در گفت‌وگوبا معاون وزير كشاورزي مطرح شد
دوراهي قيمت نفت و اصلاحات ساختاري؟
سميرا كرمي / كاهش ناگهاني قيمت نفت و تداوم آن بازارهاي جهاني را سردرگم كرده و يك بار ديگر لزوم بررسي شومي منابع طبيعي را از ابعاد تازه به رخ كشيده است و اقتصادهاي نفتي را به دست و پا زدن جهت كوچك‌سازي سهم درآمدهاي نفتي در بودجه و ساختار بودجه‌ريزي خود كرده بود. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كه از ديرباز و پيش از وقوع شوك منفي درآمد نفتي، در قالب بسته خروج غير تورمي از ركود و در مراحل تدوين لايحه بودجه 94، حذف تدريجي وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را در دستور كار دولت يازدهم قرار داده بود، اخيرا گفته است كه «بسياري از اصلاحات ساختاري كه در زمان بالا بودن قيمت نفت فراموش شده بود، حالا در دستور كار دولت قرار گرفته و به سمت اجراي آن حركت مي‌كنيم». اما حالا دومين هفته است كه نفت در روند مثبت قيمتي است و بيم آن مي‌رود با بازگشت قيمت نفت به روند صعودي، دولت يازدهم را از ضرب‌الاجل‌هاي حذف درآمد نفتي از ساختار كشور باز دارد. دكتر علي قنبري، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در باب ضرورت اصلاحات ساختاري و اولويت‌هاي پيش‌رو به سوالات «اعتماد» پاسخ داد.
از زماني كه بحث بيماري هلندي مطرح شد و يك‌صدا اقتصاددانان به حذف سايه شوم نفت از اقتصاد رو آوردند ديرزماني گذشته است اما هنوز اقتصاد ما از نفتي بودن رنج مي‌برد، چرا هنوز اقتصاد ما نتوانسته از درآمدهاي نفتي نوسان‌گيري كرده و شوك‌هاي ارزي- درآمدي نفت را از اقتصاد كشور حذف كند؟
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه درآمدهاي نفتي براي كشورهاي با ثروت نفتي ايجاد كرده است، اتكاي تامين مالي كشور به اين نوع درآمد آسان بوده كه ساختار هزينه-درآمد پروژه‌ها را به هم ريخته و از شكل‌گيري بحث سود و زيان در بازدهي شركت‌ها جلوگيري كرده است. در بخش بزرگي از صنايع و پروژه‌ها دولت به عنوان منبع عظيم درآمدي به تامين مالي پرداخته و همين امر موجب شده است كه كارايي از بخش صنعت و بخش مولد حذف شود. اين در حالي است كه اگر به جاي نفت، درآمد كشور از محل ماليات تامين مي‌شد نه تنها اين مشكلات پيش نمي‌آمد بلكه با تحميل هزينه‌هاي مالياتي بخش خصوصي متحمل بار هزينه‌اي بيشتري شده و به عملكرد كاراتر منجر مي‌شود و در بخش دولتي نيز، لزوم افزايش بهره‌وري و كارايي با جديت بيشتري مطرح شده و رقابت‌پذيري بين بخش خصوصي و دولتي افزايش يافته و به تدريج به سمت خصوصي شدن نهادي پيش مي‌رويم.
در حال حاضر اين نوع شتابزدگي براي خصوصي‌سازي بيشتر منجر به شبه‌‌دولتي شدن دولت شده كه در بستر خود مشكلات تازه‌اي را براي كشور در دهه اخير ايجاد كرد.
با نگاهي به عمده كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته مي‌بينيم اين كشورها، بودجه خود را از محل درآمدهاي مالياتي تنظيم مي‌كنند و حتي تركيه كه فاقد نفت است از محل درآمدهاي مالياتي و برخي درآمدهاي ديگر مانند درآمدهاي گردشگري و عوارض گمركي به تامين درآمد بودجه خود اقدام مي‌كند.
تغييرات و اصلاحات ساختاري زمان‌بر است و يكي از دغدغه‌هايي كه اذهان اقتصاددانان را در خصوص اصلاحات ساختاري در نتيجه كاهش درآمد نفتي، مخدوش كرده لزوم زمان كافي يعني حداقل 10 سال است. آيا اين دوره كاهش قيمت نفت از لحاظ زماني قدرت اصلاحات ساختاري را به كشور مي‌دهد؟
اگرچه مازاد عرضه در نفت به واسطه عرضه نفت برنت موجب كاهش قيمت نفت شده است اما ساختار هزينه درآمد برخي توليدكنندگان نفت دست خوش تغيير شده و آنها را از دور توليد خارج كرده و موجب مي‌شود كه عرضه نفت كاهش يابد و قيمت نفت به جايگاه واقعي خود برگردد كمااينكه دو هفته است كه روند صعودي بازار نفت بازگشته. با نگاهي به پيش‌بيني‌هاي جهاني براي تقاضاي منطقه‌اي واردات نفت خام تا سال 2040 مي‌بينيم اگرچه مناطق صنعتي و پيشرفته با كاهش تقاضاي نفت روبه‌رو مي‌شوند اما كشورهاي در حال توسعه به‌زودي با افزايش تقاضاي نفت روبه‌رو مي‌شوند. من نمونه اين پيش‌بيني‌ها را درا ختيارتان قرار مي‌دهم.
