شورايي به نفع سوداگران
فربد زاوه
هرگونه دستور در اقتصاد اشتباه است و اينكه فكر كنيم تورم با دستور افزايش نمي‌يابد كاملا غلط است. اقتصاد نيز علمي است شبيه فيزيك و رياضي كه قوانين خاص خودش را دارد. ناگفته پيداست كه در هر كجاي دنيا سيبي را به هوا پرتاب كنيم به خاطر تبعيت از قانون جاذبه به زمين بازمي‌گردد و اين بازگشت نه كار دشمنان ما و نه ديگري است تنها قانوني نوشته است.
در مورد اقتصاد هم اين امر صدق مي‌كند و سياست‌هاي دستوري در هيچ جاي دنيا پاسخ داده نشده و حتي در كشور ما هم، با وجود اينكه از نيم قرن گذشته تاكنون سعي در پياده‌سازي قوانين دستوري داريم اما تاكنون پاسخ روشني نگرفته‌ايم. حتي در كشورمان در دهه 50 براي نخستين‌بار تورم ناشي از بيماري هلندي در اقتصاد توسط سازمان‌هاي نظارتي ايجاد شد. چون تصور سيستم وقت اين بود كه عوامل خارجي مخالف، موجب به وجود آوردن اين تورم شده‌اند و تصور نمي‌كردند كه سياست‌هاي پولي غلط موجب اين بيماري شده است. اين عادت غلط متاسفانه در كشور باقي مانده و مختص اين دولت و دولت قبلي يا بعدي نيست. براي مثال در مورد افزايش قيمت دلار دولت‌ها اصولا اعلام مي‌كنند كه اين افزايش قيمت را قبول ندارند ولي در اصل علم اقتصاد اين صحبت را نمي‌پذيرد. يكسري روش‌ها در سيستم مالي وجود دارد كه با استفاده از آنها مي‌توان سيستم قيمتگذاري را تعيين كرد اما باز هم ورود دولتي به اين بخش‌ها نتوانسته جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرد.
در همين حال طبق آيين‌نامه سازمان حمايت، يا شوراي رقابت در حالي كه بايد عملكرد اين سازمان‌ها در جهت منافع مردم مي‌بود اما چه در خصوص خودروها و چه كالاهاي توليدي، همواره عملكرد اين سازمان‌ها با واقعيت‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. اين سازمان‌ها بدون توجه به هزينه‌هاي جاري توليد به صورت دستوري قيمتگذاري مي‌كنند كه اين روال موجب فسادهاي ساختاري در شركت‌ها يا افراد مي‌شود و در نهايت ثمر آن ايجاد حاشيه بازار است. اين روال موجب مي‌شود قيمت‌ها در بازار متناسب با عرضه و تقاضا افزايش يافته و بازار به سود دلالان بچرخد. هرچند دلالي بخشي از حلقه ارزش افزوده توليد است اما زماني اين تعادل به هم مي‌ريزد كه دلال بدون پرداخت هيچ ماليات و هزينه‌اي سود بيشتري را كسب مي‌كند.
اين روال است كه موجب مي‌شود مخالف عملكرد شوراي رقابت باشيم حتي پيش‌بيني كنيم كه اين رفتار قيمتگذاري شورا به انفجار قيمت‌ها منجر مي‌شود و حالا هم با اين مجوزهاي جديد 5 درصد و 6 درصدي تنها وضعيت بازار خودرو بحراني‌تر مي‌شود. واقعيت اين است كه تا زماني كه حاشيه بين بازار و شركت وجود دارد، شاهد هجوم نقدينگي به اين بازارها هستيم. اين نقدينگي سرگردان كه مصرف‌گرا نيست قطعا تورم ساختاري ايجاد مي‌كند.
شايد راهكار مناسب براي اين بازار در شرايط فعلي واگذاري قيمتگذاري به بازار و تدوين اخذ ماليات مكرر از بازارهاي همچون خودرو توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي باشيم. مخصوصا زماني كه كاركرد سازمان‌هاي نظارتي و حمايتي همچون شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف‌كننده به جاي نفع مصرف‌كننده به آشفته‌تر شدن اين بازار كمك مي‌كند بايد از اين سازمان‌ها دست كشيد و به سمت راهكاري برويم كه پاسخ روشن‌تري از لحاظ اقتصادي مي‌دهد. اينكه مردم كالايي را با علم به گران بودن مي‌خرند و بعد به سازمان حمايت شكايت مي‌كنند اصلا روال صحيحي نيست اگر گران است كه نبايد با ورود به اين بازار و خريد به اين گراني دامن زد.
سوال ديگر اين است كه چرا اصلا شوراي رقابت تنها به بازار خودرو ورود مي‌كند و بازار مسكن شرح ورودي براي اين شورا ندارد؟چرا فقط به سراغ خودرو مي‌آيد؟ قطعا خودرو در دسته‌بندي اولويت‌هاي خانواده اولويت نخست نيست و سرپناه و مسكن اولويت ارجح‌تري است. شوراي رقابت در طي سال‌هاي گذشته هيچگاه به اين بازار وارد نشده كه شايد علت دسترسي سخت اين سازمان به سيستم فروش مسكن باشد اما خودرو به دليل سيستم عرضه قابل دسترسي قابل ورود است. سيستم عجيبي است كه اين شورا انحصار ايجاد مي‌كند و بعد مي‌خواهد جلوي آن را بگيرد. يا اين سوال مطرح است كه چرا اصلا اين شورا در سال‌هاي گذشته قدمي براي رفع انحصار برنداشته است؟ بهتر است رييس شوراي رقابت يك بار براي هميشه توضيح دهد كه طي 10 سال گذشته چه قدمي براي رفع انحصار از اين بازار برداشته است؟ اين شورا فقط قيمتگذاري كرده است. ما نيازهاي اساسي‌تري داريم كه نيازمند ورود سازمان حمايت و شوراي رقابت است كه مغفول مانده و نمونه واضح آن بخش مسكن است.