واكنش موافقان و مخالفان مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد
مختصات پاستور 1400!
مختصات پاستور 1400!
مصوبه شوراي نگهبان شنبه هفته گذشته به وزارت كشور ارسال شد اما دولت موضعي نگرفت
تجربه تلخ اسفندماه 98 كه درپي ردصلاحيت بسياري از كانديداهاي اصلاح‌طلب، انتخابات مجلس يازدهم با مشاركت حداقلي برگزار و عملاً ركورد كمترين ميزان مشاركت جابه‌جا شد، اين امید را ايجاد کرد که شايد نهادهای انتصابی و انتخابی براي جلوگيري از تكرار آن تجربه، اولویت را بر انتخاباتی با مشارکت حداكثري بگذراند ولي ابتدا اصلاحيه مجلس يازدهم بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه با سد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مواجه شد و حالا هم اصلاحيه شوراي نگهبان بر مصوبه سال 96 خود سبب شده كه نه‌تنها بار ديگر روياي برگزاري انتخاباتي پرشور در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد بلكه اصلاح‌طلبان نگران از رد صلاحيت پيش از موعد كانديداهاي مطلوب و مدنظرشان با موانعي تازه نيز مواجه باشند.
در قامت قانون‌گذار
شوراي نگهبان با استناد به سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و درخواست ايشان براي تعريف معيارهاي در نظرگرفته شده در قانون اساسي براي كانديداهاي رياست‌جمهوري، اقدام به تصويب متني كرد كه حالا خطاب به وزارت كشور ابلاغ شده است. بدين‌ترتيب شوراي نگهبان نه‌تنها برنامه كانديداهاي رياست‌جمهوري را بررسي خواهد كرد بلكه داوطلبان نبايد كمتر از 40 سال و بيشتر از 75 سال داشته باشند، تنها اگر سابقه وزارت، استانداري يا شهرداري شهرهايي با بيش از 2 ميليون جمعيت را دركارنامه داشته باشند، مجاز به ورود و نام‌نويسي‌اند و نظاميان نيز اگر ازجمله فرماندهان نيروهاي نظامي يا مقام‌هايي با جايگاه سرلشكري باشند، مي‌توانند به عنوان كانديدا وارد كارزار انتخابات رياست‌جمهوري شوند. اين اقدام شوراي نگهبان از سوي منتقدان عملا به قانون‌گذاري تشبيه شده است. ابلاغيه شوراي نگهبان مطابق انتظار بلافاصله با واكنش انتقادي افكار عمومي، جامعه حقوقي و البته بسياري از كنشگران سياسي به‌خصوص اصلاح‌طلبان مواجه شد و در ادامه حزب نداي ايرانيان،يكي از احزاب عضو «جبهه اصلاحات ايران» نيز به صورت مكتوب به مصوبه‌اي كه كمتر از يك هفته مانده به آغاز روند نام‌نويسي داوطلبان انتخابات 1400 ابلاغ شده، اعتراض كرد. از متن نامه صادق خرازي، دبير كل حزب ندا كه از جمله 14كانديداي پيشنهادي «جبهه اصلاحات ايران» نيز هست، جزيياتي منتشر نشده ولي سخنگوي اين حزب توضيح داده كه «در نامه صادق خرازي، دبيركل حزب خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان به اصلي‌ترين انتقادها و سوالات درباره اين ابلاغيه پرداخته شده است.» همزمان نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز در اظهاراتي جداگانه به مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان انتقاد كرده و به وب‌سايت آفتاب‌نيوز گفته است:«شوراي نگهبان شفاف‌سازي درباره موضوعي كرده، درحالي كه اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جايگاه قانوني پيدا نكرده است. اگر قانون است كه مجلس بايد بنويسد. اگر تفسير است كه مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي است.»