با مشاهده دقيق جدول شماره يك مي‌بينيم كه جز در خاورميانه، چين و آسيا باقي مناطق جهاني از روند نزولي مقدار واردات نفت خام تبعيت مي‌كنند كه مي‌تواند ناشي از جايگزيني انرژي در سطح جهان و كشورهاي بيشتر صنعتي باشد. پس اين دوره كاهش قيمت نفت بيشتر به عوامل سياسي بازگشته و ديرپا نخواهد بود و اگر هم مكانيسم اقتصادي مانند مازاد عرضه جهاني نفت علت اين كاهش قيمت باشد، ساير مكانيسم‌هاي اقتصادي روند صعودي را به قيمت نفت بازمي‌گرداند. بنابراين لزوما كاهش قيمت نفت نبايد محرك بسترسازي براي اصلاحات ساختاري بوده و بايد ساير عوامل نيز به كمك موضوع آمده و راهكارها و دستور كارهاي جدي‌تري را براي اصلاح نهادهاي كشور اتخاذ كنند.
در مورد تقاضا براي محصولات نفتي، روند تقاضا براي اين محصولات افزايشي پيش‌بيني مي‌شود كه بيانگر افزايش تقاضاي جهاني نفت است پس اين شوك منفي وارده شده از لحاظ كاهش قيمت نفت موقتي بوده و قيمت نفت حداكثر تا يك سال ديگر به قيمت بالاي 100 دلار باز خواهد گشت. پس عملا با كاهش قيمت نفت و فقط به صرف حذف و كاهش درآمد نفتي نمي‌توان منتظر بهبود و اصلاح ساختارهاي نهادي كشور بود اما قطعا اين شوك منفي درآمدي ساختارهاي كوتاه‌مدت‌تر مانند سيستم بودجه‌ريزي را دستخوش تغييرات جدي خواهد كرد كه در بودجه 94 اين موضوع را مشاهده كرديم. يكي از جدي‌ترين اصلاحات ساختاري كه اقتصاد كشور را دگرگون مي‌كند باز شدن اقتصاد كشور و توسعه تجارت و بازرگاني است. ساختار تجاري كشور در مقايسه با سازمان جهاني تجارت از استانداردهاي بالايي برخوردار است و بهبود و كارايي تجاري، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي توسعه اقتصادي كشور است.
سكان تجارت كشور در شرايط سخت فعلي يكي از حساس‌ترين ابزارهايي است كه مي‌تواند با ايجاد مسيرهاي بازرگاني با كشورهاي جهان از مزيت‌هاي نسبي ايران در يك‌سري كالاها، بهره‌مند شده و كشور را به جايگاه باثباتي در تجارت برساند و سهم بازار كشور در سايه اصلاح ساختار تجاري و تكنيكال كردن بررسي و مطالعات بازارهاي جهاني افزايش يابد.
در خصوص قيمت نفت آيا بازگشت قيمت نفت كه پيش‌تر از آن ياد كرديد مي‌تواند موجب انحراف اذهان مديران اجرايي كشور شده و دوباره اصلاحات ساختاري به موضوعي صرفا تئوريك تنزل جايگاه يابد؟ و پيش‌بيني شما براي بازگشتن قيمت نفت چيست؟
اخيرا دكتر رناني به درستي اشاره كرده‌اند كه كاهش قيمت نفت ناشي از دشمني و بحث‌هاي حاشيه‌اي در خصوص روابط ايران/ عربستان نبوده است البته بديهي است يكي از علل كاهش قيمت نفت افزايش عرضه نفت توسط برخي اعضاي اوپك است اما يكي از كليدي‌ترين اين عوامل سياستگذاري‌هاي موجودي ذخاير امريكاست كه در نمودار پيوست مي‌بينيم چطور رفتار قيمت نفت با موجودي ذخاير نفتي امريكا رفتار ضدچرخه‌اي از خود نشان داده است. پس مي‌توان از اين نظريه منتظر افزايش و بازگشت قيمت نفت به سطح قبلي خود يعني بالاي 100 دلار بود. در مورد بخش اول سوال شما هم بايد گفت خير، توجه به اقتصاد غيرنفتي يكي از جدي‌ترين اهداف دولت يازدهم است كه در اسناد بالادستي كشور به‌شدت
بر آن تاكيد شده است.