دولت‌ها بزرگ‌تر و رفاه كمتر شد

دولت‌ها در ايران چقدر بزرگ هستند و آيا اين ميزان بزرگي دولت‌ها توانسته اقتصاد كشور را در روزهاي سخت به مسير درستي هدايت كند يا در مسير درستي نگه دارد؟ آيا اساسا دولت‌ها براي پيشبرد اهداف اقتصادي مهم هستند يا تمام آن چيزي كه كشور كم دارد، منابع مالي براي «قرار گرفتن» در مسير توسعه است؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها مقايسه‌اي ميان منابع بودجه عمومي دولت‌ها، ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي انجام شد. نتيجه تا قدري مايوس‌كننده بود؛ براساس آنچه مركز آمار از توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي منتشر كرده، در سال 90 تا نيمه نخست سال جاري؛ توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در بهترين حالت 629 هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت نيز 504.4 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. با ناديده گرفتن فراز و فرودها، توليد ناخالص داخلي (همچنان بدون نفت) در دهه گذشته 18 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر در اين مدت منابع بودجه عمومي كشور نيز با رشدي حدود 300 درصدي همراه بوده‌اند كه عمده «هزينه‌كرد»‌شان نيز براي مواردي همچون افزايش رفاه، جبران قدرت خريد افراد و اعطاي يارانه نقدي بوده است. 

با نگاهي به متغيرهاي اقتصادي، ‌منابع بودجه عمومي دولت و آنچه در واقع در كف جامعه حس مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، اما اين متغير مهم اقتصادي ارتباط خود را با مقوله‌هايي همچون «رفاه و توسعه اجتماعي» از دست داده است. چرا كه بالا رفتن توليد ناخالص داخلي الزاما به معناي بهبود معيشت، كاهش فاصله طبقاتي و شكاف بين فقرا و ثروتمندان نبوده است. شايد لازم است صورت مساله را به گونه ديگري بازنويسي كرد؛ اگر افزايش منابع بودجه عمومي دولت در نهايت به توليد ناخالص بيشتر نينجامد، پس در اقتصاد به چه شكلي ظاهر مي‌شود؟ بررسي داده‌هاي وزارت كار نشان مي‌دهد در دهه 90 نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت از 22 درصد در سال 90 به 32 درصد در سال 98 رسيد. البته كه پيش‌بيني‌ها بر افزايش اين نسبت در سال 99 است. با كنار هم قرار دادن داده‌هاي آماري مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بزرگ شدن دولت در دهه گذشته به افزايش فقر و جمعيت زير خط مطلق انجاميد، چرا كه بزرگ شدن دولت‌ها نه به دليل طبيعي كه با توسل به منابع بانكي صورت گرفته است. 

به كجا مي‌رويم؟
دهه 90 با تجربه دو تحريم و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي نزديك به صفر و البته افزايش شكاف طبقاتي اگر بدترين دهه تاريخ معاصر ايران نباشد، قطعا يكي از آنهاست. در اين دهه دولت‌ها سعي داشتند با افزايش منابع عمومي بودجه به بهبود معيشت كمك كرده و از آسيب‌پذيري اقتصاد كشور بكاهند. البته كه در اولين سال از دهه جديد و در شرايطي كه بيش از چهار سال از بازگشت تحريم‌ها گذشته به نظر نمي‌رسد دولت‌ها به اين هدف رسيده يا حتي به آن نزديك شده باشند. مهم‌ترين دليل نرسيدن‌شان كمك گرفتن از روش‌هايي است كه تاثيراتش نه تنها براي سال‌ها باقي مي‌ماند كه تحقق تمام اهداف از پيش تعيين‌شده‌اي مانند ارتقاي رشد اقتصادي را نيز در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد؛ استقراض از بانك مركزي از مهم‌ترين اين روش‌هاست. 
با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي پايه پولي در ابتداي دهه 90 حدود 68 هزار ميليارد تومان بود كه در اسفند 99 به 455 هزار ميليارد تومان رسيد؛ افزايش 569 درصدي در يك دهه. بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 اين متغير تاثيرگذار بر تورم همواره بين 10 تا 35 درصد رشد سالانه داشته است. در برخي سال‌ها مانند 93 نرخ رشد پايه پولي در كمترين رقم (حدود 10 درصد) بود اما در سال 98 و به دليل مشكلات نشات‌گرفته از تحريم درآمدهاي نفتي كاهش يافت و پايه پولي نيز با شيبي تند نسبت به سال 97 بالا رفت.  متغير ديگر پولي، نقدينگي نيز در دهه گذشته افزايش 1089 درصدي داشته و از 294 هزار ميليارد تومان به 3 هزار و 475 هزار ميليارد تومان رسيد؛ 3 هزار و 181 هزار ميليارد تومان در يك دهه به حجم نقدينگي كشور افزوده شد. اين متغير نيز مانند پايه پولي نوسانات زيادي را در دهه گذشته تجربه كرد اما سال‌هاي 92 و 99 بيشترين رشد را با 37 و 42 درصد به خود اختصاص داد. مهم‌ترين دليل تغييرات اين متغيرهاي پولي نيز استفاده از منابع بانكي براي جبران كسري بودجه دولت بود؛ چرا كه جز در دو سال، باقي سال‌هاي دهه 90 رشد منابع بودجه عمومي دولت بيش از 10 درصد بوده است كه اين امر در شرايطي كه دولت مهم‌ترين منبع تامين مالي خود، نفت را براي سال‌هاي زيادي از دست داده، عجيب بود. عجيب‌تر آنكه به رغم افزايش منابع بودجه تغيير چنداني در توليد ناخالص داخلي ايجاد نشد. هرچند اين امر مي‌تواند به دليل تحريم‌ها باشد، اما در سال‌هايي كه تمام طرفين در برجام به آن متعهد بودند نيز رشد توليد ناخالص داخلي چشمگير نبود. 

افزايش توليد ناخالصي كه احساس نمي‌شود
بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 توليد ناخالص داخلي روند افزايش داشته و از 658 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701.4 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد؛ 6 درصد افزايش. البته كه اين ميزان افزايش در مقابل رشد 237 درصدي منابع بودجه عمومي بسيار ناچيز است. كنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي و منابع بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اينكه بتوانند كاري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور انجام دهند. رسيدن سقف بودجه عمومي دولت به 1372 هزار ميليارد تومان در سال آتي با هر دليلي خود به بزرگ‌تر شدن دولت كمك مي‌كند؛ در واقع دولت‌ها در سال‌هاي 99 تا 1401 حدود 140 درصد به منابع عمومي خود افزودند بدون اينكه نتيجه مذاكرات پيرامون برجام كه تاثير مستقيمي بر فروش نفت دارد، معلوم باشد. بالا بردن منابع بودجه عمومي آن هم در شرايط فعلي، به گسترش فقر مي‌انجامد. نمود عيني اين شرايط را مي‌توان در داده‌هاي وزارت كار ديد. در واقع اين وزارتخانه نشان داد طي يك دهه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت 10 درصد افزايش داشته و به 32 درصد رسيده، از سوي ديگر پيش‌بيني شده كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند كه اين به معناي در فقر مطلق بودن حدود 30 ميليون نفر است.