سازمان ملل نگران امنيت زيست‌محيطي
آندره كرشنر/ ترجمه: محمد علي گرجي ازندرياني/ ارتباط بين محيط زيست و امنيت از دهه 1980 ميلادي به طور عمده از سوي دو گروه مورد توجه قرار گرفت: 1) گروه طرفدار خط مشي مبتني بر محيط زيست كه معتقد به پرداختن به مفاهيم و آموزه‌هاي امنيتي تغييرات زيست‌محيطي و امنيت هستند و 2) گروه طرفدار خط مشي مبتني بر امنيت كه تعاريف و مضامين جديد امنيت ملي، به ويژه مضامين پس از دوره جنگ سرد را مد نظر دارند. پس از مدت كوتاهي مشخص شد اثرات موضوعات جهاني، مانند تغييرات زيست‌محيطي، تخريب لايه ازون و آلودگي‌هاي فرامرزي، داراي پيامد‌هاي روشن و جدي امنيتي هستند. اين مساله به نوبه خود مقامات نظامي را وادار كرد در ارزيابي خود از ابعاد و مفاهيم امنيتي موضوعات زيست‌محيطي تجديدنظر كنند. به طور سنتي واژه امنيت به عنوان مترادف امنيت ملي با دو هدف اصلي به حساب مي‌آمد: 1- حفاظت و حراست از تماميت ارضي كشور و 2- حفظ و نگهداري از شكل دلخواه حكومت با استفاده از ابزارهاي سياسي و نظامي. هنگامي كه انديشمندان سياسي جنبه زيست‌محيطي امنيت را مورد مداقه و توجه قرار دادند، اثرات زيست‌محيطي را به عنوان بخشي از مقوله امنيت قلمداد كردند. اين رهيافت تلاش كرد بازتعريف كاملي از مفهوم امنيت ملي ارايه كند. در اوايل دهه 1980 كميسيون مستقل موضوعات امنيت و خلع‌السلاح پا به عرصه وجود نهاد و مفهوم امنيت عمومي را با ارايه چشم‌اندازي وسيع‌تر به موضوع امنيت ملي مطرح كرد. علاوه بر جنبه‌هاي متعارف و سنتي مقوله امنيت، ديگر تهديدات نامتعارف نسبت به امنيت، يعني ركود و كسادي اقتصادي، بي‌ثباتي سياسي و اجتماعي، رقابت‌هاي قومي و نژادي و اختلافات ارضي، تروريزم بين‌المللي، پولشويي و قاچاق مواد مخدر و همچنين فشارهاي وارد شده بر محيط زيست از اين جمله‌اند. كميسيون بين‌المللي محيط زيست و توسعه در گزارش براندت لند (Brundt Land) موضوع محيط زيست را در بيان ذيل به طور صريح با مقوله امنيت مرتبط مي‌داند: «بشريت با دو تهديد بزرگ مواجه است. تهديد نخست با تبادلات هسته‌يي مرتبط است؛ بياييد اميدوار باشيم اين چشم‌انداز در آينده رو به كاهش خواهد رفت. تهديد دوم مربوط به تخريب گسترده محيط زيست كره زمين در دورنمايي طولاني است و اين موضوع در حال حاضر حقيقت به نظر مي‌رسد.»متعاقب بيان اين ارتباط دروني ميان اين دو مقوله، مجمع عمومي در نشست چهل و دوم خود به طور رسمي مفهوم امنيت و محيط زيست را ارايه كرد. در سال‌هاي اخير مفهوم امنيت زيست محيطي، با وجود محدوديت‌هاي زياد در تفسير و تاويل آن دايره گسترده‌يي يافته است، از جمله مقوله رفاه و آسايش فيزيكي، اجتمايي و اقتصادي بشر. با وجود اين، در حال حاضر هيچ اجماعي در خصوص ارايه تعريف مشخص و معيني از امنيت زيست محيطي وجود ندارد. هدف اين مقاله، بيشتر نشان دادن جنبه‌هاي اثرات زيست محيطي موضوع بر منازعات است تا اثرات آن بر امنيت. در اين ارتباط، امنيت زيست محيطي اساسا دو جنبه دارد: نگراني و تشويش زيست‌محيطي ممكن است علت و عامل ايجاد تعارض باشد همان طور كه در عين حال مي‌تواند معلول آن باشد.
