• ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4203 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر

بي‌بهرگي از بهره‌وري

سينا آذرگشسب

محاسبه شاخص بهره‌وري كل اقتصاد توجه ما را به اين امر معطوف مي‌دارد كه تا چه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي مربوطه مفيد بوده يا تا چه ميزان اين فعاليت‌هاي صورت گرفته از بازدهي لازم برخوردار بوده است. بر اين اساس كارايي و اثر بخشي را مي‌توان دو مولفه اساسي براي ميزان سنجش بهره‌وري در اقتصاد نام برد. زماني كه كارايي و اثربخشي يك بخش اقتصادي يا كل عوامل در محيط كلان اقتصادي ضعيف باشد مي‌توان گفت كه منابع قابل دسترس به هدر رفته و اهداف مورد نظر نيز تحقق نيافته است. يكي از معيارهاي مهم براي سنجش ميزان تحقق اهداف توسعه اقتصادي در يك كشور، برآوردهاي ناشي از افزايش بهره‌وري در اقتصاد است. بهره‌وري توليد در محيط كلان اقتصادي حكايت از ميزان افزايش سرمايه‌گذاري مالي، انساني و تكنولوژيكي به منظور توسعه بسترهاي توليدي در جهت افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش گردش سرمايه در جريان و در نهايت ارتقاي سطح رفاه ملي دارد. تحقق اهداف ناشي از ارتقاي سطح بهره‌وري در كشور را مي‌توان در شرايط ايجاد بازارهاي رقابتي ميان بخش خصوصي كشور مورد ارزيابي قرار داد. بازارها در شرايط رقابت كامل به دنبال افزايش بهره‌وري در توليد خواهند رفت و اين محقق نخواهد شد مگر در شرايطي كه بخش خصوصي واقعي تحركات بازار را در دست گيرد و با افزايش سرمايه‌گذاري و ورود تكنولوژي‌هاي نوين منابع لازم را براي افزايش كارايي سطح توليد خود فراهم آورند. همچنين اين بخش مي‌تواند با افزايش سطح استانداردهاي كيفي در شرايط رقابت كامل فضا را براي ورود به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني فراهم كرده و كارايي خود را در بخش توليدي افزايش دهد.

تجربه سال‌هاي گذشته در كشور نشان داده كه همواره بخش دولتي اقتصاد كشور از ميزان بهره‌وري پايين‌تري نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي برخوردار بوده است. اين بدان خاطر است كه ساختار مبتني بر سيستم تك‌محصولي و دولت رانتير بستري براي غفلت ورزيدن از افزايش بهره‌وري در تولد شده است. هر چند كه در برنامه توسعه ششم توسعه دولت بايد با رشد 2.8 درصدي به صورت سالانه يك‌سوم (تقريبا 30 درصد) از اين ميزان رشد اقتصادي را از محل بهره‌وري در كل عوامل توليد تحقق بخشد به‌طوري كه تا پايان سال 1400 ميزان شاخص بهره‌وري در كل عوامل توليد به 115 برسد. در همين راستا برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن افزايش رشد اقتصادي در كشور بر ايجاد بازارهاي رقابتي تاكيد كرده است تا ضمن تحقق اهداف اصل 44 سطح كارايي در توليد را نيز افزايش دهد. در راستاي اين اهداف، ايران توانسته در شاخص رقابت‌پذيري از رتبه 76 جهاني در سال 2017 به رتبه 69 جهاني در سال 2018 ارتقا يابد. به‌طوري كه شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در طي اين دو سال از ميزان 4.12 در سال 2017 به 4.27 در سال 2018 ارتقا يافته است. اما رقابت‌پذيري اقتصاد ايران به دليل فقدان بسترهاي لازم براي بازارهاي آزاد مالي و تجاري همچنان طي اين دو سال ثابت مانده است به طوري كه شاخص آزادي مالي در ايران طي اين دو سال 10 و شاخص آزادي تجارت در طي دو سال گذشته 54.5 به صورت ثابت باقي مانده است.

ايران همچنين در طي دو سال گذشته بيشترين بهره‌وري را در صنايع نفت و گاز خود تجربه كرد به‌طوري كه بر طبق آخرين آمار ارايه شده از سوي دولت شاخص بهره‌وري در اين صنايع 119.5 بوده است كه 65.9 درصد نسبت به سال‌هاي گذشته ارتقا يافته است. هچنين طي دو سال گذشته ايران در بخش ساختمان كمترين ميزان بهره‌وري را داشته است. شاخص بهره‌وري در اين حوزه 89.0 بوده است كه نسبت به سال‌هاي گذشته رشد منفي 10.1 را تجربه كرده است. از طرفي نيزدر صنايع نفت و گاز در بخش سرمايه 137.3، در نيروي كار انساني 136.7 و در مصارف واسطه 70.4 درصد شاخص بهره‌وري در اين دو بخش مادر برآورد مي‌شود. همين ميزان در صنعت ساختمان در بخش سرمايه 85.8، نيروي كار 77.1 و در بخش مصارف واسطه 96.3 برآورد مي‌شود. به‌طور كلي از 1.04 درصد بهره‌وري كل عوامل توليد در سال 1395 ما شاهد رشد 9.7 درصدي نسبت به سال گذشته آن بوديم و اين در حالي است كه طي دو سال گذشته بر اساس برخي تخمين‌ها ميزان بهره‌وري در كل عوامل توليد با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده و گاه حتي اين ميزان به صفر نيز نزديك شده است كه البته بخش عمده‌اي از اين واقعيت را بايد نشات گرفته از بي‌ثباتي‌هاي بازارهاي مالي، شرايط نااطميناني در اقتصاد، كاهش رشد سرمايه‌گذاري در كشور يا خروج سرمايه از كشور و همچنين آزاد نبودن شرايط رقابت‌هاي بازار در كشور قلمداد كرد. شاخص بهره‌وري در برخي از ديگر كشورهاي آسيايي نظير سنگاپور 1.14، كره جنوبي 1.20، مالزي 1.19، ژاپن 1.13، كامبوج، 1.27، سريلانكا 1.24، چين 1.60، تايلند 1.44، اندونزي، 1.14، هند 1.47 درصد بوده كه طي سال‌هاي گذشته با توجه به بسترهاي لازم براي افزايش رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي از وضعيت مطلوب‌تري نسبت به ايران برخوردار بوده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون