نگاهي به گزارش معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار درخصوص كارگران مهاجر
رسميسازي نيروي كار مهاجر
به نفع كارگران بومي است يا به ضرر آنها؟
گروه اجتماعي
حضور نيروي كار مهاجر در ايران ازجمله مسائلي است كه در طول چند دهه گذشته همواره مورد توجه نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي بوده است و وزراي كشور و كار در دولت‌هاي مختلف بارها به خاطر آن به مجلس فراخوانده شده‌اند. در ايران، مهاجران حدود 2درصد از نيروي كار كل كشور را تشكيل مي‌دهند. جمعيت اين مهاجران كه ورود آنها به ايران به صورت گسترده از اواخر دهه 50 آغاز شد، امروزه به 1.6 تا 2.7 ميليون نفر مي‌رسد و بيش از 95درصد آنها افغانستاني هستند. معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارشي به موضوع كارگران مهاجر نگاهي انداخته است و اينكه رسمي شدن اين دسته از نيروهاي انساني در بازار كار جوامع چه ابعادي دارد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد برگرفته از بخش‌هايي از همين گزارش است. رسميسازي، يكي از سياست‌هاي مناقشه‌برانگيز در حوزه كار و مهاجرت است و بسياري از سياستمداران آن را به ضرر كارگران بومي مي‌دانند. اين در حالي است كه بسياري از تجربيات و بررسي‌هاي تجربي صورت گرفته در اين زمينه خلاف اين ادعا را اثبات مي‌كند. يكي از كلان‌مقياس‌ترين تجارب رسميسازي نيروي كار غيرقانوني در پي تصويب قانون اصلاح و كنترل مهاجرت در سال 1986 در امريكاصورت گرفت. اين قانون كه به قانون عفو عمومي نيز معروف است، امكان درخواست وضعيتِ قانوني را براي ميليون‌ها مهاجر غيرقانوني فراهم كرد. اين قانون به مهاجرين غيرقانوني كه پيش از سال 1982 وارد امريكا شده، تا سال تصويب قانون اقامت مستمر خود را حفظ كرده و سابقه كيفري نداشتند، ابتدا اقامت دايم و بعد از پنج سال شهروندي اعطا مي‌كرد. البته قانون شامل برخي كارگران فصلي كشاورزي كه در سال‌هاي بعد از ۱۹۸۲ وارد كشور شده بودند نيز مي‌شد. در پي اجراي قانون تقاضاي اقامت دايم ۹۰درصد از تقاضاكنندگان (يعني ۲.۷ ميليون از ۳ ميليون مهاجر غيرقانوني) پذيرفته شد. پژوهش‌هاي صورت گرفته درباره اين قانون نشان مي‌دهد كه رسميسازي نيروي كار مهاجر مطابق با اين قانون اثر مثبت و قابل‌توجهي بر دستمزدها در تمامي سطوح درآمدي داشته، احتمال كار در موقعيت‌هاي شغلي را كه سابقا غيرقانوني بودند كاهش داده و اثر قابل‌توجهي بر تحرك جغرافيايي، به معناي جابه‌جايي نيروي كار مهاجر بين شهرها و ايالات مختلف امريكا نداشته است.
اصطلاح «نيروي كار مهاجر» به تمامي مهاجرينِ در سن اشتغال يا بالاتر در سراسر جهان اطلاق مي‌شود كه در كشور محل سكونت فعلي خود شاغل يا بيكار هستند. مساله نيروي كار مهاجر مختص ايران نيست: اشتغال و كسب درآمد بزرگ‌ترين انگيزه مهاجرت محسوب مي‌شود و از ۲۷۲ ميليون نفر از جمعيتِ مهاجر جهان حدود 60درصد (۱۶۰ ميليون نفر) مهاجر كاري‌اند. از اين‌رو مساله نيروي كار مهاجر، به خصوص مهاجرتِ كارگران غير/نيمه ماهر، به يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي سياستگذاري در بسياري از كشورها بدل شده است. اما تعميم‌هاي نادرست در مورد نيروي كار مهاجر بسيار رايج است. بسياري از مردم و سياستگذاران در كشورهاي مختلف تصوير درستي از تعداد و تركيب جمعيتي نيروي كار مهاجر ندارند و تاثير اين پديده بر اقتصاد و نيروي كار بومي را كاملا منفي ارزيابي مي‌كنند. اين در حالي است كه مروري بر تجارب جهاني نشان مي‌دهد كه مهاجرت كاري نيز، همانند بسياري از مسائل سياستي، در صورت مديريت درست مي‌تواند به فرصت تبديل شود و در صورت سوءمديريت به تهديد. در ايران، مهاجران عمدتا افغانستاني كه به صورت قانوني در كشور هستند حدودا ۲درصد از نيروي كار ايران را تشكيل مي‌دهند.
