تبصره مزاحم برنامه ششم
براي كنترل موسسات غيرمجاز
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: قوانين مزاحمي نظير تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه كشور وجود دارد كه كنترل بانك مركزي بر موسسات غيرمجاز را با دشواري‌هايي مواجه مي‌كند.
به گزارش بانك مركزي، اكبركميجاني از عدم رعايت الزامات و مقررات احتياطي بانك مركزي، عدم توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، عدم تعادل مالي، كسري منابع و زيان انباشته قابل توجه، عدم برخورداري اعضاي هيات‌مديره و مديران ارشد موسسات يادشده از تخصص بانكي، بروز پديده هجوم بانكي و به تبع آن بحران‌هاي اجتماعي، امنيتي و سياسي، ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به شبكه بانكي كشور و ريسك سيستمي در صورت ايجاد بحران يا ورشكستگي در موسسات فاقد مجوز و ايجاد فضاي رقابتي ناسالم جهت افزايش نرخ سود سپرده و تسهيلات در كل شبكه بانكي به عنوان مهم‌ترين مخاطرات فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول نام برد.
او تصريح كرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غيرمجاز موجب جذابيت بيشتر سپرده‌گذاري در آنها و در نتيجه خروج منابع شبكه بانكي به سمت بازار غيررسمي شده بود. اين امر افزايش نرخ‌هاي سود فراتر از سقف‌هاي مقرر به منظور جلوگيري از خروج منابع از بانك‌ها و بروز بي‌نظمي در بازار رسمي پول را در پي داشت. تجربه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از افزايش سپرده‌ها در نهادهاي مزبور در سال‌هاي اخير ناشي از سودهاي پرداختي بسيار بالا بود كه با توجه به عدم سودآوري اكثر آنها، هرسال بر كسري آنها افزوده مي‌شد؛ لذا اگر بانك مركزي به اين موضوع ورود نمي‌كرد ميزان خسارت به مراتب بيشتر مي‌شد.
قائم‌مقام بانك مركزي چالش‌هاي موجود در مسير ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را برشمرد و خاطرنشان كرد: در اين ارتباط قوانين مزاحمي نظير تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه كشور وجود دارد كه كنترل بانك مركزي بر موسسات غيرمجاز را با دشواري‌هايي مواجه مي‌كند. طبق اين ماده قانوني، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي در سراسر كشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و صرفا براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود خود مي‌توانند ادامه فعاليت دهند.