درباره يك مغالطه
حميدرضا شكوهي
اين روزها اگرچه خبرها حول محور اعتراضات در ايران و رويدادهاي مرتبط با آن مي‌چرخد و عموما كمتر كسي حوصله پيگيري ساير خبرها و تحليل‌ها را دارد، اما يك خبر، بيشتر مورد توجه قرار گرفت و آن‌هم موضوع مبادله زندانيان ايراني - امريكايي، يعني نمازي‌ها با 7 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران بود. هرچند امريكا اعلام كرده معامله‌اي در كار نبوده اما فرض كنيم كه خبر درست است و خروج نمازي از ايران نمي‌تواند بدون هيچ معامله‌اي صورت گرفته باشد. آنچه موجب شد در اين اوضاع و احوال، درباره اين موضوع دست به قلم شوم، نه اصل موضوع بلكه تحليل‌هاي مرتبط با آن در برخي روزنامه‌هاي اصولگراي حامي دولت است. آنها تلاش كردند روي اين موضوع تاكيد كنند كه ميلياردها دلار از دارايي‌هاي ايران، بدون برجام آزاد شد. در رد اين استدلال فقط دو نكته را يادآوري مي‌كنم:
1- هدف از احياي برجام، صرفا آزادسازي دارايي‌هاي ارزي ايران نيست، بلكه اصل موضوع لغو تحريم و جذب منابع مالي و سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است تا چرخ‌هاي اقتصاد كشور به حركت در بيايد. اينكه روي فرع ماجرا - آزادسازي احتمالي 7 ميليارد دلار - تاكيد كنيم اما اصل ماجرا - يعني رفع تحريم - را به حاشيه ببريم، تنها از افكاري برمي‌آيد كه كوتاه‌مدت را مي‌بينند و براي اين هفت ميليارد دلار نقشه كشيده‌اند.
2- اگر تحريم لغو شود، با همين قيمت نفت هم كه از صد دلار پايين آمده و به 80 دلار رسيده، ظرف يك ماه و نيم، مي‌توانيم 7 ميليارد دلار درآمد كسب كنيم. در ماه‌ها و سال‌هاي اخير چندين 7 ميليارد دلار از ملت دريغ شد چون تحريم بوديم. پس بزرگنمايي آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي مسدودشده ارزي ايران، نمي‌تواند اصل موضوع، يعني لغو تحريم را به حاشيه ببرد.
البته از اين موضوع بگذريم كه مشخص نيست اين دارايي‌هاي ارزي مسدودشده، پس از آزادسازي، چگونه و در چه مسيري مصرف مي‌شود و اين همه شتاب براي آزادسازي اين دارايي‌ها در شرايط كنوني چيست. غرض، صرفا توضيح كوتاهي بر مغالطه حاميان دولت درباره اين به اصطلاح موفقيت ديپلماتيك بود.