نشست نمايندگان و مسوولان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و وزارت كشور
زمان نامناسب
يك نماينده با اشاره به ارايه آمار غيرتجميعي از ارايه گزارش مكتوب مسوولان امنيتي به كميسيون امنيت ملي در آينده نزديك خبر داد
بيست و چهارم آبان‌ماه خبر افزايش قيمت و همچنين سهميه‌بندي بنزين از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام شد و به تبع آن شبكه‌هاي اجتماعي در ميان سكوت رسانه‌ها به انتقاد از تصميم دولت پرداختند. انتقادها به شبكه‌هاي اجتماعي خلاصه نشد و رفته‌رفته به كوچه و خيابان شهرهاي مختلف ايران كشيده شد. در ادامه اعتراض‌هاي مردمي به افزايش قيمت بنزين با دخالت برخي عناصر به خشونت كشيده شد تا جايي كه علاوه بر تخريب برخي بانك‌ها و اموال عمومي، اخباري ضد و نقيض درباره بازداشت و حتي كشته شدن تعدادي از شهروندان نيز مخابره شد.
از آن زمان تاكنون پرسش‌هاي بسياري درباره تعداد جان‌باختگان اين اعتراض‌ها و همچنين بازداشتي‌ها در ميان افكار عمومي مطرح شد، ولي هرگز آماري دقيق از سوي مراجع رسمي ارايه نشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز كه مدعي شدند از زمان و شيوه دقيق سهميه‌بندي بنزين بي‌خبر بودند، اطلاعات چنداني از چند و چون ماجرا نداشتند ولي در اين ميان برخي نمايندگان اصولگرا همچون سيدحسين نقوي‌حسيني در اظهاراتي پيش از برگزاري نشست مشترك روز گذشته دو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و شوراها و امور داخلي كشور با مسوولان سياسي و امنيتي، عدد و رقم بازداشتي‌هاي ناآرامي ايران را حدود 7 هزار نفر اعلام كرد؛ ولي اعلام تعداد دقيق بازداشتي‌ها و همچنين ساير مباحث مربوط به موضوع بنزين و جنجال‌هايش را به اظهارنظر مقامات رسمي موكول كرد. اظهارنظري كه حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش، صورت نگرفته تا همچنان پرسش‌هاي بسياري ميان افكار عمومي مطرح باشد.
كليات يك جلسه حساس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته و به منظور بررسي بيشتر اتفاقات و حوادث رخ داده در كشور بعد از افزايش قيمت بنزين نشستي را با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور برگزار كردند. نشستي كه اين‌بار منحصر به اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پارلمان نشد و علاوه بر اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، جمعي ديگر از نمايندگان از جناح‌هاي سياسي مختلف درون پارلماني در آن حاضر شدند تا شاهد ارايه جزييات از سوي افرادي باشند كه حداقل بيش از نمايندگان در جريان جزييات حوادث رخ داده در كشور هستند.
نكته قابل‌توجه آنكه از قرار معلوم نمايندگان به‌رغم آنكه ميزبان مسوولان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي در قوه مقننه بوده‌اند ولي از همراه داشتن تلفن‌هاي همراه خود در اين نشست منع شدند. اينكه اين موضوع شامل تمام نمايندگان حاضر در نشست بوده است يا خير، مشخص نيست ولي دست‌كم دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور يعني پروانه مافي، نماينده اصلاح‌طلب پايتخت و محمد محمودي‌شاه‌نشين، نماينده اصلاح‌طلب شهرستان‌هاي شهريار، قدس و ملارد كه حوزه انتخابيه‌اش از جمله مناطق شاهد اعتراضات گسترده مردمي به افزايش قيمت بنزين بوده تاكيد مي‌كنند كه مقرر شده جزيياتي از اين نشست به بيرون درز نكند. موضوعي كه سخنگوي كميسيون امنيت ملي به خوبي آن را رعايت كرده است.
نقوي‌حسيني در اظهاراتي مطالبي را درباره چندوچون گفته‌هاي مطرح شده در اين نشست به زبان آورده است. بر اساس آنچه او بيان كرده، نماينده اطلاعات سپاه در اين نشست اعتراضات رخ داده در كشور را به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته توسط دستگاه‌هاي ضد انقلاب ارتباط مي‌دهد. در نقطه مقابل مقام مسوول وزارت اطلاعات كه در اين نشست حاضر شده در اظهاراتي ضمن تاكيد بر موضوع فعاليت برخي عناصر ضد انقلاب در جريان اعتراضات اخير گفته است: «ما تمامي برآوردهاي خود را از يك سال قبل به وزارت كشور اعلام كرديم. بحران امنيتي را پيش‌بيني كرده و در اين باره يك‌سال قبل نامه‌اي به وزارت كشور فرستاده بوديم. امروز نيز شرايط به گونه‌اي است كه اغلب دستگيرشده‌ها بيكار يا داراي مشاغل كم‌درآمد بوده و از سواد كم برخوردار هستند.»
