مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد
بحران در كمين صنعت پتروشيمي
گروه اقتصادي |مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود به وزارت نفت پيشنهاد كرده است تا خوراك پتروشيمي‌ها را با تخفيف ويژه به واحدهاي پتروشيمي ارايه كند.
اين مركز در تازه‌ترين گزارش به موضوع تاثير‌گذاري نرخ خوراك در سود شركت‌هاي پتروشيمي اشاره كرده و در توضيح دليل پيشنهاد خود به دولت عنوان كرده است: «به دليل ويژگي‌هاي طبيعي اين واحدها و مشكلات خاص آنها در شرايط فعجي به ويژه تامين كيفي وكمي خوراك و تاثيرپذيري سود اين شركت‌ها از شكاف نرخ ارز آزاد و مبادلاتي، چنانچه دولت بخواهد سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را در پيش گيرد، ضرورت دارد اين سياست يكسان‌سازي نرخ ارز با سياست‌ها و ملاحظات قيمتي خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي همساز شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود وزارت نفت با توجه به ظرفيت قانوني جزو «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) (2) (قيمت خوراك واحدهاي با خوراك مايع را با هدف حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي آنها و ادامه حيات آنها براي مدت زمان معين و محدودي مشمول تخفيف بيشتر علاوه بر تخفيفات ارايه شده در آيين نامه ابلاغي) كند.»
«ضمن اينكه دريافت تخفيف بايد مشروط به ارايه برنامه از سوي اين شركت‌ها براي بهبود اوضاع اقتصادي خود و ارايه گزارش نحوه تقسيم سود آنها و افزايش سهم سود توزيع نشده آنها به منظور سرمايه‌گذاري در واحدهاي مورد نظر به وزارت نفت باشد.
البته توجه به اين نكته لازم است كه ارايه تخفيف به خوراك مايع واحدهاي پتروشيمي بار مالي براي دولت به همراه دارد. لكن چنانچه قيمت خوراك مايع به گونه‌اي تعيين شود كه انگيزه سرمايه‌گذاري در واحدهاي پتروشيمي خوراك مايع افزايش يابد و به دنبال آن زنجيره ارزش در كشور توسعه يابد، دولت از طريق ماليات ستاني از فعالان اقتصادي در اين حوزه مي‌تواند بار مالي خود را جبران كند.»
اين در حالي است كه افزايش نرخ خوراك صنعت پتروشيمي در اواخر سال 92 از حدود 70 تومان به 325 تومان كه براساس نرخ رسمي ارز 2500 توماني (نرخ ارز رسمي در آن زمان) حواشي فراواني داشت ولي به طور حتم گزارش منتشره از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس در آذرماه سال 92 در تاييد اين اقدام را مي‌توان يكي از آخرين تيرهاي خلاصي دانست كه در آن زمان تمامي تلاش‌هاي مخالفان افزايش نرخ خوراك را به بن‌بست كشاند.
اما با گذشت حدود 23 ماه از گزارش فوق در تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت پيشنهاد شده است قيمت خوراك را با تخفيف در اختيار پتروشيمي‌ها قرار دهد (البته تخفيف براي يك دوره زماني محدود) تخفيف از نرخ 13 سنتي كه در سال 93 مصوب شده بود و از سوي ديگر به دولت هشدار داده شده است در صورتي كه سياست تك‌نرخي ارز را دنبال مي‌كند، با اين سياست ارزي بسياري از صنايع پتروشيمي كشور به زمين خواهند خورد اگر در قيمت خوراك به آنها تخفيف داده نشود.
در اين گزارش همچنين در بررسي وضعيت مالي شركت‌هاي با خوراك مايع طي سال‌هاي 88 تا93 نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 90 و 91 به دليل جهش نرخ ارز، عملكرد مالي اين شركت‌ها بهبود يافته اما با كاهش تفاوت نرخ ارز مبادلاتي و نرخ آزاد، كاهش قيمت نفت و تاثير مستقيم آن بر عملكرد اقتصادي اين شركت‌ها، وضعيت مالي آنها با روند مناسبي روبه‌رو نيست و احتمال زيانده بودن در صورت تداوم روند وجود دارد.
نكته قابل تامل ديگر ميزان تخفيف پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه براساس جزء 4 ماده يك قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعلام كرده است.در بخشي از اين قانون در مورد تخفيف آمده است: «اعمال تخفيف پلكاني تا سي‌درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تامين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد مي‌كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند.»
به نظر مي‌رسد در صورت اجرايي شدن پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس قيمت خوراك پتروشيمي از حدود 3 سنت به 9 سنت كاهش خواهد يافت، البته هنوز مشخص نيست دولت و وزارت نفت چه موضعي در قبال اين گزارش خواهد داشت زيرا پيش از اين وزير نفت اعلام كرده بود كه پتروشيمي‌ها با خوراك 25 سنتي هم سود آور خواهند بود و با وجود مشكلات درآمدي دولت به نظر نمي‌رسد كه اجازه اجراي اين برنامه را تا قبل از سال 95 بدهد؛ البته با توجه به آنكه در گزارش فوق همه مشكلات جدي منوط به تك نرخي شدن ارز شده و بانك مركزي نيز پيش از اين ارز تك‌نرخي را تا قبل از سال 95 قابل حصور ندانسته بود، مي‌توان گفت چشم‌انداز عملياتي شدن اين گزارش در بهترين حالت در بودجه سال 95 خواهد بود.
در بخش ديگري از اين گزارش به سياست‌هاي تك نرخي كردن ارز از سوي دولت پرداخته است و نوشته شده كه اين سياست‌ها مي‌تواند آسيب‌هاي جدي را به صنعت پتروشيمي وارد كند. « باتوجه به مشكلات شركت‌هاي پتروشيمي در تامين كمي و كيفي خوراك مشكلات ساختاري آنها و تمركز و وابستگي عمده سودهي شركت‌هاي پتروشيمي با خوراك مايع به تفاوت نرخ ارز پيگيري سياست‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز توسط دولت بدون رعايت ملاحظات قيمتي خوراك مايع در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني موجود، بقا و تداوم فعاليت واحدهاي پتروشيمي با خوراك مايع را در معرض خطر قرار مي‌دهد. » اين به آن معني است كه بخش مهمي از واحدهاي پتروشيمي كشور با خطر توليد و فعاليت روبه‌رو مي‌شوند.