چه خبر از اقتصاد
اموال هر موسسه به‌صورت جداگانه بررسي و شناسايي مي‌شود
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مقرر شد كه در بانك مركزي جلسه‌اي با حضور نيروهاي وزارت اطلاعات و تيم تسويه كه براي هر بانك جداگانه تشكيل شده برگزار شود تا اموال هر موسسه به‌صورت جداگانه بررسي و شناسايي شود. وي در تشريح آخرين جلسه نمايندگان سه قوه براي بررسي مشكلات موسسات مالي و اعتباري يادآور شد: در جلسه نمايندگان سه قوه بيشتر ارزيابي تصميماتي كه اخذ شده بود، انجام شد چرا كه با توجه به شكايات و اعتراضات سپرده‌گذاران مشخص شد كه برخي تصميمات آنگونه كه بايد عملياتي نشده است. پزشكيان با بيان اينكه در اين نشست برنامه‌ها مجددا مرور و مقرر شد كه شفاف‌سازي شود كه تيم‌هاي پاسخگويي چه كساني هستند، كجا مستقرند و چگونه عمل مي‌كنند، افزود: احتمالا نمايندگان سه قوه با يكديگر يا هر كدام به‌صورت جداگانه از اين مراكز پاسخگويي بازديد مي‌كنند. وي ادامه داد: در اين نشست درباره سپرده‌هايي كه بالاي 100 ميليون و 200 ميليون تومان هستند بحث‌هايي شد كه چگونه مي‌توان اموال آنها را شناسايي كرد و بر مبناي اين اموال سپرده‌ها را به اين افراد بازگرداند. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مقرر شد كه براي برطرف كردن مشكل تعاوني ولي‌عصر(عج) رباط‌كريم و بهارستان در هفته جاري اموال اين تعاوني شناسايي و خط اعتباري بر اساس دارايي‌هايش باز شود تا پرداخت سپرده‌هاي آنها از مبالغ پايين آغاز شود. تسنيم
پيش‌بيني تجارت ايران درپي شوك‌هاي ارزي
مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت گفت: تجربه نشان داده شوك‌هاي ارزي نمي‌تواند موجب ركود واردات شود يا تغيير چشمگير تراز تجاري را به همراه داشته باشد اما در نهايت اين موضوع مي‌تواند در بلندمدت آثار مخربي بر تورم و صادرات داشته باشد. فرهاد نوري در پاسخ به اين سوال كه آيا شوك‌هاي ارزي باعث ركود در تجارت به ويژه واردات نشده است؟ به سال ۱۳۹۱ كه نرخ دلار به‌طور ناگهاني بيش از ۹۰ درصد افزايش يافت، اشاره كرد و گفت: در دوره مورد بررسي نرخ ارز از ۹۳۵ تومان (به ازاي هر دلار) به بيش از ۳۶۵۴ تومان رسيد، اما بررسي روند واردات نشان از ركود خاص در اين مدت نداشت. وي افزود: البته اوج واردات به سال ۱۳۸۹ مربوط مي‌شود كه پس از يك دوره ثبات نرخ ارز، حجم كالاهاي وارداتي به بيش از ۶۴ ميليارد دلار رسيد و اين موضوع آسيب‌هايي جدي براي توليد كشور به همراه داشت. پس از آن با افزايش قابل توجه نرخ ارز و نيز محدوديت‌هاي تحريمي واردات با كاهش روبه رو شد اما اين كاهش را نمي‌توان به منزله ركود واردات تلقي كرد. مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تاثير نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاري هم به سال‌هاي اول دهه ۹۰ استناد كرد و گفت: در دوره مورد مقايسه روند تراز تجاري (تفاوت صادرات از واردات) كشور با توجه به نرخ ارز نشان مي‌دهد كه تراز تجاري معمولا بدون توجه به تغييرات نرخ ارز در حال كاهش بوده است .ايسنا