نقض قانون اساسي
نقطه اشتراك منتقدان مصوبه جديد شوراي نگهبان، اشاره‌شان به نقض قانون اساسي توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد است. شوراي نگهبان اگرچه درخواست رهبري براي تعريف معيارهاي رياست‌جمهوري را به عنوان استدلال خود پيش مي‌كشد ولي واقعيت آن است كه قانون اساسي حد و حدود مشخصي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته و اعمال محدوديت در مسير نام‌نويسي در انتخابات و جلوگيري از حضور بسياري از اصلاح‌طلبان هيچ سازگاري با قانون اساسي ندارد كه روزگاري قرار بود فصل‌الخطاب جمهوري اسلامي باشد. اين مساله‌اي است كه ازسوي محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم و يكي ازگزينه‌هاي احتمالي اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات 1400 نيز مورد اشاره قرار گرفته است. او به ايلنا گفته است:«ايراد كلي اين است كه اين كار شوراي نگهبان يك نوع قانون‌گذاري و خلاف نص صريح قانون اساسي است زيرا قانون‌گذاري در صلاحيت مجلس است و با چيزي كه اصل صد و پانزدهم اين قانون آمده، مغايرت دارد بنابراين، اين مصوبه شوراي نگهبان يك نوع قانون‌گذاري است و قانون‌گذاري منحصرا در صلاحيت مجلس است.»
در اين ميان اما شايد يكي از شاخص‌ترين چهره‌هايي كه در نقد اين ابلاغيه اظهارنظر كرد،كسي بود كه تا همين اواخر به باور بسياري از ناظران مي‌توانست كانديداي مورد اجماع جريان اصلاحات باشد اما در پي توصيه رهبري از ورود به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در قامت كانديدا خودداري كرد؛ سيدحسن خميني با انتشار ويديويي كوتاه از بخشي از يك سخنراني خود در صفحه رسمي اينستاگرامش گفت:«مملكت ما خيلي بزرگ است يعني تمدن و گذشته ايران خيلي بزرگ و عزيز است. حقش، حق يك نفر و دو نفر و سه نفر نيست. جمع مليت ما با ديانت ما يك كار بزرگي كرده است. نبايد ترديد كرد و بايد به گذشته افتخار كنيم. بايد به وضع موجود متعرض باشيم و هستيم. (اما) بايد به آينده اميدوار باشيم و همت كنيم.»
سكوت دولت
نكته حائز اهميت آنكه اين مصوبه بايد ازسوي دولت يا به عبارتي دقيق‌تر وزارت كشور و ستاد انتخابات اجرا شود و طبيعتا انتظار آن بود كه قوه مجريه، حداقل واكنشي به مصوبه شوراي نگهبان داشته باشند اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. در همين راستا پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد نيز حاكي از آن است كه مصوبه جديد شوراي نگهبان روز شنبه هفته گذشته به وزارت كشور ابلاغ شده و اين يعني دولت يك هفته است كه سكوت اختيار كرده و در قبال مصوبه‌اي كه مي‌تواند نقش بسزايي در سرنوشت انتخابات 28 خرداد 1400 داشته باشد، موضعي اتخاذ نكرده است. برخي منابع در همين راستا از رايزني دولتي‌ها با شخص رييس‌جمهوري براي موضع‌گيري در قبال اين مصوبه مي‌گويند و از اين رو بايد منتظر ماند و ديد سرانجام دولت روزه سكوت خود را مي‌شكند يا ترجيح مي‌دهد با محافظه‌كاري از مصوبه شوراي نگهبان بگذرد.
