رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران:
اهميت استقلال وكيل در حوادث اخير بيشتر براي مردم روشن شد
عباس طهماسبي‌زاده
روزنامه‌نگار
هفتم اسفند سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري بهانه‌اي شد تا با دكتر جعفر كوشا، حقوقدان، استاد دانشگاه و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در مورد آخرين وضعيت آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا، مشكلات پيش آمده با اجراي قانون طرح تسهيل، مسووليت اجتماعي وكلا در قبال حوادث اخير، اقدامات صورت‌گرفته براي آزادي وكلاي بازداشت‌شده و نامه‌نگاري با روساي قوا براي حذف تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري گفت‌وگو كنيم. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، وظيفه تدوين بخشنامه و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با وكلا را بر عهده خود كانون گذاشته است. چه عاملي موجب ورود قوه قضاييه و تدوين و تصويب آيين‌نامه‌اي براي وكلا بدون همكاري اين صنف شد؟
از سال 1333 كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تصويب شد، اين قانون مبناي عملكرد ما بوده است. همانطور كه شما به درستي اشاره داشتيد، در ماده 22 اين قانون آمده كه نهاد وكالت بايد آيين‌نامه، دستورالعمل و شيوه‌نامه‌هاي مرتبط با اين صنف را تدوين كند. در آنجا گفته بود تنظيم آيين‌نامه با نهاد وكالت و تصويبش به عهده وزير دادگستري است. در سال 1334، يعني يكسال پس از تصويب لايحه قانوني استقلال، اين آيين‌نامه نوشته شد و به تصويب وزير دادگستري رسيد. پس از آن ديگر موضوع مختومه شد و ديگر قرار نبود آيين‌نامه تغيير كند، چراكه وقتي قانون ثابت است، قاعدتا نيازي به تغيير آيين‌نامه اجرايي آن هم نيست. از سال 1334 تا 1388 آيين‌نامه مربوطه هيچ تغييري نكرد و اين نشان مي‌دهد كه آيين‌نامه نيازي به تغيير نداشته است. با اين حال در زمان رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي آيين‌نامه جديدي نوشته شد و به امضاي ايشان نيز رسيد. به دليل اينكه طبق قانون خود نهاد وكالت مي‌بايست آيين‌نامه را تنظيم و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رساند، ترتيبات قانوني رعايت نشده و اين مساله از سوي كانون‌هاي وكلا به ايشان اعلام شد. آقاي شاهرودي كه آدم منصفي بود وقتي متوجه اين مساله شد، دستور توقف اجراي آيين‌نامه را به مدت شش ماه صادر و تمديد كرد تا اينكه دوره ايشان تمام شد. بعد كه آقاي آملي لاريجاني آمد، ايشان هم اراده‌اي براي صدور يا اجراي آيين‌نامه جديد نشان ندادند. تا اينكه آقاي رييسي، رييس قوه قضاييه شد و آن جريان دوباره شروع به فعاليت كرد تا حرف خود را كرسي بنشاند.
من آن زمان در كانون مركز نايب‌رييس بودم؛ چند بار به ما پيشنهاد دادند كه آيين‌نامه‌اي بنويسيد. موضع ما اين بود كه نيازي به اين كار نيست اما آنها اصرار داشتند كه حتما اين اتفاق بيفتد. آنها مي‌گفتند كه از زمان تصويب آيين‌نامه اجرايي 64 سال گذشته كه زمان كمي هم نيست، چرا تغيير نمي‌دهيد. ما مي‌گفتيم مرور زمان دليل قانع‌كننده‌اي نيست و قانون مدني و بسياري ديگر از قوانين مادر بيش از 80 سال از زمان تصويب آنها گذشته و نمي‌شود هر لحظه تغييرشان داد. نهايتا ولي به‌رغم مخالفت كانون‌ها، در تاريخ 28 اسفند سال 1398 در قوه قضاييه، آيين‌نامه مطول و مفصلي را نوشتند و به نهاد وكالت ابلاغ كردند. همان زمان يعني در ايام نوروز سال 1399 جلسه فوق‌العاده‌اي در كانون مركز برگزار شد و اعلام كرديم كه آيين‌نامه مورد نظر به دليل اينكه برخلاف ماده 22 قانون استقلال، مقام تنظيم‌كننده و تصويب‌كننده‌اش قوه قضاييه است، قابل اجرا نيست. در هفتم يا هشتم فروردين‌ماه برخي از مديران اسكودا و كانون مركز از جمله آقايان شهبازي‌نيا، مالكي، اميني و بنده با معاون حقوقي قوه قضاييه جلسه‌اي داشتيم. ايشان آنجا گفتند آقاي رييسي گفته حتما بايد اين آيين‌نامه از 16 فروردين‌ماه اجرا شود. ما گفتيم اگر اجرا نكنيم چه؟ گفتند در رابطه با مديران اعلام تخلف مي‌كنيم. همانطور كه مي‌دانيد طبق ماده 21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، اگر هيات‌مديره‌ها نسبت به مواردي كه قانوني به آنها ابلاغ مي‌شود، اقدامي نكنند از طريق دادستاني كل پرونده‌شان به دادگاه انتظامي قضات مي‌رود.
