوري، منبع تامين سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاري است در كشور روسيه، پوتين رسما سياست برداشت تهاجمي منابع نفت و گاز را براي اجراي سريع برنامه توسعه كشور اعلام و عملا آن را اجرا كرده است پوتين بدون كمترين ترديدي به اين سمت حركت كرد كه سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي را با برداشت حداكثري از ذخاير نفت و گاز اين كشور فراهم كند و در اين مسير هم موفق بوده است. در اقتصاد هيچ راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد كشور نيازمند چنين تصميمات خطيري است مشابه چنين تصميمي براي كشورمان نيز قابل پياده‌سازي است اما نيازمند اجماع‌نظر تمام نهادها اعم از دولت و فرادولت است.»