دولت جديد و مذاكرات وين
علي مطهري
دولت دوازدهم مذاكرات وين را به نقطه نسبتا مطلوبي رساند و ادامه راه را به دولت جديد سپرد. مي‌خواهم صورت مساله را به‌طور خلاصه تشريح و پيشنهاداتي ارايه كنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت امريكا به برجام همه تحريم‌هايي كه طبق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين كليه تحريم‌هاي ترامپ كه در صورت استمرار عضويت امريكا در برجام نمي‌توانستند وضع شوند، رفع مي‌شوند. بنابراين تحريم‌هاي مالي و بانكي، نفت، گاز و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي‌سازي و بنادر، داروسازي، نرم‌افزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، توليد، منسوجات، مالي، هواپيمايي، صادرات فرش و اقلام خوراكي در صورت توافق لغو مي‌شوند. همچنين امريكا اجراي برخي قوانين تحريمي كنگره را متوقف مي‌كند. در مورد قانون رواديد و قانون كاتسا ايالات متحده متعهد است كه هيچ‌يك از مفاد آنها اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند. علاوه بر اينها، در صورت توافق، امريكا بسياري از فرمان‌هاي اجرايي را كه بخشي از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشي در دوره ترامپ صادر شده است، لغو مي‌كند. از آن جمله فرمان اجرايي 13876 مبني بر تحريم دفتر مقام رهبري و مجموعه‌هاي وابسته و نيز شناسايي سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي خارجي. همچنين بيش از هزار شخص حقيقي و حقوقي (فرد، نهاد، كشتي و هواپيما) از فهرست تحريم امريكا خارج مي‌شوند. در عين حال امريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود شامل «تحريم‌هاي اوليه» كه افراد و نهادهاي امريكايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌كند (مانند تحريم ناشي از گروگان‌گيري) و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي (مثل حقوق بشر، تروريسم و موشكي) وضع شده‌اند، نشده است و وزارت امور خارجه ايران نيز اين موارد را خارج از موضوع مذاكرات مي‌داند. اين آن چيزي است كه وزارت امور خارجه ما در پايان دولت دوازدهم، از نتيجه مذاكرات وين به مجلس ارايه داده است. از طرفي آقاي كاظم غريب‌آبادي، عضو هيات مذاكره‌كننده و نماينده دائم ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي در وين، طي مصاحبه‌اي با سايت مقام رهبري اطلاعات بيشتري در اختيار ما قرار مي‌دهد. ايشان مي‌گويند امريكا و طرف‌هاي غربي براي نهايي كردن تفاهم اصرار كردند كه بندي در بيانيه وزرا در خصوص گفت‌وگوهاي بيشتر در آينده براي سه موضوع درج شود: اول، اقدامات بيشتر در مورد تقويت موثر روابط اقتصادي و تجارت بين‌الملل ايران شامل تغيير در سياست تحريمي امريكا. دوم، تضمين منافع عدم اشاعه سلاح هسته‌اي برجام در درازمدت؛ و سوم، گام‌هايي براي حمايت و تقويت امنيت منطقه‌اي در ميان كشورهاي منطقه خليج‌فارس، شامل كاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طريق گفت‌وگو در منطقه. از نظر اينجانب دو موضوع اول در برجام نهفته است و نيازي به ذكر شدن ندارد. اما موضوع سوم با اهداف و دستور كار گفت‌وگوها در تعارض آشكار است، از اين‌رو هيات ايراني اين درخواست را رد كرده است، زيرا در واقع امريكا مي‌خواهد توافق هسته‌اي را با مسائل منطقه پيوند بزند و اين امر راه را براي نقض پيمان و اجرا نشدن برجام براي طرف مقابل باز مي‌كند. آقاي غريب‌آبادي مي‌گويد آنها رفع تحريم‌هاي مربوط به رهبري و خروج نام سپاه از فهرست گروه‌هاي تروريستي را به پذيرش اين بند منوط كردند. همچنين حاضر به لغو دستور اجرايي تحريم تسليحات متعارف نشدند، حاضر به برداشتن تحريم‌ها عليه بيش از پانصدنفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط ترامپ تحريم شدند و لغو قانون تحريمي كاتسا نشدند و حاضر به ارايه تضمين در مورد عدم تكرار رفتار ترامپ نشدند و حتي حاضر نشدند دوره معقولي را براي تداوم كار شركت‌ها كه با ايران وارد تجارت و كار اقتصادي مي‌شوند در نظر بگيرند. همچنين حاضر به بحث درباره خسارات وارد به ايران بر اثر خروج امريكا از برجام نشدند. علاوه بر اينها، مدل امريكا براي انجام تعهدات اصولي و راستي‌آزمايي در دو روز، خواسته ايران را تامين نمي‌كند. از طرفي قانون اقدام راهبردي مجلس يازدهم گرچه اثر مثبت در بالا بردن موضع ايران در مذاكرات داشته اما در مواردي هم دست مذاكره‌كنندگان را بسته است. ماده 6 اين قانون مي‌گويد در صورت عدم اجراي تعهدات 1+4 و عادي نشدن روابط كامل بانكي ايران پس از دو ماه، نظارت‌هاي فراتر از جمله اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي متوقف مي‌شود.