• ۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4896 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين

نظارت استصوابي و انتخابات

اميرحسين نجف‌پور ثاني

اصل ۹۹ قانون اساسي حق نظارت بر كليه انتخابات كشور را براي شوراي نگهبان قائل گرديده است. نظر به اينكه مفهوم «نظارت» به‌ طور مطلق استعمال شده و تفسيرهاي مختلفي از آن قابل استنباط بوده شوراي نگهبان كه طبق اصل ۹۸ قانون اساسي حق تفسير اين قانون را دارد به موجب استفساريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370، واژه نظارت را به نظارت استصوابي تفسير نمود و اين نظارت را شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها دانست. متعاقبا ماده ۳ قانون اصلاح انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان در تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات تصريح كرد تا قانون عادي نيز بر اين نوع نظارت مهر تاييدي زده باشد. بنابراين هر چند ممكن است نظارت استصوابي شوراي نگهبان مورد انتقاد باشد اما از منظر قانوني با وجود مقررات ياد شده جايي براي خدشه حقوقي در اصل اين نوع نظارت باقي نمي‌ماند. اما آنچه از ديدگاه حقوقي قابل بحث و تامل است چگونگي اعمال نظارت استصوابي و محدوده آن است به‌ طوري كه راه را بر اعمال سلايق سياسي، حزبي، مذهبي و... ببندد. همچنين برخي از معيارها و شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسي در مورد رييس‌جمهور مانند حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور كه عينا در ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري تكرار شده است معيارهايي ذهني است نه عيني كه راه را بر اعمال سليقه و سليقه‌اي شدن نظارت استصوابي باز مي‌كند. معيارها و شرايط داوطلب رياست‌جمهوري در قوانين مذكور به قدري كلي و ذهني است كه حتي اگر نظارت استصوابي هم نبود، احراز اين شرايط در داوطلبان را سخت مي‌نمود و منجر به نظارت استصوابي عملي مي‌گرديد كه اين نحوه قانونگذاري مورد انتقاد است. به عنوان مثال درخصوص شرايط ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور بايد دانست كه اعتقاد، امري قلبي و ذهني است كه جز خود شخص كسي از واقعيت آن اطلاع ندارد و همين كه داوطلب به اين ويژگي‌ها اقرار نمايد و التزام عملي به آنها نيز داشته باشد مطابق قاعده فقهي «حمل قول و فعل مسلمان بر صحت» شرط مذكور محقق است و 

شوراي نگهبان به حكم اصل ۲۳ قانون اساسي حق تفتيش عقايد و ايراد خدشه نسبت به ايمان و اعتقاد داوطلب به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور را ندارد مگر اينكه دلايل متقني خلاف آن كشف نموده و با ارايه دليل به داوطلب، فرصت دفاع به او داده شود. قانونگذار در ماده ۵۸ قانون ياد شده پا را بسيار فراتر نهاده و مقرر داشته حتي پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به دست آيد پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت او توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد. اين ماده با مباني و اصول كلي حقوقي ناسازگار است زيرا شوراي نگهبان پس از تاييد صلاحيت داوطلب و اعلام آن به وزارت كشور، وضعيت اورا از داوطلب به نامزد انتخابات ارتقا مي‌دهد و اگر متعاقبا مدركي دال بر عدم صلاحيت نامزد دراختيار شوراي نگهبان قرار گيرد شورا در مقام مدعي عدم صلاحيت نامزد است و نبايد اجازه تشكيك در صلاحيت تاييد شده قبلي شخص و رد صلاحيت او را داشته باشد. بديهي است در اين مرحله به وجود نهادي بي‌طرف همانند ديوان عالي كشور نياز است تا با استماع ادعا و دلايل شوراي نگهبان و دفاعيات طرف مقابل تصميم نهايي اتخاذ نمايد كه متاسفانه چنين رويه‌اي در قانون پيش‌بيني نشده است. با وجود اين همه ايرادات، انتظار مي‌رفت در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، ايرادات مذكور برطرف شود اما نه تنها رفع نگرديده بلكه ايرادات و ابهامات بسياري بر آن افزوده شده به نحوي كه اين طرح به تاييد شوراي نگهبان نيز نرسيده است. از جمله مهم‌ترين ايرادات اين طرح، بند ۱۰ ماده ۳۵ است كه سابقه تصدي حداقل ۸ سال در مناصب سياسي، دولتي و نظامي را ضروري دانسته و عملا دايره داوطلبان را محدود به كساني كرده كه تاكنون در مجموعه حاكميت داراي مناصب مهمي بوده‌اند و راه را بر ديگر شايستگان مسدود كرده است. وجود اين همه ايرادات حقوقي در بيان شرايط و ويژگي‌هاي داوطلبان (چه در قانون اساسي و قانون عادي) و نيز مبهم، كلي و وسيع بودن دايره اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان داراي يك اثر مستقيم است و آن، حذف شدن عده زيادي از نخبگان و شايستگان از دور رقابت و بالطبع كاهش مشاركت مردم در پاي صندوق‌هاي راي است. اين نكته پراهميت را بايد همواره در قانونگذاري مراعات كرد كه قانون هميشه بايد در اعتدال باقي بماند و به نفع شخص يا گروه خاصي تصويب نگردد، زيرا چه بسا با قدرت دادن به شخص يا گروهي خاص در اثر وضع قانون، سال‌هاي بعد نتوان آن را به اعتدال برگرداند كه در اين صورت خيل كثيري از عدم اعتدال قانون متضرر خواهند شد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون