اصل 59 قانون اساسي؛ مشاركت مردم در اداره كشور
نعمت احمدي
اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در‌خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو‌سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. قانونگذاري جزو وظايف قوه مقننه است. بنابر اين اصل اگر موضوعي وجود داشته باشد كه بخواهد به صورت قانون درآيد بايد در مجلس به تصويب برسد. اين موضوعات يا به صورت طرح توسط نمايندگان مطرح خواهد شد يا به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال مي‌شود. بعضا اين موضوعات تبديل به معضل مي‌شود و اگر طرح يا لايحه‌اي در آن باره ارايه نشود، تبديل به يك چالش جدي مي‌شود. در صورت بروز اين اتفاق برگزاري همه‌پرسي چاره مشكل خواهد بود. از لزومات همه‌پرسي آن است كه دو سوم نمايندگان مجلس با آن همه‌پرسي موافقت كنند. دربسياري از موضوعات ما به بن بست‌هايي مي‌رسيم كه نه قوه مقننه ورود مي‌كند و نه قوه مجريه. به عنوان مثال رابطه با برخي كشور‌ها يا سيستم بانكي؛ امروز در كشور ما ربا توسط بانك‌ها بيداد مي‌كند. اين سيستم بانكداري كه اين روز‌ها در كشور اجرا مي‌شود آيا كارآيي دارد؟ براي حل معضلاتي از اين دست يا حتي مشكلات بزرگ‌تري كه در كشور وجود دارد مي‌توان رفراندوم برگزار كرد. برخي مسائل در كشور وجود داردكه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، آيا براي حل آن موضوعات مي‌توانيم راه ديگري را در پيش بگيريم؟ پاسخ اين سوال منفي است. همه‌پرسي بهترين راه است تا بتوان در موضوعات اجرايي با نظرات مردم عمل كرد. نتيجه عمل‌گرايي با نظرات مردم، افزايش رضايت عمومي از حاكميت خواهد بود.
برگزاري همه‌پرسي مي‌تواند موجب به تغيير يكي از اصول قانون اساسي شود. اصل 177 قانون اساسي مي‌گويد: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌كند. بنابر‌اين حتي در قانون اساسي نسبت به بازنگري آن تدابيري اتخاذ شده است تا بتوان ايرادات آن را در برهه‌هاي مختلف برطرف كرد. در قانون اساسي تنها قوانيني كه بر مبناي اسلام نباشد را نمي‌توان تغيير داد؛ همچنين وضع قوانيني كه با قوانين اسلامي در تضاد باشد نيز ممكن نيست. در بسياري از مسائل مهم سياسي، اجتماعي و فرهنگي نياز به نظر مردم است. مردم با همه‌پرسي مي‌توانند در اداره كشور مشاركت كنند. حقوقدان