تصوير آرماني ، توليد رانت
حسين حقگو
دكتر نيلي، اقتصاددان برجسته و دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهوري در آخرين گفت‌وگوي خود با روزنامه دولت در ارتباط با تبيين اعتراضات دي ماه و چشم‌انداز اقتصاد كشور به نكات بس مهمي اشاره مي‌كند كه جا دارد در اين روزهاي پاياني سال و در فرصت يكي، دو هفته‌اي تعطيلات به آنها انديشيد و به سهم خود سعي در تحليل و تكميل آن كرد.
از مهم‌ترين اين نكات: هشدار آميز بودن اعتراضات دي ماه و احتمال اعتراضات بيشتر با ابعاد وسيع‌تر در صورت بي‌توجهي به خواست‌ها و مطالبات جامعه، اهميت كانوني سرمايه اجتماعي و اميد به آينده براي هر گونه تحول و اصلاح اقتصادي در كشور و تشبيه نا اميد كردن مردم به كبريت كشيدن در يك اتاق گاز، ضرورت برقراري «گفت‌وگوي ملي» و تشكيل مجمعي همچون لويي جرگه در كشور و...
در همين مصاحبه، دستيار ارشد اقتصادي رييس‌جمهوري در پاسخ به اين سوال كه «آيا از پيگيري‌هاي‌تان در انجام گفت‌وگوي ملي به نتيجه‌اي رسيده‌ايد؟» يك «نه» قاطع مي‌گويد و عدم درك درست از پيچيدگي‌هاي قضيه و فقدان «عزم و اراده» كافي را از دلايل اين ناكامي عنوان مي‌كند. پاسخ فوق ما را به چند سال قبل يعني ماه‌هاي پس از دولت اصلاحات در سال84 مي‌برد. روزهاي تاسف بار به بايگاني سپرده شدن سند ارزشمند «استراتژي توسعه صنعتي» كه به سرپرستي ايشان و 68 محقق و پژوهشگر برجسته ديگر اقتصادي و همكاري انجمن‌ها و تشكل‌ها و مشاوره سازمان «يونيدو» تهيه شد. پروژه‌اي كه مطالعات آن از سال 1380 آغاز و 21 ماه به طول انجاميد و سند نهايي آن درخرداد 84 ارايه شد؛ سندي كه برآمده از 38 جلد تحقيق و در مجموع بيش از 10 هزار صفحه مطلب بود و... سندي كه اما نافرجام ماند ! دكتر نيلي پس از تغيير دولت و روي كار آمدن دولت نهم نيز در پاسخ به علت عملياتي و اجرايي نشدن سياست‌هاي اين سند مهم اقتصادي و صنعتي يك جواب كوتاه و قاطع داد: «اراده سياسي براي اجرايي شدن آن وجود نداشت!»
به‌راستي چرا اين همه سال مطالعه و تعريف سياست و تدوين برنامه توسعه‌اي (6 برنامه توسعه) و منشور و... به ثمر نمي‌نشيند و در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد و «اراده» لازم براي اصلاحات ساختاري اقتصادي و توسعه‌اي پايدار شكل نمي‌گيرد؟!
بهترين پاسخ را شايد خود ايشان در مقدمه خلاصه «مطالعات استراتژي توسعه صنعتي» مي‌دهد. آنجا كه مي‌نويسد: «جهت‌گيري اصلي توسعه صنعتي را تصوير آرماني بلندمدتي مي‌سازد كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است؛ لذا اولين نقطه حركت... حصول توافق در مورد اين تصوير است... عملكرد صنعت در هر كشور، تابع خواست و اراده مديريت سياسي آن كشور و در جهت تحقق اين تصوير آرماني است».
در واقع آنچنان‌كه دكتر نيلي مي‌گويد در كشورمان متاسفانه هنوز در حوزه تصميم‌گيري و سياستگذاري يك هويت نظري و جهت‌گيري اقتصادي مشخص تعريف نشده است. به عبارتي پارادايم فكري اقتصادي در حوزه تصميم‌گيري كشور مان يك پارادايم تعريف شده نيست و از سازگاري دروني برخوردار نيست و لذا تصوير آرماني نا‌مشخص است. مثلا مشخص نيست كه آيا ارتقاي سطح رفاه جامعه وظيفه اصلي دولت است يا آنكه مجموعه‌اي متعدد از اهداف وجود دارد و «رفاه» هم جزوي از آن مجموعه است ؟ طبعا در فقدان تعريف اين امر مهم نمي‌توان انتظار شكل‌گيري «اراده واحد» براي عمل و تحول اساسي در روابط و مناسبات اقتصادي جامعه را داشت.
لذا به نظر اولين گام براي گفت‌وگوي ملي، تلاش و توافق براي شكل‌گيري اين تصوير آرماني يا پارادايم فكري است؛ گفت‌وگويي كه چنانكه دكتر نيلي نيز عنوان مي‌كند بايد از «حوزه اقتصاد» آغاز شود و نتيجه آن «برد- برد» باشد و در برگيرنده «مصلحت ملي». اين امر به خصوص در كشورمان با ساختار پيچيده مناسبات اقتصادي و وجود بنگاه‌هاي عظيم شبه دولتي و منافع گروه‌هاي خاص و ويژه اهميتي دو چندان مي‌يابد.
به عنوان پيشنهاد براي شكل‌گيري اين گفت‌وگو در حوزه اقتصاد مي‌توان شكل‌گيري بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي را به عنوان يك واقعيت پذيرفت و رفته رفته با توجه به اين واقعيت، اقدام به اصلاح اين روند از طريق زمان‌بندي رانت‌هاي متعلق به اين بنگاه‌ها و فشار براي مبدل شدن رانت‌هاي آنان به «مولد» كرد. چرا كه هرگونه نفي اين وضعيت يا حركت به سمت طرد اين مجموعه از اقتصاد، آن چنان كه نورث نشان مي‌دهد به «خشونت» و عقبگرد در توسعه كشور مي‌انجامد. چرا كه به قول وي «خشونت» از طريق دخل‌وتصرف نظام سياسي در منافع اقتصادي براي خلق رانت مهار مي‌شود. بر اين اساس بايد پروژه‌هاي اقتصادي را بر اساس شناخت اين واقعيت اقتصاد سياسي و تمهيد راهكارهايي جهت حل اين مهم‌ترين مساله در مسير «بازده اقتصادي بيشتر، خشونت كمتر، نتايج سياسي باثبات و رفاه و آسايش فردي فراوان‌تر» چنانكه نورث عنوان مي‌كند طراحي كرد. بديهي است اين امر به معناي كوتاه آمدن از حقوق جامعه نيست و اصل را بايد بر وسيع كردن زمين بازي، براي همه فعالان اقتصادي و بازيگران اصيل بخش خصوصي و ايجاد اميد و انگيزه در جامعه قرار داد.