دولت دوازدهم و اقتصاد آزاد

روزي كه آقاي روحاني ابعاد بودجه را كالبدشكافي كرد و پرژكتورهاي نظارتي خود را روي بودجه برخي نهادها قرار داد، در ميان جامعه روشنفكري و حتي افكار عمومي اين اميدواري به وجود آمد كه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور كليد شفافيت بودجه را فشار داده و ازاين پس دخل و خرج دولت در پيشگاه جامعه مانيتور خواهد شد. بودجه 97 در گام اول پيام‌آور شفافيت بود و تا حدي براي رسيدن به اقتصاد آزاد ما را اميدوار كرد. لايحه بودجه اگرچه در ذات خود داراي اشكالاتي بود اما با توجه به نورافشاني رييس‌جمهور به لايه‌هاي پنهان اين بودجه، مشخص شد كه دست دولت تا چه اندازه در تخصيص بهينه منابع بسته است و حدود 200 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و ماليات را بايد به چه نهادها و مراكزي پرداخت كند. لايحه كه به مجلس رسيد دخل و تصرف بر آن زياد شد تا جايي كه برخي دولتمردان اعلام كردند روح بودجه از آن خارج شده و روحي ديگر در پيكر نخستين بودجه دولت دوازدهم حلول پيدا كرده است. از اين رو پيشنهاد شد كه يا دولت لايحه را پس بگيرد، يا اجرا نكند يا با رايزني با نمايندگان بيش از 80 درصد آنچه را كه پيشنهاد داده در درون آن نگه دارد. آنچه از مصوبات كميسيون تلفيق مي‌توان رصد كرد اين است كه نمايندگان آگاهانه و با برخي منافع سياسي روند اصلاح قيمت‌ها را از دستور كار خارج كرده و روي به تثبيت قيمت‌ها آورده‌اند. در چنين شرايطي كار براي آزادسازي اقتصاد كه فرآيندي بلندمدت بوده و مجموعه‌اي از سياست‌ها و اصلاحات را در طول چند سال در بر مي‌گيرد سخت شده است. آزادسازي اقتصاد و رسيدن به قيمت‌هاي تعادلي در بلندمدت معنا پيدا مي‌كند و اگر در سياست‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت به عنوان مثال بودجه‌هاي يك ساله، تغييرات انجام نشود، نمي‌توان اميدوار بود كه جريان آزادسازي و رقابت‌پذيري در يك اقتصاد رخ داده است. نمي توان از يك سو جلوي اصلاح قيمت‌ها را گرفت و به واقعي‌سازي آن بي‌توجهي كرد و از سوي ديگر شعار آزادسازي اقتصاد و رقابت‌پذير كردن آن را سر داد. به نظر مي‌رسد در اين ميان، دولت و حتي شخص رييس‌جمهور آن‌گونه كه بايد پاي سند مالي كه خود آن را تقديم مجلس كرده بود، نايستاد و نتوانست از آن دفاع كرده و برنامه‌اي كه تحت نظر دارد را پياده كند. نتيجه آن مي‌شود كه روند اصلاح در برخي بازارهاي مهم از جمله انرژي و ارز به تعويق بيفتد و منافع بلندمدت اقتصادي را ضايع كند. توقع بر آن بود كه رييس‌جمهور در سخنان دوشنبه شب خود در خصوص بودجه 97 توضيحات بيشتري ارايه دهد و به شفاف‌سازي‌هاي بيشتري روي مي‌آورد اما ديده شد كه فقط سه برنامه براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، نوسازي ناوگان حمل و نقل و ايجاد اشتغال ارايه شد بدون آنكه از منابع آن نام برده شود. البته ما بيرون از دولت هستيم و نمي‌دانيم در درون حاكميت چه مي‌گذرد و چرا رييس‌جمهور ترجيح مي‌دهد با محافظه‌كاري درباره بودجه سخن بگويد اما به عنوان كارشناساني كه اقتصاد ايران را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم براي‌مان مثل روز روشن است كه نمي‌توانيم با تثبيت قيمت‌ها در بازار ارز و انرژي اصلاحات عميقي در اقتصاد به وجود آوريم. وظيفه دولت آن است كه به منظور رسيدن به برخي اهداف اساسي خود در اقتصاد تبعات اجراي آن را بپذيرد اما متاسفانه ديده مي‌شود كه چنين اراده‌اي در دولت وجود ندارد و به همين دليل روند اصلاح قيمت‌ها به تعويق افتاده است. در چنين شرايطي نمي‌توان اميدوار بود دولتي كه تئوريسين‌هاي اقتصادي آن عمدتا از طرفداران اقتصاد آزاد به شمار مي‌آيند بتوانند اقتصاد ايران را به سمت آزادسازي در بلندمدت سوق دهند.  اقتصاد ايران در حال حاضر براي تامين منابع خود نياز به اصلاح پلكاني قيمت‌ها دارد و ضروري است تا يكسان‌سازي قيمت ارز را در دستور كار خود قرار دهد. بدون انجام اين اصلاحات عملا بخش منابع درآمدي دولت با اما و اگر مواجه خواهد بود و دولت قادر نيست تا بدون اخذ ماليات و فروش نفت از محل‌هايي ديگر درآمد لازم و كافي براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد داشته باشد.
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان