عفو بزرگ و چشم‌انداز تغيير بزرگ
مواجهه امنيتي-قضايي با رويكردهاي اعتراض‌آميز اشتباه بزرگ نظام حکمرانی است
سيدعلي مجتهدزاده
حقوقدان
تاريخ، وقايع سال ۱۴۰۱ ايران را جز با اعتراضات چند ماهه پس از فوت مهسا اميني به ياد نخواهد آورد. سايه اين اعتراضات بر ذره ذره وقايع شش ماهه دوم سال سنگيني مي‌كرد و بعيد است ردپايي از تاثير جدي آن بر اتفاقات سال جديد و سال‌هاي پس از آن ديده نشود. به عبارتي ما با رخدادي مواجه بوديم كه تاثير آن در ابعاد مختلف همچنان در طول زمان به همراه تحولات جامعه ايران پيش خواهد آمد و حتي در جاهايي بعيد نيست كه نقش مشاركتي در عامليت رويدادهاي پيش رو بازي كند. نكته اين است كه خود اين اعتراضات و مجموعه وقايع گسترده رخ داده پس از مرگ مهسا اميني، ادامه تاثير رخدادها و موقعيت‌هاي ايجاد شده قبلي در جامعه ايران بودند. در واقع اعتراضات پس از مرگ مهسا اميني را بايد نه يك پديده مستقل و مجرد، بلكه حلقه يك زنجيره مجموعه تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سال‌هاي اخير ايران دانست.
به عبارتي مرگ مهسا اميني تنها يك جرقه براي ظهور خياباني بخش قابل‌توجهي از اعترضات عمومي موجود در جامعه بود كه چهره خود را به شكل عيان نشان نمي‌دادند. اعتراضات و ناخرسندي‌هايي كه از مسائل معيشتي گرفته تا موضوعات اجتماعي مانند حقوق زنان و ناكارآمدي قوانين و امثالهم را در بر مي‌گرفت. در لحظه مرگ مهسا اميني، ايران جامعه‌اي داشت كه انباشتي از مطالبات بي‌پاسخ و اعتراضات بيان نشده و فروخفته را با خود حمل مي‌كرد. در آن برهه زماني هر عاملي مي‌توانست جرقه‌اي باشد براي آزاد شدن انرژي حبس شده در جامعه ايراني. اعتراضات مرگ مهسا اميني مساله‌اي به غايت فراتر از موضوع حجاب و گشت ارشاد بود. تعدد وجوه زمينه‌اي اين اعتراضات، از مسائل اقتصادي تا نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي را به هيچ عنوان نمي‌توان ناديده گرفت. زمينه مورد اشاره به چيزي جز اشتباهات مكرر حكمراني در كشور بر نمي‌گشت. تاسف‌بار اينكه در مواجهه با اين اعتراضات، چه در بعد تفسير و تحليل ماهيت آن و چه اقدامات اجرايي درقبال آن باز هم حجم وسيعي از اشتباهات را شاهد هستيم كه از قضا سابقه هم داشته و نتيجه خود را نشان داده بودند. به عبارتي نه تنها يك‌سري اشتباهات مشخص زمينه را براي بروز چنين رويدادهاي تلخي در جامعه فراهم كرده بود بلكه آن اشتباهات به موازات اعتراضات عمومي بازتوليد و حتي در مواردي تعميق هم شد. واقعيت اين است كه نظام حكمراني كشور، چه در سطح تفسير و چه مواجهه عملي با اين اعتراضات نتوانست نوآوري و رويكرد منطقي جديدي از خود بروز دهد.
اين گزاره اما به تمام اقدامات نظام حكمراني كشور قابل تسري نيست. ماجراي عفو فراگير پيشنهاد شده توسط رييس دستگاه قضايي كه با موافقت رهبري به اجرا در آمد دقيقا نقطه مقابل آن تفاسير و رويكردهاي تكراري و پر از اشتباه در قبال اعتراضات 1401 بود. به‌طور حتم مي‌توان و بايد اين عفو فراگير را يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادهاي كشور در سال 1401 دانست، اما مساله اين است كه اين عفو ظرفيت آن را دارد كه به يك رويداد تاريخي فراتر از برهه زماني سال 1401 و اعتراضات پاييز و زمستان تبديل شود.
در سلسله اشتباهات حكمراني رخ داده در كشور خصوصا طي دو دهه اخير بلاشك نوع مواجهه امنيتي-قضايي دستگاه‌هاي ذي‌ربط با رويدادها و رويكردهاي اعتراض‌آميز، تاثير ويژه‌اي در قطبي شدن فضا و ايجاد و تعميق حس نارضايتي عمومي داشته و دارد. اين مواجهه چنانچه بارها گفته شده داراي چند اشكال اساسي است؛ در چارچوب اين اشكالات اول از هر چيز عدم انطباق بسياري از رفتارهاي نهادها و مراجع مسوول با نص صريح قانون است كه باعث به‌هم خوردن عدالت سياسي، قضايي و حتي امنيتي در كشور شده. به شكلي كه گروه‌هاي مختلف از ميزان حقوق قانوني و مصونيت‌هاي متفاوتي در قبال رفتارهاي واحد برخوردار هستند. اين عدم وجود عدالت حقوقي در كنار بي‌عدالتي در توزيع امكانات رسانه‌اي يا زمينه فعاليت‌هاي سياسي باعث شده تا گروه‌هاي اجتماعي زيادي روز به روز بي‌نماينده‌تر از قبل شوند. اين يكي از عوامل مهم قطبي‌سازي جامعه در اين سال‌ها و تعميق شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي بوده. ما در چارچوب همين قوانين فعلي ظرفيت‌هايي داريم كه اگر در عمل به آنها احترام گذاشته شود، رفتار و نوع كنش نهادهاي امنيتي و قضايي كشور كاملا متفاوت خواهد شد.
اشكال ديگر در اين مقوله بستن راه به‌روز كردن، كارآمد كردن و عادلانه كردن قوانين موجود و لازم براي حوزه‌هاي مختلف است. درست است كه بخش قابل‌توجهي از مشكلات به عدم اجراي درست قوانين و نقض مكرر آنها بر مي‌گردد اما بخش ديگري از مشكل هم متوجه ناكارآمد بودن و غيراستاندارد بودن خود قوانين است. قوانيني كه گاه با اصولي چون كرامت و حقوق اوليه شهروندان هم تطابق ندارند. به‌طور مثال تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر ضوابط محدود‌كننده حقوق قضايي شهروندان از اين جمله هستند. نظام حكمراني كشور به هر دليلي در تغيير و اصلاح اين موارد منفعل عمل مي‌كند، حال آنكه بخشي از خود همين نظام منتقد و مخالف همين قوانين هستند و به غيرمنطقي بودن آنها اعتراف مي‌كنند.
اين اشكالات يعني عدم اصلاح قوانين براي انطباق با نيازهاي واقعي جامعه و همين‌طور عدم اجراي درست قوانين موجود توسط مراجع مسوول انباشت بزرگي از نارضايتي سياسي و اجتماعي و فرهنگي را در كشور دامن زده كه حتي مي‌توان گفت به طور غيرمستقيم آثار اقتصادي هم بر زندگي مردم دارد و سيكل نارضايتي را تشديد مي‌كند. عفو اعطا شده توسط رهبري كه به پيشنهاد رييس قوه قضاييه صورت گرفت از معدود جاها و مقاطعي بود كه با رويكرد رايج مراجع نسبت به مقوله حقوق سياسي، اجتماعي و قضايي شهروندان تفاوت عمده داشت. هر چند مي‌توان اين انتقاد را درست دانست كه در اين فرآيند افراد بسياري مورد عفو قرار گرفتند كه در صورت كاركرد مطلوب سيستم قضايي-امنيتي اساسا نمي‌بايست مورد برخورد قرار مي‌گرفتند، اما مساله اين است كه در اين مقوله جامعه به وضوع و در ابعاد گسترده شاهد يك تغيير رويكرد و حتي تغيير مسير مقطعي توسط نظام حكمراني بود. ابعاد نتايج مثبت اين عفو و آثار مطلوبي كه حتي از نظر اعتماد عمومي در جامعه به جاي گذاشت، غير قابل انكار و ترديد است.
جامعه ما با اين عفو تجربه‌اي به نسبت متفاوت از رويكرد نظام حاكم در قبال خود ديد و توانست رابطه‌اي همدلانه‌تر را با سيستم برقرار كند. چيزي كه با تجربه زيسته او تا حدود زيادي تفاوت داشت. اين عفو اتفاق بزرگ و مهم‌تر از آن درستي در يك مقطع كاملا حساس بود. مقطعي كه جامعه به يك گشايش هر چند كوچك نياز داشت و نظام به اين نياز جواب مثبت و نسبتا فراگير داد. مساله اين است كه آن «مقطع» بايد تبديل به يك «رويه» شود. رويه‌اي از برخورد و مواجهه متفاوت با سطوح مختلف جامعه، چه سطوح مسائل جاري جامعه و چه گروه‌هاي مختلف شهروندان. يعني بايد در سطح حكمراني قضايي-امنيتي كشور اين موضوع پذيرفته شود كه لزوما شهروند معترض و منتقد تهديد نيست و تنها راه مواجه شدن با آن هم برخورد پليسي نمي‌باشد. شهروند معترض و منتقد خود محصول شرايطي است كه براي زيست او ايجاد شده و ريشه آن اعتراض و انتقاد بايد در جاي ديگري، درون خود نظام حكمراني ديده شود.
نكته بعد اينكه در حكمراني كشور بايد به اين نتيجه برسيم كه رفتارهاي مشفقانه و ملاطفت با شهروندان نه يك «لطف» از طرف حكومت بلكه يك «حق» بنيادين براي شهروندان است. كما اينكه در همين عفو اخير اگر بسياري از پرونده‌ها با دقت طبق موازين قانوني و شرعي بررسي مي‌شد، پي مي‌برديم كه اساسا فرد عفو شده نمي‌بايست در زندان يا در مراحل دادرسي قضايي باشد كه حالا عفو شامل حال وي گردد.
نظام سياسي كشور اگر در نتايج و آثار اين عفو بزرگ دقيق شود و آن را بار ديگر بدون داوري سياسي براي خود بازخواني كند، متوجه خواهد شد كه كليد بخش مهمي از مشكلات كشور در ادامه همين مسير و تكميل و توسعه آن است. عفو سال 1401 در صورتي كه به عنوان يك تجربه عملياتي جدي گرفته شده و صرفا محدود به همان مقطع نشود، مي‌تواند نقطه آغاز تحولاتي بزرگ براي كشور و تثبيت آرامش و امنيت عمومي و تضمين عدم تكرار حوادثي شبيه اعتراضات پاييز و زمستان امسال شود.