زمان نامناسب
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان اين نشست از «نامحرم» دانستن قوه مقننه در جريان سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين گلايه كرده و انتقاداتي را به مقامات امنيتي و اطلاعاتي حاضر در نشست مشترك كميسيون‌هاي امنيت ملي و شوراها وارد كرده‌اند. اين را پروانه مافي نماينده اصلاح‌طلب به «اعتماد» گفته است.
با اين حال نكته قابل توجه ديگر اين نشست اذعان مقام مسوول اطلاعات سپاه حاضر در اين نشست به زمان نامناسب اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين بوده است. بر اساس گفته‌هاي نقوي‌حسيني به نقل از اين مقامات نظامي، «برآوردهاي امنيتي دستگاه‌هاي مختلف چنين بود كه شرايط و مقطع زماني خوبي نيست ولي وقتي طرح مصوب و اجراي آن آغاز شد ما همه امكانات خود را به كمك آورديم البته كه اين حوادث آخر نخواهد بود و ممكن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشيم.»
ذوالفقاري، معاون امنيتي و سياسي وزارت كشور نيز در جريان اين نشست گفته‌هايي مشابه مقام مسوول اطلاعات سپاه را به زبان آورده است. او گفته: «جمع‌بندي و برآورد دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط با موضوع بنزين، تك‌نرخي شدن آن با قيمت متوسط بود ولي به هرحال بعد از تصميم‌گيري و تصويب در شوراي هماهنگي همه دستگاه‌ها آماده اجرا شدند.» او همچنين بر آمادگي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي براي مقابله با اتفاقات رخ داده تاكيد كرده است. معاون امنيتي و سياسي وزارت كشور در اين زمينه تاكيد كرد: «طبق توضيحات ارايه شده ما از قبل كاملا آماده بوديم، پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته بود. شوراهاي تامين استان‌هاي مختلف كشور هم به صورت كامل توجيه شده بودند، به همين دليل توانستيم موضوع را در ۷۲ ساعت مديريت كنيم.»
سرنوشت بازداشت‌شدگان
نشست مشترك كميسيون‌هاي امنيت ملي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با مسوولان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به منظور تحليل اتفاقات رخ داده در كشور بوده ولي در نهايت چنانكه محمودي‌شاه‌نشين به «اعتماد» خبر داده است، مقرر شد تا دستگاه‌هاي حاضر در اين نشست گزارش اقدامات صورت گرفته را به صورت مكتوب به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام كنند. محمودي‌شاه‌نشين البته تاكيد كرده كه مسوولان حاضر در اين نشست هر يك گزارشي مبتني بر آمار در اين نشست ارايه كرده‌اند، اما اين آمار و ارقام تجميع‌نشده و غيرقابل انتشار بوده است. به‌گفته اين نماينده مجلس هر يك از مسوولان حاضر در اين نشست از ظن خود به ارايه گزارش در حوزه اختيارات خود پرداخته و قرار است گزارش تجميع‌شده و مكتوب در آينده نزديك به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارايه شود.
در اين ميان ناظران خواستار دقت مسوولان دستگاه‌هاي قضايي و تفكيك ميان معترضان و اغتشاشگران شده‌اند، موضوعي كه از قرار معلوم با استقبال قوه قضاييه جمهوري اسلامي مواجه شده است. «طبعا با كساني كه در اين حوادث، تقصير كمتري دارند، بايد برخورد متناسب صورت گيرد و كساني هم كه دست به ايجاد ناامني و اغتشاش زده‌اند بايد پرونده‌شان در اختيار دادگاه قرار گيرد تا به جرم آنان به صورت قاطعانه و بر اساس حق و عدل رسيدگي شود» اين عين اظهارات سيدابراهيم رييسي در قامت رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در جريان نشست روز گذشته‌اش با مسوولان قضايي ايران بود. او در اين نشست همچنين بر لزوم تعيين تكليف سريع بازداشت‌شدگان تاكيد كرد. با بازخوردهايي قابل توجه در شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد، به‌طوري كه برخي آن را نشاني بر عزم دستگاه قضا براي جلوگيري از تكرار حوادثي خواندند كه در جريان حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري 88 و بازداشتگاه كهريزك رخ داد.