ادامه از صفحه اول
ثمره جهل
بدين معنا كه جامعه احساس عدالت توزيعي هم در سطح احساس و هم در سطح عينيت داشته باشد.
عدالت توزيعي در سطح منزلتي به اين معنا است كه همه شهروندان فارغ از رنگ و زبان و نژاد احساس و باور داشته باشند كه در نگاه نظام سياسي يكسان ديده مي‌شوند. عدالت توزيعي در سطح ثروت بدين معنا است كه جامعه باور داشته باشد كه همه منابع و امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي به نسبت عادلانه توزيع و در دسترس همگان قرار مي‌گيرد و عدالت توزيعي در سطح قدرت به آن معنا است كه آحاد جامعه خارج از تعلقات مذهبي، قومي، سياسي و فرهنگي بتوانند بر اساس شايستگي به مناصب قدرت دسترسي پيدا كنند.
در خصوص وقايع دي ماه معتقدم اين پديده محصول شكاف اجتماعي است كه مهم‌ترين آن شكاف اقتصادي يعني اعتراض فرودستان، فقرا و افراد كم‌برخوردار نسبت به وضعيت معيشتي و زيستي خود است. وضعيت مالي و زيستي افراد بازداشت‌شده اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه آنان به دنبال شغل و معيشت و تامين حداقل نيازهاي اوليه خود هستند اما تجربه‌هاي تاريخي نشان داده‌اند در هر پديده اجتماعي در جامعه عده‌اي فرصت طلب با اهداف انتقام‌جويي يا ضديت با نظام موج سواري مي‌كنند. در خصوص وقايع پاسداران نيز، ريشه اين پديده را فقر فرهنگي و تاريخي در جامعه ايران مي‌دانم. دراويش در ايران تاريخ و تبار طولاني دارند و حادثه پاسداران نيازمند واكاوي و بازشناسي دقيق در ابعاد و اجزاي مختلف است. ريشه اين‌گونه مسائل در جهل، عدم آگاهي، تعصب و عصبيت قومي و قبيله‌اي يا طايفه‌اي است. بايد تلاش كرد تا از امنيتي كردن اين پديده‌ها خودداري شود. جامعه دراويش انسان‌هاي آرام، باغيرت و داراي تعلق هويتي، ملي و ديني اين سرزمين هستند و عملكرد چند فرد شرور را نبايد با عملكرد مجموعه‌اي بزرگ از انسان‌هاي نجيب و باغيرت درهم آميخت. رفتار چند تن از اراذل و اوباش و اشرار در روز دوشنبه رابطه سازمان‌يافته‌اي با جامعه بزرگ دراويش نداشته و ندارد. قطعا در ريشه‌يابي دقيق اين پديده اين ادعا ثابت خواهد شد.
بازي‌هاي ارزي
پوشش هزينه‌هاي دولت با هدف تنظيم وضعيت كلان اقتصاد پولي انجام يافته است و از اين لحاظ ربطي به مكانسيم عرضه و تقاضا ندارد. اما براي اجراي سياست آزادسازي از ابزار بانك مركزي استفاده شده و در واقع بانك مركزي با عرضه قطره چكاني ارز در حال بررسي كشش قيمتي ارز براي تعيين نرخ دستوري جديد و تحميل آن به بازار ارز است اما بايد هشدار داد با اين بازي كردن با نرخ ارز، فشار تورمي كه دولت با تحمل هزينه‌هاي بسيار زياد به آينده منتقل كرده است به زودي خود را نشان مي‌دهد. از ديگر ابزارهاي دولت براي اعمال اين سياست كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه با آزاد كردن منابع مردم از بانك‌ها جراين پولي را به سمت بازي‌هاي سوداگرانه نرخ دلار، البته به نفع سوداگران و دولت هدايت كرد اما اين منافع توام با زيان توليدكنندگان و صنعتگران بود بازرگاني و تجارت خارجي كشور به‌شدت از نوسانات شديد ارز آسيب مي‌بيند و ساختارهاي خود را از دست مي‌دهد. چطور مي‌توان در بازار جهاني كه متغيرهاي آن از جنس جهاني هستند رقابت كرد وقتي درگير يك اهرم سنگين به نام خريد ارز داخلي هستند و در واقع نزديك به 30 درصد قيمت تمام شده توليد و عرضه كالاهاي وارداتي در نتيجه اعمال سياست‌هاي غيرقابل پيش‌بيني تعيين مي‌شود. در شرايطي كه سياستگذاران دانش اقتصادي عميقي ندارند و نمي‌توانند با اعمال سياست اقتصاد را هدايت كنند، با بزرگ شدن شوك‌ها و بازيگران سياستي اقتصاد ايران، اندازه واقعي اقتصاد كوچك مي‌شود.
جريان سياستگذاري در اقتصاد ايران كاتوره‌اي بوده و هيچ هدف بلندمدت و ميان مدتي را دنبال نمي‌كند، پايين بودن سطح پيش بيني‌پذيري اقتصاد ايران، كه به معناي ديگر ريسك اقتصاد ايران است، به‌شدت مخرب بوده و به فرار سرمايه‌هاي سرگردان و حذف توليدكنندگان داخلي منجر شده است. حركت به سمت آزادسازي و تلاش براي كشف نقطه تعادلي بازار رويكرد درستي است كه دولت در پيش گرفته است اما از طرف ديگر تقلا كردن براي تثبيت قيمت‌هاي داخلي سياست غلطي است كه تنها منجر به حذف بخش واقعي اقتصاد ايران مي‌شود. دولت بايد رويكرد يكسان در مسائل داشته باشد اگر در خصوص نرخ ارز روند رها كردن قيمت در دست اجرا قرار گرفته است و كاهش ارزش پول به صورت شوك شديد رخ داده است دولت بايد اجازه دهد كه آثار واقعي اين شوك به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل شده تا بخش واقعي اقتصاد حذف نشود و در واقع كشف قيمت در بخش‌هاي مربوطه رخ دهد.
ترديد بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌اي و تفاوت اين دو نرخ در قيمت بازارها تحقق پيدا نمي‌كند و قيمت كالاهاي داخلي نمي‌تواند متناسب با سياست‌هاي ارزي خود را تعديل كنند و اين موضوع به معني ضرر و زيان و نزديك شدن به نقطه تعطيل بنگاه است. اقتصادهاي بزرگ از نقطه حمايت از قيمت به نقطه حمايت از اقشار كم‌درآمد و سيستم‌هاي تامين اجتماعي گسترده رسيده‌اند اما اقتصاد ايران همواره در حال اعمال سياست‌هاي حمايتي و اقتصاد دستوري بدون هدف‌گذاري است كه اين نوع حمايت‌ها جز توليد رانت و فضاي غيرشفاف دستاورد ديگري براي اقتصاد ايران نداشته است.