آيا خواهان جلسه حضوري با رييس وقت قوه قضاييه نشديد؟
از آقاي مصدق خواستيم از آقاي رييسي وقت بگيرند تا با ايشان صحبت كنيم. بعد از تعطيلات عيد اين اتفاق افتاد. در آن جلسه ايشان گفتند موضوع چيست؟ گفتيم آيين‌نامه‌اي تهيه كرده و به ما داده‌اند و مي‌گويند تصويب شده و بايد اجرا كنيد ولي فرآيند قانوني آن طي نشده است. گفتند چه مي‌خواهيد؟ گفتيم مهلت مي‌خواهيم كه آن را بررسي كنيم تا آنهايي كه مورد نظرمان است را قبول و آنهايي كه نيست را رد كنيم. گفتند حرف منطقي و درستي است و اين قضيه را پايه‌گذاري كردند كه دوباره روي قضيه كار كنيم. بعد از اين جلسه يك كميته متشكل از كانون‌هاي سراسر كشور در اسكودا تشكيل شد تا با نيت و منوياتي كه نهاد وكالت دارد آيين‌نامه را بررسي كند.
اعضاي كميته شامل چه اشخاصي بود؟
آقايان سليماني، شربياني، طاهري‌نسب، مالكي، خواجويي‌راد، زاهديان و كميلي از كانون‌هاي گلستان، آذربايجان شرقي، خوزستان، مركز، كرمان و خراسان اعضاي كارگروه بودند كه در نهايت آيين‌نامه‌اي را كه دستگاه قضايي در بيش از 200 ماده نوشته بود، در 170 ماده تنظيم كردند. بعد از تاييد آيين‌نامه از سوي كانون‌هاي وكلا، آن را به قوه قضاييه ارايه و تاكيد كرديم كه اگر ايرادي به متن داريد به ما برگردانيد تا ما اصلاح كنيم. بر اين اساس معاونت حقوقي، ايراداتي را به متن وارد كرده و آن را به ما بازگرداندند و ما اصلاح كرديم.
اصلاحات شما اعمال شد؟
خير، مشكلي كه پيش آمد اين بود كه بعد از انجام اصلاحات، آنها همان متن پيش از اصلاح را دوباره پيش رييس قوه قضاييه بردند كه آقاي رييسي روز آخر حضور در دستگاه قضايي، آن آيين‌نامه را امضا كرد كه موجب پديد آمدن برخي اشكالات شد. لذا يك هيات عمومي تشكيل داديم و گفتيم كه آيين‌نامه اجرايي به دلايلي كه آن را احصا كرديم، قابليت اجرا ندارد. اگر دوستانه مساله را حل مي‌كرديم خيلي بهتر بود تا اينكه امضا كنند و بگويند اجرا كنيد و اگر اجرا نكنيد شما را تحت تعقيب قرار مي‌دهيم.
تبعات عدم اجراي اين آيين‌نامه چه بود؟
انتخابات هيات‌مديره كانون يزد را باطل كردند، به كانون مركز فشار آوردند و به دادگاه‌هاي انتظامي گفتند كه در روند برگزاري انتخابات هيات‌مديره تماما بايد بر اساس آيين‌نامه جديد تصميم بگيريد و اگر نگيريد دادگاه عالي انتظامي بر اساس آيين‌نامه اقدام خواهد كرد. عرصه را تنگ كردند و رد صلاحيت‌ها را براي انتخابات هيات‌مديره خيلي بالا بردند.
آيا براي اصلاح آيين‌نامه اجرايي با تيم جديد دستگاه قضايي نيز وارد مذاكره شديد؟
بله. به مسوولان قوه قضاييه گفتيم موارد اختلافي احصا و درباره آن بحث كنيم تا به يك راهكار مشترك برسيم. در اين خصوص با معاونت حقوقي قوه قضاييه صحبت كرديم و موافقت شد. مثلا در مورد ماده 48 آيين‌نامه قرار شد دادستان و رييس كل دادگستري به جلسه نيايند و پروانه كارآموزي را امضا نكنند. در اين مدت اقدامات خيلي خوبي صورت پذيرفته و راضي هستيم و منتظريم موارد اصلاحي آيين‌نامه كه با تاخير نزد آقاي اژه‌اي رفته، امضا و ابلاغ شود.
با توجه به تاخير در امضا و ابلاغ اصلاحيه مدنظر كانون‌هاي وكلا، آيا تضميني وجود دارد كه اصلاحات مدنظر كانون‌ها عينا رعايت شود؟
معاونت حقوقي قوه قضاييه اصلاحات پيشنهادي ما را تاييد كرده و خود اين مساله خيلي مهم است. ناظر ما در قانون بر اساس آيين‌نامه و قانون طرح تسهيل، معاونت حقوقي قوه قضاييه است. اين معاونت در حال حاضر رويكرد همدلانه‌تري نسبت به نهاد وكالت دارد. چرا كه مي‌دانند ما در تلاشيم تعامل را بيشتر كنيم و نمي‌خواهيم تقابل ايجاد كنيم. مساله دوم اين است كه خود معاونت حقوقي به اين نتيجه رسيده كه آن موارد اشتباه است. نامه‌اي كه براي آقاي اژه‌اي رفته، نامه معاونت حقوقي است و در حقيقت انتظار اين است كه رييس دستگاه قضايي به معاونت حقوقي‌اش اطمينان داشته باشد.
برخي از وكلا معتقدند كه اين آيين‌نامه اجرايي موجب شده كه قوه قضاييه بيش از پيش به بهانه نظارت، در امور داخلي كانون دخالت كند و يكي از نمودهاي آن را رد صلاحيت داوطلبان انتخابات هيات‌مديره كانون مركز مطرح مي‌كنند. آيا مسائلي كه بعضا موجبات كاهش مشاركت وكلا در امور مربوط به صنف را در پي دارد، خود نمي‌تواند باعث از بين رفتن استقلال كانون شود؟
اين مساله چندوجهي است و بايد همه ابعاد آن در نظر گرفته شود. ما در درجه اول مسوول صيانت از موجوديت كانون‌ها هستيم. اگر موجوديت كانون‌ها به مخاطره بيفتد، استقلال معنايي دارد؟ مثلا اگر كانون‌ها منحل شوند و انتخابات برگزار نشود و خودشان يك سرپرست بگذارند خوب است؟ يكسري مسائل در درون است كه ما مي‌بينيم اما كساني كه در بيرون هستند همه‌چيز را نمي‌بينند. البته تا حد امكان سعي مي‌كنيم با منتقدان گفت‌وگو و آنها را از شرايط آگاه كنيم.
يكي از نقدهايي كه از سوي فعالان صنفي مطرح مي‌شود اين است كه اسكودا در موضوع قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ورود جدي نداشت و منافع جامعه را در نظر نگرفت. با توجه به اينكه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از كانون‌هاي مختلفي شكل گرفته كه هر كدام‌شان در محل استقرار استان‌شان با نمايندگان مجلس آن استان تعامل دارند، آيا از توان علمي و رابطه‌هايي كه با نمايندگان دارند، در جهت تصويب قوانين مترقي و حافظ حقوق شهروندان استفاده مي‌كنيد؟
اينطور نيست. ما در اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، امور پارلماني داريم و استان‌ها هم امور پارلماني دارند و با تمام نماينده‌هاي تاثيرگذار در ارتباط بوديم و هستيم. يكي از مشكلات اين بود كه اين طرح در كميسيون تخصصي بررسي نشد. يعني كساني كه پشت اين طرح بودند، آن را توسط كساني مطرح كردند كه در اين زمينه تخصص نداشتند. اين طرح تسهيل را به كميسيون جهش توليد بردند در حالي كه چنين موضوعي مي‌بايست در كميسيون تخصصي حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گرفت. از قضا ما اقدامات زيادي در آن ايام انجام داديم و حتي در كميسيون جهش توليد شركت و با آقايان خاندوزي، حسيني و زنگنه صحبت كرديم كه چرا مساله‌اي به اين مهمي در اينجا مطرح مي‌شود. هر چه گفتيم وكالت كسب و كار نيست و يك منزلت، منصب و شأن است و شغل و حرفه نيست و مانند منصب قضاوت است، استدلال‌هاي ما اثر نكرد، چون يك برنامه از پيش تعيين شده در ميان بود و مي‌خواستند اين طرح را تحت هر شرايطي تصويب كنند. همان زمان طرح ديگري آوردند كه موسسات و شركت‌هاي خصوصي مي‌توانند نمايندگان حقوقي داشته باشند كه مجدد رفتيم با نمايندگان صحبت كرديم و گفتيم كه چنين چيزي درست نيست و تبعات دارد. به نظر من اين طرح‌ها به جاي اينكه عامل تحكيم نظام و تضمين حقوق ملت باشد دقيقا عكس آن عمل مي‌كند، ما آينده را مي‌بينيم؛ 20 سال آينده اين وكلا كجا مي‌خواهند مشغول شوند و بازار كارشان كجاست؟ همين حالا تعداد قابل توجهي از وكلاي ما بيكارند و نمي‌توانند حتي تمديد پروانه كنند و پول اين كار را ندارند و بعضا از ناچاري در شركت‌هاي حمل‌و‌نقل اينترنتي يا شركت‌هايي كار مي‌كنند كه ماهي پنج، شش ميليون حقوق ثابت مي‌گيرند.
در رابطه با طرح جديد جرم‌انگاري اظهارنظر افراد مشهور در فضاي مجازي پيش از اعلام مقامات رسمي كه اكنون در فضاي مجازي زياد به آنها پرداخته مي‌شود، آيا نسخه‌اي از آن را در اختيار شما قرار داده‌اند يا برنامه‌اي براي رايزني با نمايندگان مجلس جهت عدم تصويب آن داريد؟
خير، در اين خصوص چيزي به ما جهت بررسي و اعلام نظر ارايه نكرده‌اند. در اتحاديه براي چنين موضوعاتي در روزهاي چهارشنبه جلسات نقد و بررسي برگزار مي‌شود و نظرات‌مان را در خصوص مسائل روز جامعه بيان مي‌كنيم.
در حوادث اخير شاهد بوديم كه جامعه وكلا در حوزه مسووليت اجتماعي، جزو پيشگامان بود. اين را هم ديديم كه براي عموم مردم مهم بود كه آيا در روند رسيدگي به اتهامات بازداشت‌شدگان، فرد متهم وكيل دارد يا خير يا وكيل انتخاب‌شده جزو وكلاي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري است. شما چندين بار در مورد تبصره ماده 48 با روساي قوا نامه‌نگاري كرديد. اين نامه‌نگاري‌ها به چه نتيجه‌اي رسيد و شما به عنوان رييس اتحاديه براي لغو آن چه كاري كرديد؟
بايد از دو منظر به اين مساله نگاه كرد؛ يكي اينكه اولا چون قانون است، قوه قضاييه مي‌گويد بايد قانون را اجرا كند و از طرف ديگر خود قوه قضاييه مي‌تواند در جاهايي از منافذ اين قانون استفاده كند. در تبصره ماده 48 كه در سال 1394 عملياتي و اجرايي شد، در صدر ماده كه يك ماده خيلي مترقي است عنوان شده كه در تحقيقات پليسي مي‌توانيم وكيل اختيار كنيم كه خيلي خوب است، آمدند يك استثنا زدند كه كشورهاي ديگر مثلا اگر اعمال تروريستي انجام گيرد يا جرايم سازمان‌يافته، جرايم امنيت و مانند اينها باشد چه كار مي‌كنند؟ قبل از اينكه اين تبصره ماده اصلاح شود قرار بر اين شده بود كه اجازه دهند در اين پرونده‌ها اين محدوديت زماني را ايجاد كنيم و بعد حضور وكلا آزاد شود و وقتي اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت، اين شورا اعلام كرد اگر بعدا افشاي اسرار و انتشار اسناد محرمانه توسط وكيل انجام گيرد چگونه بايد عمل كنيم؟ راهكاري كه پيدا كردند اين بود كه گفتند ورود وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ممنوع شود. اين نكته بسيار مهمي است كه متاسفانه اكنون اين مساله به دادگاه هم تسري داده شده است و بنده در نامه‌نگاري‌هايم نيز به اين موضوع اشاره كردم كه متن تبصره صراحت دارد كه اين محدوديت در مرحله تحقيقات مقدماتي است و در دادگاه، اعاده دادرسي و حتي در ديوان عالي كشور هيچ منعي نبايد داشته باشد. قوه قضاييه از يك طرف مي‌گويد وكلاي مورد اعتماد ندارد و تعداد اين پرونده‌ها زياد است و نمي‌دانم به چه كساني بدهم و نمي‌خواهم هر وكيلي را در اين پرونده‌ها وارد كنم چراكه برخي وكلا با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه مي‌كنند و اين اسناد و مدارك افشا مي‌شود و از طرف ديگر مي‌گويد اين قانون است و بايد اجرا كنم. البته اقدامات ما صرفا در حد نامه‌نگاري با رييس قوه قضاييه نبوده و حتي با رييس‌جمهور نيز مكاتبه كرديم كه موضوع به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آقاي دهقان ارجاع شد و نماينده ايشان به اسكودا آمد و صحبت كرديم تا موضوع از طريق مجلس پيگيري شود. طبق اطلاع واصله در لايحه اصلاحيه جديد قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده كه اين تبصره حذف شود.
با توجه به اينكه طبق قانون اين محدوديت صرفا در مرحله تحقيقات مقدماتي است، آيا گزارشي از اعمال اين تبصره در مرحله رسيدگي و دادگاه‌ها به مسوولان قوه قضاييه ارايه كرده‌ايد؟
بله اطلاع داده شده كه برخي از شعبات دادگاه انقلاب تهران صرفا وكلاي تبصره ماده 48 را مي‌پذيرند و برخي شعب ديگر نيز مي‌گويند وكلاي غير تبصره‌اي اشكال ندارد.
ليست وكلاي تبصره ماده 48 مشخص است؟
اسامي وكلاي مربوط به اين موضوع از طريق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه براي مراجع قضايي ارسال مي‌شود اما اسامي آنها منتشر نمي‌شود.
به‌طور مثال آقاي كوشا از كجا مي‌تواند متوجه شود كه نام او در اين ليست قرار دارد يا خير؟
وكلا به شعب مراجعه مي‌كنند و آنجا متوجه مي‌شوند كه نام آنها در ليست قرار دارد يا خير.
نسبت به وكلاي تبصره ماده 48 شناختي داريد؟
بيشترشان قضات بازنشسته‌اند.
از نحوه عملكردشان در دادگاه‌ها و دفاع از حقوق متهم نيز اطلاعي داريد؟
از قراين چنين بر مي‌آيد كه توفيق نداشته‌اند، چون موكلان‌شان عمدتا محكوم شده‌اند.
آيا شكايتي از نحوه عملكردشان به دادسراي انتظامي كانون شده است؟
در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون بررسي نمي‌شود؛ به خاطر اينكه مي‌گويند وقتي شعبه تعيين كرده من هم وكيل شدم و دارم دفاع مي‌كنم و موكل مي‌تواند مرا انتخاب نكند. در واقع هيچ راهي براي موكل ايجاد نمي‌كند. به نظرم براي رعايت حقوق مردم، منافع عمومي و حقوق دفاعي آنها در جرايمي‌كه صرفا قانونگذار مشخص كرده، بايد مدتي را تعيين كنيم كه بازپرس تلاش كند مدارك مربوطه را در آن مدت زمان جمع‌آوري كند و بعد از آن اجازه دهند هر وكيلي بتواند براي دفاع از حقوق متهم وكالت او را برعهده گيرد و آن وكيل را كنترل كنند. مي‌گويند وكلا مي‌روند با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه مي‌كنند، خب شما اجازه اين كار را به او ندهيد و اگر در مصاحبه افشاي راز كرد با او مطابق قانون رفتار كنيد.