استرس و تشويش زيست‌محيطي به عنوان عامل تعارض
استرس و تشويش زيست محيطي يعني براي مثال اثرات جهاني تغييرات زيست محيطي، تخريب لايه ازون و آلودگي‌هاي فرامرزي كه ممكن است به ايجاد تعارض بينجامد. تاريخ موارد بسيار متنوعي از تعارضات ناشي از اثرات جهاني با ريشه‌هاي زيست محيطي را نشان داده است. در زير به توصيف مختصري از چهار مورد از موضوعات اشاره شده در مورد امريكاي جنوبي و كاراييب، آفريقا و آسيا مي‌پردازيم. اينها نمونه‌هاي روشني از رابطه بين محيط زيست و امنيت به شمار مي‌روند.
آب در خاورميانه
در دهه 1950 طرحي فراگير براي استفاده مشترك از آب رودخانه اردن (طرح اردن) وجود داشت كه به علت بي‌اعتمادي بين چهار كشور هم‌مرز (لبنان، سوريه، اردن و اسراييل) به شكست انجاميد. از آن زمان تاكنون هر كشوري سعي كرده است از سياست‌هاي آبي خاص خود پيروي كند. نظامي كردن ماهيت منازعات آب مربوط به سال‌هاي اخير نيست. در موارد بسياري اسراييل و دولت‌هاي عرب همسايه براي دسترسي به آب رودخانه اردن وارد درگيري شده‌اند. وزير سابق كشاورزي اسراييل «رافايل ايتان» گفته است: «اسراييل هرگز نبايد كرانه غربي رود اردن را رها كند چرا كه كمبود آب دولت يهود را تهديد مي‌كند.» بسياري از تحركات نظامي و درگيري در اين منطقه به علت تحريكات و انگيزه‌هاي مربوط به آب بوده است؛ از جمله اشغال كرانه غربي، بلندي‌هاي جولان و نوار غزه.
اقدامات جامعه بين‌المللي
از هنگامي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اواخر دهه 1980 امنيت زيست‌محيطي را به عنوان يك موضوع مهم و خطير معرفي كرد، نهادهاي بسياري با اين موضوع در ارتباط بوده‌اند، از جمله برنامه محيط زيست سازمان ملل (يونپ)، سازمان امنيت و همكاري اروپا و سازمان آتلانتيك شمالي.
برنامه محيط زيست سازمان ملل (يونپ)
يونپ براي نخستين با در دهه1980 در برنامه‌يي در خصوص فعاليت‌هاي نظامي و محيط زيست انساني با موضوع امنيت زيست‌محيطي مشاركت كرد. در سال 1988 يك اجلاس ويژه كارشناسي در مورد مفهوم وسيع‌تر امنيت بين‌المللي توسط يونپ ساماندهي شد و سمپوزيوم بين‌المللي «به سوي نظام فراگير امنيت بين‌المللي» كه يونپ نيز از آن حمايت مالي مي‌كرد، متعاقب اجلاس فوق برگزار شد. تاكيد اصلي اين چارچوب بر جست‌وجو و كشف ارتباط دروني ميان امنيت زيست‌محيطي و امنيت فراگير بين‌المللي بود. قطعنامه شماره 186/42 مجمع عمومي سازمان ملل را موظف كرد در اين موضوع ورود كند. پاراگراف 86 قطعنامه چنين اشعار مي‌دارد: «يكي از وظايف برنامه محيط زيست سازمان ملل ارتقاي توسعه سازگار با محيط زيست و هماهنگ با صلح و امنيت است و مادامي كه موضوعات خلع سلاح و امنيت، با محيط زيست مرتبط مي‌شوند، بايد براي جلب‌توجه كافي مردم، اين اقدامات ادمه يابند.»اين موضوع را كارگروه سازمان ملل در گزارش خود در خصوص محيط زيست و اسكان انسان در سال 1998 مطرح كرد: «پايش و ارزيابي از طريق پيش‌بيني حوادث بزرگ يا شرايط نامتعارف زيست‌محيطي، از نزديك با نظام هشدار اوليه شرايط بالقوه اضطراري محيط زيست مرتبط هستند. اين نوع از هشدار براي تصميم‌گيران زيست محيطي و اقتصادي بسيار ارزشمند است؛ براي نمونه سيستم هشدار پيشرفته اعلان وضعيت خشكسالي مي‌تواند به كشاورزان كمك كند محصولات مقاوم در برابر خشكسالي كشت كنند. اين سيستم به امكان شناسايي مناطق بالقوه حساس يا برخي نواحي كمك مي‌كند كه ممكن است در يك دوره بلندمدت در معرض تغييراتي قرار گيرند كه محدوديت‌هاي پايداري را گسترش مي‌دهند و از اين رو تهديداتي را متوجه امنيت منطقه‌يي و جهاني مي‌كنند.
توصيه‌ها
كارگروه به يونپ و برنامه اسكان سازمان ملل توصيه مي‌كند يك نظام اطلاعات، نظارت و ارزيابي را طراحي و برقرار كند، به نحوي كه توانايي آن را براي فراهم كردن سيستم هشدار اوليه وضعيت بالقوه اضطراري زيست‌محيطي و زيستگاهي انساني را به حداكثر برسانند. علاوه بر اين، كارگروه به يونپ توصيه مي‌كند تاسيس سامانه‌يي براي شناسايي منازعات بالقوه زيست‌محيطي و مرتبط با محيط زيست را مدنظر قرار داده و اطلاعات لازم و امكان تجزيه و تحليل آن را براي هدايت توسعه و گسترش اقدامات پيشگيرانه، به عنوان نمونه از طريق گفت‌وگو و اقدامات مشترك فراهم كند.
نتيجه‌گيري
موضوعات مربوط به امنيت بايد علاوه بر جنبه‌هاي سنتي سياسي و نظامي، شامل موضوعات زيست‌محيطي باشد. اهميت امنيت زيست‌محيطي از حيطه بخش محيط زيست فراتر مي‌رود. تخريب محيط زيست، كاهش منابع و بلاياي طبيعي ممكن است تاثير مستقيم بر امنيت دولت‌هاي منفرد، گروهي از دولت‌ها يا كليت جامعه جهاني داشته باشد. بنا بر يك ارزيابي همه‌جانبه از تهديدها، تجزيه و تحليل خطرات، از جمله اولويت‌بندي خطرات نسبت به امنيت بين‌المللي لازم به نظر مي‌رسد. اثرات خسارات زيست‌محيطي مي‌تواند هم موجب تهديد عليه امنيت جهاني و هم امنيت منطقه‌يي باشد. در سطح منطقه‌يي ممكن است امنيت در نتيجه بهره‌برداري ناپايدار از منبع طبيعي مشترك يا به علت آلودگي‌هاي فرامرزي مورد تهديد واقع شود. در چنين مواردي ممكن است اقدامات پيشگيرانه هماهنگ مناسب و كافي باشد. با وجود اينكه راه‌حل‌هاي موضوع ممكن است در مراحل بعدي هويدا شوند، با اين حال لازم است فهرستي از نقاط بالقوه حساس زيست‌محيطي تهيه و نگهداري شود. علاوه بر اين، نظارت و هماهنگي در همكاري‌هاي زيست‌محيطي منطقه‌يي در نواحي واقعي يا بالقوه امنيتي (نقاط حساس)، تبادل اطلاعات و حتي مديريت مشترك ضروري به نظر مي‌رسد.
در سطح بين‌المللي، امنيت زيست‌محيطي مي‌تواند از طريق ذيل تقويت شود:
الف) پيشگيري يا كاستن از تخريب جهاني محيط زيست
ب) مديريت منابع و امكانات مشترك جهاني
ج) پيشگيري و مديريت خطرات جهاني
د) جمع‌آوري و تبادل اطلاعات در خصوص برنامه‌هاي همكاري زيست‌محيطي جهاني.
براي دستيابي به امنيت زيست‌محيطي از اقدامات زير حمايت كنيم:
الف) آموزش، يادگيري و تبادل اطلاعات
ب) ظرفيت‌سازي در خصوص جزييات پيچيدگي‌هاي نظام حقوق ملي و حقوق بين‌الملل.
اين موارد مي‌تواند به نحو بهتري از طريق تعريف و تعيين مناطق جغرافياي زيستي و نهادهاي بين‌المللي به دست آيد.
منبع: برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (يونپ)