«اعتماد» از اما و اگرهاي قيمتگذاري در خودروهاي وارداتي گزارش مي‌دهد
جنگ قيمتي
اختلاف‌نظر درباره قيمتگذاري خودرو از موضوعي نهادي به مساله‌اي بين‌قوه‌اي تبديل شد
نرگس رسولي
روزهاي پاياني بهمن ماه كه آغازي براي فصل داغ بازار خودرويي است رو به اتمام است اما هنوز بازي قيمتگذاري خودروهاي وارداتي به خانه آخر خود نزديك نشده است و از جنگي بين سازمان‌هاي دست‌اندر‌كار قيمتگذاري به مساله‌اي ميان دو قوه مجريه و قضاييه تبديل شده است.
تا‌كنون شوراي رقابت، كميته قيمتگذاري خودرو، سازمان حمايت، ديوان عدالت اداري، سازمان تعزيرات در خصوص تعيين تكليف قيمت خودروها اعلام نظر كرده‌اند و به فرا‌خور هر كدام از اين سازمان‌ها با اعلام نظر خود بازار خودرو را وارد ورطه‌اي جديد كرده‌اند. اين در حالي است كه از نظر اقتصاددانان بهتر است نظام قيمتگذاري در خودرو به بازار آزاد سپرده شده و دولت با كم كردن نقش خود در تعرفه‌گذاري صنعت خودرو را رقابتي كند. در ميان خلأ نهاد بازار، سازماني قيمت‌هاي افزايش يافته را قانوني مي‌خواند و سازماني ديگر راي به ابطال افزايش قيمت مي‌دهد و در عين حال وزير صنعت، معدن و تجارت كه اجرا‌كننده است، اعلام مي‌كند كه هنوز ابلاغيه‌اي را كه راي ديوان عدالت اداري است، نديده است و ضمانتي براي اجرايي شدن اين راي نمي‌بيند. از سوي ديگر هم سازمان حمايت از مصرف‌كننده كه جايگاهش از نامش پيداست روي ديگر جنگ قيمتگذاري را نشان مي‌دهد و در گفت‌وگويي خبر از قانوني بودن افزايش قيمت خودروهايي مي‌دهد كه در عرض چند ماه تا 50 ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند. حال آنكه طبق قانون زماني كه ديوان عدالت اداري راي را صادر مي‌كند الزام‌آور است و بايد ساير سازمان‌ها و نهادها بر مبناي آن راي اعلام نظر كنند.
وحيد منايي، معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گفت‌وگويي با تسنيم گفته است: «مشكلات ايجاد شده در ثبت سفارش و عدم امكان ترخيص، باعث شده خودروهاي وارداتي آماده تحويل به مشتريان از افزايش‌هاي قانوني از جمله تعرفه، هزينه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزايش بهاي تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند. تغيير مولفه‌هاي تاثيرگذار بر قيمت خودروهاي وارداتي نظير افزايش تعداد خودروهاي فرسوده مورد نياز براي اسقاط، افزايش حقوق و سود بازرگاني واردات خودرو و نيز نوسانات افزايشي نرخ ارز از جمله دلايل افزايش بهاي تمام شده و به تبع قيمت فروش در اين بخش شده است. در اين راستا به كليه مشتريان و مصرف‌كنندگان اطمينان‌خاطر داده مي‌شود بر قيمتگذاري نمايندگان رسمي مطابق ضوابط ابلاغي نظارت كامل وجود داشته و در صورت انحراف يا تخلف وفق قوانين برخورد خواهد شد.»
حال آنكه فرهاد احتشام‌زاد، نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو كه پيش از اين درباره راي ديوان عدالت اداري اعلام كرده بود كه بايد قيمت خودروهاي وارداتي بر‌مبناي اين راي با كاهش مواجه شود در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اعلام‌نظر سازمان حمايت براي قانوني بودن افزايش قيمت تاكيد مي‌كند: «راي ديوان عدالت اداري لازم‌الاجراست و سازمان‌هاي مربوطه نبايد بر اساس تعرفه‌هاي قبلي در مورد قيمتگذاري اعلام‌نظر كنند.»
او توضيح مي‌دهد: «با توجه به اينكه راي ديوان عدالت اداري روز چهارشنبه گذشته اعلام شده است از همان صبح روز پنجشنبه اين حكم لازم‌الاجراست و دولت بايد افزايش قيمت وارداتي‌ها بر‌مبناي تعرفه‌هاي جديدي كه در دي‌ماه اعلام شده است را متوقف كند و الزام قانوني راي اعلام شده را اجرايي كند.»
اين فعال بازار خودرو ادامه مي‌دهد: «هر‌چند وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌كند كه راي ديوان عدالت اداري را نديده است اما طبق قانون به محض اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع قيمتگذاري خودروها بر‌مبناي همان تعرفه‌هاي قبلي را تعيين تكليف كند راي ديوان عدالت اداري اجرايي شده و شاهد كاهش قيمت در بازار خودروهاي وارداتي خواهيم بود.»
احتشام‌زاد با اشاره به اينكه همه منتظر اعلام نظر وزارتخانه هستند، تاكيد مي‌كند: «تاخير در تصميم‌گيري در مورد راي ديوان عدالت اجرايي جز زيان مردم نتيجه ديگري ندارد و تنها منافع خودروسازان داخلي را تامين مي‌كند. در شرايط فعلي تنها كساني كه از اين وضعيت بازار سهم مي‌برند خودروسازان داخلي هستند كه مي‌توانند در بازار گران وارداتي‌ها خودروهاي خود را بفروشند.»
او همچنين با اشاره به نحوه محاسبه قيمتي سازمان حمايت از مصرف‌كننده مي‌گويد: «سازمان حمايت از مصرف‌كننده مبناي قيمت‌گذاري‌اش بر‌اساس 13 پارامتر است كه با احتساب 7 درصد شده و قيمت تمام‌شده را اعلام مي‌كند و به نظر مي‌رسد در حال حاضر سازمان حمايت با ناديده گرفتن راي ابطالي كه ديوان عدالت اداري اعلام كرده است قيمت‌هاي فعلي اعلام‌شده براي خودروهاي وارداتي قانوني است.»
نايب‌رييس انجمن واردكننده‌هاي خودرو در مورد 13 پارامتر اين سازمان مي‌گويد: «سازمان حمايت هزينه ثبت سفارش، ارزش CIS خودرو، حقوق گمركي و سود بازرگاني، عوارض گمركي، هزينه‌هاي ترخيص، هزينه‌هاي بازرسي و استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازي، ماليات و عوارض شماره‌گذاري، بيمه شخص ثالث، هزينه اسقاط خودروي فرسوده، هزينه حمل داخلي و كارمزد انجام امور بانكي را با 7 درصد هزينه‌هاي گارانتي و وارانتي، سود، هزينه‌هاي پرسنلي و سربار محاسبه و قيمت نهايي يك خودرو وارداتي را اعلام مي‌كند.»
به گفته احتشام‌زاد، به نظر مي‌رسد سازمان حمايت هنوز به راي ديوان عدالت اداري وقعي ننهاده و در محاسبه خود تعرفه‌هايي 55، 75، 95 درصدي كه در 6 دي ماه اعلام شده است را مورد توجه قرار داده و مبناي تعرفه‌هاي 45 و 55 درصد قبلي را لحاظ نكرده است كه اين گذر از الزام قانوني است.»