دفاع انتصابي‌ها
واقعيت آن است كه درست به همان ميزان كه مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان و شرط و شروط جديدش با انتقاد فعالان سياسي و حقوقي مستقل مواجه شده مورد استقبال نهادهاي انتصابي قرارگرفته است. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان كه احتمالا نقش پررنگي در تصويب اين شروط در شوراي نگهبان داشته در همين راستا به پايگاه خبري- تحليلي جماران گفته است: «شوراي نگهبان براساس سياست‌هاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و اختياراتي كه طبق قانون اساسي داشته، عمل كرده و شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را تعيين و اعلام كرده است.» او البته نگفته اين اختيارات قانوني از كدام بند قانون اساسي نشات گرفته ولي وعده داده كه در آينده اعضاي اين شورا توضيحات تكميلي در اين راستا ارايه خواهند كرد. اين اما آخرين دفاع نبود. مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به همين پايگاه خبري نزديك به جريان اصلاحات گفته است:«وقتي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث مي‌شد، بندي در آنجا پيش‌بيني شد كه ضوابط مربوط به تشخيص رجل سياسي- مذهبي و مدير و مدبر بودن رييس‌جمهوري بايد توسط شوراي نگهبان تعيين شود. آن زمان دو نظريه وجود داشت. سياست كلي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، نظر دوم بود يعني اين ضوابط توسط شوراي نگهبان تعيين و اعلام شود؛ لذا طبق اين بند از سياست‌هاي كلي انتخابات اين اختيار به شوراي نگهبان داده شده و شوراي نگهبان هم بر اساس همين اختيار سلسله ضوابطي را تعيين كرده است»؛ دفاع انصاري اما درحالي رسانه‌اي شده كه هنوز يك پرسش بدون پاسخ است و آن اينكه آيا صرف يك استجازه مي‌تواند موجبات نقض قانون اساسي را فراهم آورد يا خير.
تذكر قانون اساسي به شوراي نگهبان از سوي رييس جمهور
نجات‌الله ابراهيميان
شوراي نگهبان به موجب مفاد اصل ۹۹ قانون اساسي صرفا ناظر بر انتخابات رياست‌جمهوري است كه كم و كيف و چند و چون نظارتش تنها و تنها به موجب قانون مصوب مجلس است و نه بيشتر! اين نهاد نه تنها شأن تصويب آيين‌نامه اجرايي جهت اجراي نظارت خود بر اجراي قانون انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد بلكه تنها مسووليت انطباق عملكرد مجريان انتخابات با قانون انتخابات را دارد. بدين معنا كه اين نهاد موظف است تنها تشخيص دهد كه آيا مجريان و هيات‌هاي اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري مطابق قانون انتخابات عمل كرده و مي‌كنند يا خير؟! به علاوه شوراي نگهبان مطلقا شأن قانون‌گذاري ندارد و ناظري بر انتخابات بيش نيست و در عين حال عهده‌دار تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، آن هم در چارچوب قانون انتخابات و مفاد بند ۹ ذيل اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ بنابراين هر فعلي و اقدامي خارج از مفاد قانون انتخابات و بند ۹ مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسي، خروج از قانون و نشاندن ميل و سليقه صاحبان قدرت به جاي قانون است. اين خروج از قانون طبيعي است كه تضييع حقوق يك ملت را به همراه داشته باشد. مصداق قرآني اين خروج از قانون و عهدِ ميان شوراي نگهبان و ملت هم همان مساله‌اي است كه از آن به عنوان فسادي آشكار ياد مي‌شود و از اين رو بر رييس‌جمهوري فرض است كه اگر سوگند بجا آورده كه حقوق اساسي ملت را پاسداري كند به مسووليت خود در اجراي قانون اساسي مطابق مفاد اصل ۱۱۳ عمل كند و به شوراي نگهبان قانون‌شكن، تذكر قانون اساسي دهد و به وزارت كشور هم دستور عدم اجراي تصميمات غيرقانوني و فراقانوني شوراي نگهبان را صادر كند و نشان دهد كه پايبند به قانون اساسي، اين ميثاق ملي و ميهني است و حقوق ملت را بر تصميم فقيهان شوراي نگهبان كه ابتنايي به قانون اساسي و قانون انتخابات ندارد، ارجح مي‌داند.