نيروي كار مهاجر، نيروي كار بومي
بسياري از افرادي كه از نزديك شاهد حضور تعداد زيادي از كارگران مهاجر در يك منطقه و در مشاغل خاص بوده‌اند، احتمالا پاسخ‌شان به اين سوال مثبت است اما ضمن بررسي‌هاي تجربي صورت گرفته دست‌كم در درازمدت رابطه‌اي بين حضور كارگران مهاجر و كاهش دستمزد نيروي كار بومي مشاهده نكرده‌اند. بررسي‌ها و پژوهش‌هاي صورت گرفته (عمدتا در امريكا و اروپا) به دقت نشان مي‌دهند كه حضور اين افراد تاثير به شدت كمي (كه اتفاقا عمدتا افزايشي نيز بوده) بر دستمزد نيروي كار بومي دارد؛ حتي بر دستمزد نيروي كار بومي با سطح تحصيلات پايين. درواقع، اين دستمزدِ مهاجران موج‌هاي پيشين است كه بيشترين تاثير منفي را از مهاجران تازه‌وارد مي‌پذيرد، چراكه اغلب محل زندگي و مهارت‌هاي‌شان مشابه يكديگر است. آيا مهاجران تهديدي براي مشاغل كارگران بومي هستند؟ اين مساله به شرايط اقتصادي كلي‌تر كشورها بستگي دارد، اما اغلب اقتصاددانان دانشگاهي توافق دارند كه در درازمدت، مهاجرت به‌طور متوسط اثري كم اما مثبت بر بازار كار نيروي‌كار بومي مي‌گذارد. برخي محققان معتقدند به‌رغم اين اثر مثبت، برخي گروه‌هاي جمعيتي فعال، به طور خاص نيروي كار بومي با تحصيلات كم، در كوتاه‌مدت در نتيجه اين مهاجرت‌ها آسيب مي‌بينند، چراكه تطابق يافتن بازار كار با جمعيت مهاجر جديد، به‌ويژه زماني كه اقتصاد يك كشور ضعيف است، فرآيندي زمان‌بر است. در پاسخ برخي پژوهشگران بر اين باورند كه يك نظام مهاجرتي حساس به شرايط كلي اقتصادي پاسخگوي اين مشكل است؛ به اين معنا كه با توجه به وضعيت بازار كار محدوديتي بر تعداد كارگران مهاجر وضع شود.
همكاري يا مقاومت؟
رويكرد اتحاديه‌هاي كارگري در زمينه استخدام نيروي كار مهاجر چيست: همكاري يا مقاومت؟ استثمار نيروي كار مهاجر، رقابتِ برابر در بازار كار را با خطر مواجه مي‌سازد. طي دهه‌هاي اخير امكان چانه‌زني جمعي مزدبگيران به آرامي كاهش يافته است و در حال حاضر مناسبات كار بيشتر بر حقوق اشتغال فردي مبتني است تا حقوق اشتغال جمعي. چنين سيستمي افراد را از به چالش كشيدن الگوهاي اشتغال نامطلوب و اعتراض عليه آن بازمي‌دارد. اگرچه بسياري از اتحاديه‌هاي كارگري به ويژه در اروپا، موضعي بازدارنده نسبت به مهاجرت ندارند، اما همچنان نگراني‌هايي را درباره تاثير مهاجرت، به‌ويژه مهاجران خارج از اتحاديه، ابراز مي‌كنند. اگرچه پژوهش‌هاي تجربي غالبا حاكي از آنند كه حقوق برابر و حمايت از نيروي كار مهاجر به نفع همه كارگران است، ميزان اقدامات اتحاديه‌هاي كارگري براي ترويج ادغام اين كارگران بسته به شرايط موجود متغير است. البته ماهيت «موقتي» نيروي كار مهاجر و وضعيت حقوقي و اجتماعي متفاوت آنها باعث مي‌شود كه نيازها و منافع اين كارگران متفاوت از كارگران بومي باشد. بنابراين از اتحاديه‌هاي كارگري انتظار مي‌رود كه از تقاضاي حمايت شغلي و درآمدي براي نيروي‌كار مهاجر فراتر رفته و به مقابله با سياست‌ها و گفتمان‌هاي پوپوليستي و ضدمهاجران بپردازند. در حال حاضر، مساله مهاجرت نيروي كار در مركز گفتمان سياسي بسياري از كشورها، به‌خصوص در اروپا و امريكا، قرار داشته و در ميان سياستگذاران راست، ليبرال و چپ اختلاف‌نظرهايي درباره تاثير مهاجرين وجود دارد. از يك‌سو، برخي از سياستمداران نقش نيروي كار مهاجر در بازار كار كشورها را مهم دانسته، حضور آنان را براي تقويت اقتصاد ملي ضروري تلقي مي‌كنند و به سياستگذاري در مورد چگونگي ادغام اين جمعيت در بازار كار و جامعه مي‌پردازند. از سوي ديگر، برخي سياستمداران مهاجران را بيگانگاني تلقي مي‌كنند كه مشاغل و مزاياي رفاهي را از آن خود كرده و انسجام اجتماعي را با تهديد مواجه مي‌سازند. سياستمداران ضدمهاجرت معمولا از وقوع ركود‌هاي اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و افزايش نرخ مشاغل بي‌ثبات كمك مي‌گيرند تا صداي خود را بلندتر به گوش راي‌دهندگان نگران برسانند. در همين راستا، گفتمان سياسي پوپوليستي نيز در سال‌هاي اخير مروج ايده «تهاجم» مهاجرين و پناهندگان و احتمال تهديدهاي تروريستي از جانب آنان بوده است.