براي اعتراضات، كميته‌اي در اسكودا تشكيل داديد تا به خانواده بازداشت‌شدگان و افرادي كه نياز به مشورت حقوقي دارند، كمك شود. تعداد مراجعين به اتحاديه چه ميزان بوده و چه كمك‌هايي كرديد؟
در اتحاديه يك كارگروه حقوق بشر داريم كه كميته‌اي تحت عنوان «وكلاي در معرض خطر» تشكيل داده‌اند و وكلايي كه پرونده‌هايي امنيتي دارند و مشكل پيدا مي‌كنند، به اينجا مي‌آيند و كمك‌شان مي‌كنيم .
چه كمكي مي‌كنيد؟
با آقاي محسني اژه‌اي هماهنگ كرديم و تمام وكلاي بازداشتي را به ايشان اطلاع مي‌دهيم تا ببينند چه وكلايي و به چه اتهامي و در كدام بازداشتگاه هستند.
چند وكيل بازداشتي را معرفي كرديد؟
استان به استان فرق مي‌كند؛ مثلا در قزوين 6 نفر بازداشت و سپس آزاد شدند و دوباره چند نفر ديگر را گرفتند. تعداد نداريم. خودم به روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌ها خيلي زنگ مي‌زنم و ترتيبات آزادي وكلا را فراهم مي‌كنيم و با وثيقه آزاد مي‌شوند. روش دوم مكالمه مستقيم با مقام قضايي مربوطه است. روش سوم اين است كه به كانون استان‌ها ماموريت مي‌دهيم كه موضوع را پيگيري كنند. اقدام چهارم نيز اين است كه خانواده‌هاي وكلاي بازداشتي را به اتحاديه دعوت مي‌كنيم و مشاوره‌هاي لازم را به آنها مي‌دهيم و آمادگي خود را براي ارايه هرگونه كمك از جمله گرفتن وكيل به آنها اعلام و حمايت‌شان مي‌كنيم.
روش بعدي اين است كه نشست‌هايي برگزار و وكلاي بازداشتي كه آزاد شده‌اند را دعوت مي‌كنيم تا تجربيات خود را در اختيار ساير وكلا قرار دهند؛ در اين رابطه كميته علمي تشكيل داده‌ايم تا بتوانند در مورد پرونده‌هاي عليه امنيت، عناصر جرم و نحوه دفاع مستندسازي كنند.
در فضاي مجازي اينگونه مطرح شده كه برخي از وكلا به دليل دفاع از موكل بازداشت شده‌اند، آيا اين مساله را تاييد مي‌فرماييد؟
در مورد يكي از متهمان سياسي اخير كه قصد مراجعه به دادسراي اوين را داشته است، اين مساله مصداق دارد. وقتي ايشان بازداشت مي‌شود، وكلاي همراه ايشان نيز همزمان بازداشت مي‌شوند. اين افراد به خاطر كار وكالت‌شان دستگير شده و حرفي نزده بودند و مدت‌ها در بازداشت به سر مي‌بردند.
رييس قوه قضاييه يا ديگر مقامات قضايي در جلساتي كه با آنها داشتيد درخصوص بازداشت وكلا چه مي‌گويند و آيا توضيح داشتند؟
مي‌گويند در برخي صحنه‌ها كه افرادي شعار سر داده يا شلوغ مي‌كردند، اين افراد بازداشت شده‌اند. ما اكنون پرونده سه دسته از وكلا را پيگيري مي‌كنيم؛ يك دسته وكلايي هستند كه در صفحات اجتماعي خود در فضاي مجازي مطالبي منتشر مي‌كنند كه در خصوص اتهام آنها گفته مي‌شود كه مرتكب تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب شده و بازداشت مي‌شوند. دسته دوم وكلايي هستند كه در مقام دفاع از موكل‌شان بازداشت مي‌شوند و يكسري از وكلا نيز وجود دارند كه خودشان مرتكب جرم مي‌شوند. ما در مورد مردم كه بازداشت شدند، از طريق كانال‌هاي اسكودا اعلام كرديم كه اگر به وكيل نياز داشته باشند، مي‌توانند به كميته ما مراجعه كنند و ما وكيل در اختيارشان مي‌گذاريم كه اين امر در سطح كشور در حال انجام است.
