ادامه از صفحه اول
آيا مي‌توان اقتصاد مستقل از نفت داشت؟
دولت‌هاي نفتي كه در چارچوب‌هاي دموكراسي ناقص عمل مي‌كنند، نان دموكراسي را نمي‌خورند، ولي چوبش را نوش‌جان مي‌كنند، در اين چارچوب‌ها فشار گروه‌ها و افراد ذي‌نفوذ به نحو مضاعفي اجازه نمي‌دهد كه تخصيص منابع رانتي در چارچوب عقلاني و منطقي صورت گيرد. در چنين شرايطي، تامين بودجه و مسكن مهر و پرداخت يارانه‌ها در اولويت هزينه‌ها قرار مي‌گيرند و اينها نيز طرح‌هايي هستند كه مثل چاه ويل، هرچه پول نفت را به آنها تزريق كنيد، پر نمي‌شوند. به علاوه در كنار اين دو طرح، ده‌ها و صدها پروژه‌هاي بي‌فايده كه اثري بر افزايش توليد ندارند وجود دارند كه در صف گرفتن منابع رانتي هستند؛ طرح‌هايي كه يا براساس خيالات و اوهام بنا شده‌اند، يا فقط براي خودنمايي يك نماينده در يك منطقه انجام مي‌شوند و كدام دولت است كه بتواند جلوي گروه‌هاي فشار ايستادگي كند؟ دولت و مجلسي كه حزبي نباشند، بيشتر افراد و نمايندگان و سياستمداران ملي يا منطقه‌اي يا هر صاحبان قدرت در هر نهادي تبديل به يك عنصر فشار براي گرفتن حداكثر منابع رانتي مي‌شوند، و اينجاست كه تعدادي از اقتصاددانان صدايشان در مي‌آيد كه چرا از منابع نفتي درست استفاده نمي‌كنيم؟ گويي كه دولت متوجه ماجرا نيست. دولت متوجه است، ولي شرط بقايش در كوتاه‌مدت همين نوع تخصيص نابخردانه منابع است. در اصل ماجرا فرق چنداني ميان دولت‌هاي نفتي از اين حيث نمي‌كند، هرچند شدت و ضعف آن فرق مي‌كند و در دولت احمدي‌نژاد ـ رحيمي اين مساله به اوج خود رسيد. بنابراين افزايش وابستگي به نفت بر اثر تحولات درآمدهاي نفتي، در اصل موضوعي ساختاري است، تا وقتي اين درآمدها بالاست با وجود اين نمي‌توان تغييرات بنيادي در آن ايجاد كرد، تجربه پنج دهه گذشته مويد اين ادعاست. بنابراين در وضع فعلي كه اين درآمدها ناخواسته يا حتي با وجود عصبانيت و ناراحتي مقامات ما كاهش يافته، بايد اميدوار بود كه مجبور شويم اقتصاد را فارغ از منابع نفتي در مسير رشد و توسعه قرار دهيم و البته به تبعات آن نيز بايد ملتزم بود.
نرخ تورم بهمن ماه؟
به گزارش مركز آمار، افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل به (تورم نقطه به نقطه) 4/14درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (4/14) بدون تغيير است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/15 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در دي ماه 1393 (8/15) كاهش يافته است. بعد از مركز آمار نوبت بانك مركزي بود كه با اعلام نرخ تورم 8/15 درصدي براي 12 ماه منتهي به بهمن ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 يك علامت سوال بزرگ در اذهان عمومي ايجاد كرد. به گزارش بانك مركزي، تورم ماهانه در بهمن ماه امسال با رشد 5/0 درصدي نسبت به دي ماه به 8/0 درصد رسيده و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ماه گذشته به 1/214 رسيد كه بيانگر تورم 8/0 درصدي بهمن‌ماه است. اين در حالي است كه تورم ماهانه در دي ماه حدود 3/0 درصد گزارش شده بود. بانك مركزي همچنين تورم نقطه به نقطه را 2/16 درصد اعلام كرده است كه نشان مي‌دهد تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به بهمن ماه سال گذشته 2/16درصد است كه اين تغييرات نسبت به دي ماه 5/0 درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه مركز آمار، تورم ماهانه بهمن ماه را صفر، نقطه به نقطه 4/14 و تورم دوازده ماهه را 2/15 درصد اعلام كرده است. يك روز بعد از اعلام نرخ تورم ميانگين 2/15درصدي توسط رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري نيز رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از كاهش نرخ تورم ميانگين (مناطق شهري) به 2/15 درصد در بهمن ماه سال جاري خبر داد و گفت: اين نرخ در دي‌ماه سال جاري معادل 8/15 درصد بوده است. به گفته محمدباقر نوبخت نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه نيز 4/14 درصد بوده است؛ رقمي دقيقا معادل اين شاخص در ماه قبل‌تر. براساس آنچه نوبخت -بر پايه محاسبات مركز آمار ايران- گفته است، نرخ تورم ماهانه در بهمن 93 معادل صفر بوده؛ چراكه نرخ تورم ماهانه گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات منفي 5/0 و نرخ تورم ماهانه گروه غيرخوراكي‌ها و خدمات 3/0 درصد بوده است.