آيا در ميان وكلايي كه به مردم معرفي مي‌كنيد وكيل تبصره ماده 48 وجود دارد؟
ما وكيل تبصره ماده 48 نداريم و آنها هم با ما ارتباطي ندارند. همكاران ما از فعالان حقوق بشري هستند كه عشق اين كار را دارند؛ كساني مثل آقاي رييسيان، نقره‌كار، فقيهي، نصراللهي، حمزه، كامفيروزي و... كه اگر نيازي به خدمات و كمك آنها باشد دريغ نمي‌كنند. بحثي هم داريم در رابطه با وكلايي كه براي پيگيري امور بازداشتي‌ها به مشكل خورده‌اند. مثلا به آنان گفته شده به دادگستري نيايند يا وكالت نگيرند. به اين وكلا گفتيم كه در نامه‌اي به ما اين موضوعات را اطلاع دهند تا از طريق رييس قوه قضاييه يا روساي دادگستري‌ها صحت اين موضوعات و نحوه برخورد با آنها را پيگيري كنيم. براي بررسي اين موضوعات هر چهارشنبه يك‌بار جلسه برگزار و يكي يكي آنها را بررسي مي‌كنيم.
آيا هجمه به كانون‌هاي وكلا به دليل دفاع از بازداشت‌شدگان اخير صحت دارد؟
بله، هم كانون و هم وكلا. مي‌گويند اينكه مي‌گوييد از بازداشت‌شدگان حمايت مي‌كنيم، خودش يك نوع اغتشاش است درحالي كه فلسفه وكيل، دفاع از موكل و حقوق او است. مثلا اگر كسي سرقت كرده باشد وكيل مي‌گيرد چون متهم به سرقت است. قبول وكالت يك متهم به سرقت به اين معنا نيست كه ما طرفدار سرقتيم. اين حقي است كه در قانون براي او در نظر گرفته شده. ما نمي‌گوييم كه فرد مورد نظر مثلا سرقت نكرده، ما مي‌گوييم هنوز معلوم نيست كه اين اتفاق افتاده، اگر هم اتفاق افتاده باشد، تلاش مي‌كنيم قانون به شكل عادلانه درباره او اجرا شود. مثلا اگر به موجب قانون امكان گرفتن تخفيف براي او باشد، در اين زمينه تلاش مي‌كنيم. حتي قاتلان هم به موجب قانون حق داشتن وكيل دارند به بسياري از وكلايي كه بازداشت شده بودند، گفته‌اند در مطالب‌تان در فضاي مجازي نحوه دفاع در پرونده‌ها را ياد مي‌دهيد كه مثلا حق سكوت و حق وكيل داريد و اين آموزش در جهت دفاع از حقوق افراد اغتشاشگر است.
و سوال پاياني. چرا هنوز روز وكيل در تقويم رسمي كشور به ثبت نرسيده است؟
ما براي روز هفتم اسفند كه روز استقلال كانون وكلا است هميشه انتظار داشتيم اين روز در تقويم بيايد. آقاي روحاني كه خودش وكيل است و پروانه وكالت دارد، زماني كه رييس‌جمهور بود در يكي از مراسم‌هاي جشن استقلال كانون وكلا گفت اين روز را در تقويم مي‌آورم؛ ولي هشت سال كه رييس‌جمهور بود نتوانست اين كار را كند و دليلش اين بود كه وزارت ارشاد و شوراي فرهنگ عمومي مي‌گويند اگر براي وكلا يك روز مستقل در تقويم در نظر بگيريم، بايد براي همه حرفه‌ها هم يك روز بگذاريم. در حالي كه حمايت از وكيل حمايت از حقوق مردم است و بايد قانون و حاكميت قانون ارج و قرب داشته باشد. تنها نهادي كه استقلال و دموكراسي در آن است و انتخابات در آن برگزار مي‌شود و مبناي قانوني دارد و خيلي قديمي هم هست نهاد وكالت است. از اين‌رو معتقديم حتما بايد روز وكيل مدافع در روز هفتم اسفند در تقويم به ثبت برسد.